هل تملك الأندية السعودية بنية تحتية وتنظيمات إدارية ومالية ورياضية وقانونية؟!

لوائح تراخيص الأندية الدولية والقارية والمحلية تحت مجهر «دنيا الرياضة» :

ستكون الأندية السعودية مطالبة بتطبيق معايير واشتراطات معينة للحصول على رخصة مزاولة نشاط كرة القدم والتي تخول للأندية ممارسة النشاط والدخول في المنافسات المحلية والآسيوية، وسيكون مطلع العام المقبل 2013 هو موعد التطبيق الإلزامي لتلك الاشتراطات طبقاً للائحة تراخيص الأندية الصادرة عن الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا)، واللائحة الصادرة من الاتحاد الآسيوي.
وأطلق (فيفا) لائحة التراخيص في التاسع والعشرين من نوفمبر من العام 2007، وهي اللائحة التي تؤسس للوائح التراخيص الصادرة من قبل الاتحادات القارية والاتحادات المحلية، والتي تشكل القاعدة التي تبنى عليها اللائحتان القارية والمحلية.
وكان اتحاد كرة القدم السعودي قد أحال مسألة التراخيص إلى رابطة دوري المحترفين التي أسست لجنة التراخيص برئاسة المهندس طارق التويجري والتي تعمل على مطابقة الشروط والمعايير الدولية والآسيوية، فيما أسست الرابطة إدارة التراخيص بقيادة محيي الدين ناظر والتي أصدرت لائحة التراخيص، وقامت بزيارات للأندية للإطلاع على جاهزية الأندية للإيفاء بمتطلبات الرخصة وكذلك شرح هذه المتطلبات، واُستحدثت لجنة استئناف تراخيص الأندية برئاسة طارق السدحان، ومهمتها دراسة اعتراضات الأندية التي رُفضت طلباتها بالحصول على الرخصة.
ومنحت لجنة التراخيص أندية الهلال والشباب والأهلي والفتح والفيصلي رخصة مزاولة نشاط كرة القدم على الصعيد القاري يوم (الأحد) الماضي، ووافقت على منح أندية الاتحاد والرائد والنصر الرخصة شريطة استكمال بعض المتطلبات في المعايير المالية قبل نهاية العام الميلادي الحالي، ومنحت الاتفاق مهلة حتى السابع من نوفمبر المقبل لاستكمال بعض النواقص في المعايير القانونية، فيما رفضت الترخيص للتعاون ونجران، ولم تتقدم أندية الشعلة وهجر والوحدة لطلب الرخصة. وفي المرحلة التالية ستسعى لجنة التراخيص لفرض إصدار الرخصة للأندية التي ترغب في مزاولة النشاط الكروي المحلي بحسب تصريحات رئيس إدارة التراخيص محيي الدين ناظر.
ووضعت "دنيا الرياضة" اللوائح الثلاث وهي لائحة التراخيص الصادرة من فيفا ولائحة التراخيص الآسيوية وملخص اللائحة الصادرة من لجنة التراخيص في رابطة دوري المحترفين تحت المجهر للكشف عن أوجه الاتفاق والاختلاف بين اللوائح الثلاث.
وتكونت لائحة (فيفا) لتراخيص الأندية من 15 مادة، مقابل 11 مادة في اللائحة الآسيوية، و5 مواد في لائحة التراخيص المحلية، والأخيرة تعبر عن الشكل الجوهري للمعايير الدولية والقارية.
وفي اللائحة التي أصدرها (فيفا) يظهر في المادة الأولى تقديماً للائحة، وتتضمن المادة الثانية حزمة من الإجراءات والمعايير وفيها توضيح للمعايير وأهميتها، إذ قسمت المعايير إلى ثلاثة أقسام منها المعايير الإلزامية (أ) و(ب)، فيما يعد المعيار (ج) معبراً عن المعايير التي ترتبط بأفضل الممارسات، وهو معيار غير إلزامي ولكنه يؤخذ باعتباره ممارسة إيجابية، وتتضمن المادة الثانية أيضاً، آلية تنفيذ المعايير والتي تهدف لوجود تكامل بين معايير الاتحاد الدولي (فيفا) ومعايير الاتحاد القاري ومعايير الاتحاد المحلي، وضرورة أن يملك كل اتحاد محلي الصفة القانونية المتوافقة مع نظام التراخيص.
