الأساس القانوني والإداري للرياضة وكرة القدم السعودية

الاتحاد السعودي لكرة القدم هو هيئة رياضية ذات شخصية اعتبارية والمرجعية الأساسية للاتحادات الرياضية واللجنة الأولمبية العربية السعودية أساسها المرسوم الملكي رقم (م/55) بتاريخ 1407ه وقرار مجلس الوزراء الموقر رقم 226 وتاريخ 13/9/1407ه وتعمل في ذلك الإطار العام بما لا يتعارض مع عضوية والتزامات الاتحادات في الاتحادات القارية والدولية. ويهدف الاتحاد إلى التحسين المستمر للعبة كرة القدم والترويج لها في كل بقاع المملكة في ضوء قيمها الإنسانية والثقافية والتربوية الموحدة ومن خلال برامج الشباب والتطوير على وجه الخصوص وتطوير لعبة كرة القدم للمحترفين والهواة في كافة أرجاء المملكة وتطوير كافة العناصر المكملة لها من إداريين ولاعبين وفنيين ومدربين وحكام وملاعب وأدوات مساندة.
والاتحاد ومنذ تأسيسه بتاريخ 6/9/1956م ولأكثر من 50 عاما اعتمد في المقام الأول على معونة اللجنة الأولمبية بالإضافة إلى دخل حقوق الرعاية التلفزيونية للمنتخبات السعودية لكرة القدم والبطولات المختلفة للاتحاد.
والاتحاد كيان قانوني خاص مستقل تتكون جمعيته العمومية من الأندية الرياضية الأعضاء المؤسسين للاتحاد وهي السلطة العليا للاتحاد والمرجعية الأساسية له مجلس الإدارة، كما يدير الاتحاد مجلس إدارة يتولى جميع الشؤون المالية والإدارية التي تراجع وتعتمد دوريا من الجمعية العمومية صاحبة الحق الأول والأخير في محاسبة مجلس الإدارة وإقرار الحساب الختامي السنوي للاتحاد كما هو منصوص عليه في النظام الأساسي للاتحاد.
والاتحاد كما هو الحال لجميع الاتحادات الرياضية الأخرى هو عضو في الاتحادين الآسيوي (AFC) والدولي (FIFA) وخاضع لشروطهما وأحكامهما التي تعتبر الاتحادات الوطنية الأعضاء ومنها بطبيعة الحال الاتحاد العربي السعودي لكرة القدم (SAFF) مؤسسة أهلية خاصة غير حكومية ولا يجوز لأي من المؤسسات الحكومية التدخل في أعمالها وشؤونها بأي حال من الأحوال سواء كان التدخل ماليا أو إداريا أو إشرافيا، حيث إن هذه الصلاحيات من اختصاص مجلس إدارة الاتحاد وجمعيته العمومية حسب اللوائح والتعليمات الصادرة من الاتحادين الآسيوي والدولي لكرة القدم مع تفهم تقديم الدعم والمعونة المالية دون أي تجاوز في الرقابة أو الإشراف والمتابعة وألا يصبح مصير الاتحاد الشطب أو التجميد.
ويتمثل الدخل الأساسي للاتحاد من عقود الرعاية للبطولات ويصرف على إدارة الاتحاد ولجانه المختلفة ويوزع الباقي على الأندية وفق آلية معتمدة ومحددة ومعلنة ويعتمد الحساب الختامي للاتحاد في اجتماع الجمعية العمومية التي تعتبر الممثلة لجميع الأندية الرياضية وهي المرجع القانوني لكل ما يخص الاتحاد باعتباره مؤسسة أهلية لا تخضع في سلطتها واختصاصاتها لأي جهة حكومية بأي شكل أو صورة. وهذا ما أكده القضاء الإداري الذي سبق أن أصدر حكما برقم 49/ د/ أ /9 لعام 1433ه يؤكد عدم اختصاص القضاء الإدارى بنظر الدعاوى ضد الاتحاد السعودى لكرة القدم كونه لا يعتبر مؤسسة أو هيئة أو كيانا حكوميا.
ونستغرب ونرفض محاولة عدد من الجهات الحكومية للتدخل في الشأن الرياضي الخاص بالاتحاد السعودي لكرة القدم العضو في الاتحادين الآسيوي والدولي لعدم وجود أي صلاحية أو صفة لها للتدخل في شؤون الاتحاد الرياضية والمالية والإدارية والتجارية، لأن علم الاتحادين الآسيوي والدولي بهذا التدخل أو محاولة التدخل من قبل أي مؤسسة حكومية ناهيك عن عدد من الأجهزة الحكومية سيعرض الاتحاد للشطب أو الإيقاف. الأمر الذي يحرم المنتخبات الوطنية وكذلك الأندية الرياضية والأندية المحترفة من المشاركة في بطولات خليجية أو عربية أو قارية أو دولية سواء كانت على مستوى الناشئين أو الأولمبي وكذلك المنتخب الأول.