وجاءت المادة الثالثة لتوضح ماهية الجهة المانحة للترخيص وصفتها القانونية وصلاحياتها، في حين تعرّف المادة الرابعة النادي الطالب للرخصة والرخصة ذاتها، وفيها التأكيد على وجوب تعهد الأندية المتقدمة بطلب الترخيص بالالتزام بالمعايير المحلية والقارية كافة، والتأكيد على أن المشاركة في المسابقات المحلية والقارية سيقتصر فقط على الأندية التي تلتزم بالمعايير الدولية المعتمدة، فيما تشير المادة ذاتها إلى أن صلاحية الرخصة تنتهي بانتهاء الموسم بالنسبة للنادي الذي صدر له الترخيص، وتبين المادة الرابعة إمكانية سحب الرخصة في حال واجه النادي ديونا وكان معسراً أثناء الموسم طبقاً للقانون المحلي، ولاتسحب الرخصة في حال واجه النادي أموراً قانونية تهدف إلى حمايته وإنقاذ مصالحه، وكذلك في حال كون النادي غير مستحق للرخصة في أي حال من الأحوال، كما يطلب (فيفا) عبر هذه المادة من الاتحادات الأهلية إبلاغ الاتحاد القاري في حال تم سحب الرخص، ويمنع (فيفا) أيضا نقل الرخصة من ناد لآخر، في وقت يجيز (فيفا) للاتحادات الأهلية طلب استثناءات لبعض الأندية التي لم تخضع للشروط ولم تحصل على الرخصة، وأعطى (فيفا) أيضا الفرصة للاتحادات القارية للترخيص للأندية التي تشارك قارياً حتى وإن لم تحصل على الرخصة، على أن يكون الترخيص الاستثنائي مقتصراً على المشاركة في بطولة معينة وفي موسم معين، ويوضح الاتحاد القاري الإجراءات المتعلقة بهذا التصريح.
فيما جاءت المادة الخامسة لتوضح جوهر وأساس عملية الترخيص والمبني على تنفيذ الحد الأدنى من المعايير على الأقل ليمكن طالب الرخصة من الحصول عليها، وتشمل مايلي: تحديد آخر موعد لتقديم طلب الرخصة، والتحقق من الإيفاء بجميع متطلبات الرخصة من قبل أشخاص مؤهلين، ويمر قرار الترخيص بمرحلتين وهما المرحلة الإبتدائية ومرحلة الاستئناف، فيما يقدم الاتحاد المحلي قائمة بالأندية المرخص لها للاتحاد القاري الذي بدوره يرفعها إلى (فيفا).
وشرح الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) في المواد السادسة والسابعة والثامنة والتاسعة والعاشرة المعايير الواجب الالتزام بها، وهي المعايير الرياضية، معايير البنية التحية، المعايير الإدارية، المعايير القانونية، والمعايير المالية، وهي المواد التي توضح ما يتوجب تطبيقه من إجراءات عملية.
- المادة السادسة "المعايير الرياضية":
وتتضمن المقدمة، والأهداف والفوائد، وتشتمل على معيارين من فئة (أ) : وهما ضرورة وجود برنامج معتمد لتطوير الفئات السنية ويتضمن تحديد أهداف القطاعات السنية وآلية تطويرها والهيكل التنظيمي والعاملين الفنيين والإداريين والبنية التحتية من ملاعب ومرافق، والتنظيم المالي الذي يشمل الميزانية وتوضيح مساهمة النادي فيها، وبرامج ومنهجية لتعليم كرة القدم وقانون اللعبة، وجهاز طبي يستطيع إجراء الفحوصات والمعالجات الطبية. وجاء المعيار الثاني ليؤكد على وجود فريق واحد على الأقل للفئة العمرية من 15-21 عاما وفريق واحد على الأقل للفئة العمرية من 10 – 14 عاما.
ويضيف الاتحادان الآسيوي والسعودي في لائحتي التراخيص اللتين أصدراهما معيارين من فئة (أ) وهما متعلقان بضرورة وجود عناية طبية وعقود احترافية مكتوبة مع اللاعبين، وكذلك معيار من فئة (ب) ويحث على ضرورة احترام الجوانب القانونية للعبة، ويأتي المعيار الذي يحث على محاربة العنصرية مصنفاً تحت الدرجة (ج).
اشتراطات (فيفا) لتراخيص الأندية
- المادة السابعة: "البنية التحتية":
وتكشف المادة السابعة عن المعايير والجودة المطلوب توفرها في الملاعب التي تقام عليها المباريات والتدريبات، ومن ضمن المعايير الإلزامية (أ) أن يكون الملعب معتمداً ومتوافقاً مع القانون المحلي من حيث خطط السلامة وضرورة وجود خطط لإخلاء الملعب، وكذلك وجود غرفة تحكم، فيما يشير المعيار الرابع إلى القدرة الاستيعابية للملعب وتحدد عن طريق متوسط الحضور الجماهيري في البطولات المحلية كحد أدنى، ويشدد المعيار الرابع على ضرورة توفر ملاعب عند استضافة الفرق الأخرى لإقامة التدريبات عليها ويكون الملعب مملوكاً للنادي طالب الرخصة أو موفراً عبر عقد مكتوب مع مالك الملعب، وطبقاً للمعيار الخامس من لائحة (فيفا) فإنه يتوجب توفر الإضواء الكاشفة للمباريات التي تقام في المساء، فيما يذهب المعيار السادس إلى وجود إمكانية لتقسيم مدرجات الملعب، ويحدد ذلك من قبل الاتحاد المحلي والجهات المختصة، ويكشف المعيار السابع عن وجوب وجود غرف للإسعافات الأولية ويحدد الاتحاد المحلي عدد الغرف ومساحاتها بالتعاون مع الجهات الأمنية والصحية، ويسلط المعيار الثامن الضوء على أرضية الملعب والتي يجب أن تكون من العشب الطبيعي أو العشب الصناعي، وتراعى في الثانية معايير (فيفا).
ووضع (فيفا) ثلاثة معايير من فئة (ب)، إذ يتعلق المعيار التاسع بضرورة معرفة الحضور بحقوقهم وواجباتهم وتحديد الأشياء الممنوعة من أدوات أو ممارسات، وكذلك القيود المتعلقة باستخدام الألعاب النارية واللافتات وأنظمة الجلوس والحالات التي يبعد فيها الأشخاص من الملعب، ويفرض المعيار العاشر وجود ملاعب للتدريب بالنسبة للنادي المتقدم للرخصة، وذلك عبر ملكية النادي للملعب أو استئجاره، أما المعيار ال 11 فيؤكد على ضرورة وجود دورات مياه مهيأة ومجهزة بأدوات صحية مناسبة وإضاءة وخاضعة للصيانة والتنظيف باستمرار.
ووضع (فيفا) 6معايير من فئة (ج) إذ يرتبط المعيار 12 بمقاعد الحضور ومواصفاتها، ويؤكد العيار ال 13 على ضرورة تحديد الحد الأدنى من المقاعد المحددة مواصفاتها في المعيار ال 12 من قبل الاتحاد المحلي، ويوجب المعيار ال14 توفير 5 في المائة على الأقل من سعة الاستاد لجمهور الفريق الضيف في منطقة منعزلة، ويفضل طبقاً للمعيار ال 15 وجود لوحات إرشادية داخل أروقة الاستاد، وينصح (فيفا) طبقا للمعيار ال 16 بتوفير مرافق خاصة للإعلاميين من قاعات ومقاعد مجهزة ومدخل خاص وتحديد السعة لكل من هذه المرافق بواسطة الاتحاد المحلي، وكذلك توفير إمكانات الاتصال مثل (الانترنت) والهاتف لجميع الإعلاميين، وكذلك وجود أماكن خاصة للإعلاميين من ذوي الاحتياجات الخاصة، بالإضافة لوجود قاعة مجهزة للمؤتمرات الصحافية.
وتبدو معايير الاتحاد الآسيوي متطابقة إلى حد كبير مع معايير (فيفا) مع اختلاف تصنيف بعض المعايير (ب) و (ج)، فيما تتطابق المعايير الآسيوية مع لائحة التراخيص المحلية، طبقاً لملخص اللائحة الموجود على موقع اتحاد كرة القدم.
- المادة الثامنة "المعايير الإدارية":
يفرض (فيفا) وجود أمور عدة من خلال عشرة معايير منها ثمانية من فئة (أ) ومعياران من فئة (ب)، وتشير المعايير الثمانية الأولى إلى وجوب وجود سكرتارية لكرة القدم، ومدير عام، ومسؤول مالي، ومسؤول أمني مؤهل، وطبيب وإخصائي علاج طبيعي، ومدير فني للفريق الأول يحمل الرخصة (أ) ومساعد يحمل الرخصة (ب)، بالإضافة إلى مدير فني يحمل الرخصة (أ) للإشراف على برامج القطاعات السنية، وكذلك وجود إدارة أمنية. وجاء المعياران الإداريان ال 11 وال 12 (ب) ليؤكدا على ضرورة إيضاح الحقوق والواجبات بالنسبة للعاملين، وكذلك إبلاغ الجهة المانحة للترخيص عند وجود أي تغييرات تمس المعلومات المقدمة عند طلب الرخصة.
وبدوره، وضع الاتحاد الآسيوي نفس المعايير من فئتي (أ) و (ب) قبل أن يضيف معيار ضرورة الإبلاغ عند وجود أي استبدال يمس المعلومات المقدمة في الرخصة، فيما أضاف هيئة التراخيص للأندية السعودية معياراً من فئة (ج) يفضّل وجود مسؤول تجاري وتسويقي.
معايير واشتراطات الاتحاد الآسيوي
- المادة التاسعة "المعايير القانونية":
وهي المعايير التي توضح الموقف القانوني للنادي والتسجيل التجاري والملكية وغيرها، وتهدف لحماية المنافسات وحفظ حقوق الأندية في المنافسات، ويحق ل (فيفا) أو الاتحادين القاري والمحلي التدخل في حال وقع أي ضرر على النادي أو المنافسات، ووضع (فيفا) ثلاثة معايير من فئة (أ) وهي التأكيد والالتزام باحترام المنافسات، والوضع القانوني للأمور المتعلقة بالنادي مثل التسجيل التجاري والملكية والمراقبة، في حين أسهب الاتحاد الآسيوي في هذه المادة وأضاف معياراً من فئة (ب) ويتعلق باللوائح الانضباطية الداخلية في الأندية والمنسجمة مع اللوائح الداخلية والقارية والدولية، وأضاف الاتحاد الآسيوي معياراً آخرَ من فئة (ج) ويفضل فيه وجود لائحة داخلية لللاعبين والمسؤولين داخل النادي، وجاءت اللائحة السعودية قريبة من نظيرتها الآسيوية، على الرغم من أن ملخص اللائحة لم يعطِ تفاصيل إضافية.
- المادة العاشرة "المعايير المالية"
طبقاً للائحة الصادرة من (فيفا) فإن اللائحة تعني بشكل أساسي تقديم الأندية بياناتها المالية، ورفع درجة الشفافية والمصداقية وحماية الدائنين، وحملت لائحة (فيفا) ثلاثة معايير من فئة (أ) تناولتها اللائحة الآسيوية بشكل مفصل من خلال 5 معايير (أ) ومعيار (ج).
وجاء المعيار الأول (أ) من قبل (فيفا) ليفرض تقديم البيانات المالية المدققة والمراجعة بشكل سنوي، وتشمل الموجودات الحالية وغير الحالية والديون الحالية (واجبة السداد) وغير الحالية (واجبة السداد مستقبلاً) وكذلك الكشف عن الأرباح والخسائر والمصروفات وغيرها، فيما يُشترط من خلال المعيار الثاني (أ) تقديم مايثبت عدم وجود مستحقات لأندية أخرى جراء النشاط في سوق انتقالات اللاعبين، ويفرض المعيار الثالث تقديم مايثبت عدم وجود مستحقات للعاملين أو السلطات كالضرائب والغرامات ونحوها.
في المقابل، زادت لائحة الاتحاد الآسيوي واللائحة السعودية معياراً من فئة (أ) ويتعلق بضرورة وجود تقديم إيضاحات مكتوبة عن الوضع المالي كما في المعايير السابقة قبل إصدار الرخصة، وأضافت اللائحتان ثلاثة معايير من فئة (ب) يشير الأول إلى تقديم لمعلومات وتوقعات عن الوضع المالي للنادي في المستقبل، يضاف إليهما وجوب وجود تحديث للوضع المالي جراء الأحداث المتعاقبة خلال الموسم.
ويفضل الاتحادان الآسيوي والسعودي تقديم قوائم مالية مبدئية ومراجعة، وذلك من خلال المعيار الوحيد المصنف تحت فئة (ج).
وتشمل لائحة التراخيص الصادرة من (فيفا) 4 مواد إضافية وهي:
- المادة ال 11 "الالتزامات":
وتؤكد على ضرورة إصدار اللوائح ومعايير الترخيص من قبل الاتحاد القاري، ويقوم الاتحاد القاري بإشعار الاتحادات المحلية في موسم 2009 على الأقل، كما يدعم الاتحاد القاري نظيره المحلي في إصدار اللائحة وتطويرها وتنفيذها محلياً.
- المادة 12 " زيارات المراقبة والتفتيش"
وتهدف لتشديد الرقابة على الأندية المرخص لها من أجل الالتزام بالمعايير وتنص على قيام الاتحاد القاري بزيارات للتحقق من تطبيق الشروط، وأن لدى (فيفا) الحق في طلب القيام بزيارات للتدقيق من قبل الاتحاد القاري، ويلتزم الاتحاد القاري بتقديم تقرير مفصل عن الزيارة، وأنه في حال اكتشف الاتحاد القاري أن نظيره المحلي منح الرخصة لناد لايستحقها، يكون الاتحاد عرضة للعقوبة من قبل لجنة الانضباط بحسب لوائح الاتحاد، فيما يبقى (فيفا) والاتحاد القاري على تواصل لتطبيق هذه المعايير.
- المادة 13 "زيارات (فيفا) الميدانية»
وتنص المادة على أنه في حال عدم قيام الاتحاد القاري وعدم ارسال تقارير الزيارة التي يطلبها (فيفا)، يحق لفريق من (فيفا) القيام بزيارة، ويلتزم الاتحاد الأهلي بالتعاون مع (فيفا) وتقديم كل ما يطلبه فريق التفتيش أثناء الزيارة من وثائق، وفي حال اكتشف (فيفا) أي مخالفات يقوم بإشعار الاتحاد القاري لمعاقبة الاتحاد طبقاً للمادة 12 مع منحه مهلة، وإذا لم يقم الاتحاد القاري بتطبيق توصية (فيفا) يحق ل (فيفا) معاقبة الاتحاد المحلي الذي أصدر الرخصة طبقاً للائحة الانضباط في (فيفا)
وبينت المادة 14 أن اللائحة صدرت بأربع لغات (الانجليزية والفرنسية والألمانية والإسبانية) وفي حال وجد أي تباين أو تعارض، يؤخذ باللائحة الصادرة بالانجليزية، أما المادة 15 فتحتوي على تاريخ إصدار اللائحة الممهورة بتوقيع رئيس الاتحاد الدولي السويسري جوزيف بلاتر والسكرتير العام الفرنسي جيروم فالكه.