ترسية تنفيذ مشروع الخط الحديدي لربط مدينة «وعد الشمال»

أتم صندوق الاستثمارات العامة، الجهة المالكة للشركة السعودية للخطوط الحديدية (سار)، ترسية تنفيذ مشروع الخط الحديدي الخاص بربط مدينة وعد الشمال بمشروع قطار الشمال على شركة العيوني للتجارة والمقاولات. وسيتم تنفيذ المشروع الذي يبلغ إجمالي طوله حوالى 132 كم، خلال 24شهرا بتكلفة إجمالية تقارب 695 مليون ريال . هذا ما قاله رئيس مجلس إدارة الشركة منصور بن صالح الميمان الذي أكد أن مهام الشركة السعودية للخطوط الحديدية في مشروع الملك عبدالله لتطوير مدينة وعد الشمال تتمثل في تقديم الخدمات اللوجستية للنقل بين مركز الصناعات المتكاملة الذي ينشأ حاليا والمرتبط بثروات المنطقة من الفوسفات، حيث يضم المشروع إلى جانب إنشاء الخط الحديدي إنشاء محطات لتحميل وتفريغ المنتجات والمواد الخام ومبنيين للدعم والمساندة .
على الجانب الاقتصادي نوه الميمان بالطفرة النوعية للنقل التي سيضيفها المشروع بكامل مرافقه وأجزائه، حيث ستمكن قطارات (سار) المرافق الصناعية لشركة (معادن) في مدينة (وعد الشمال) من إيصال منتجاتها الضخمة إلى الموانئ، إضافة إلى مختلف الأسواق المحلية ونقل خام الكبريت من المنطقة الشرقية إلى المرافق الصناعية في المدينة. وعن خطط التشغيل قال الميمان إن (سار) وبالتعاون مع شركة (معادن) تستهدفان، كمرحلة أولى، نقل مايقارب ثلاثة ملايين طن من السوائل الأسيدية سنويا، بالإضافة إلى نصف مليون طن من المنتجات الصلبة، مضيفا أن قطارات (سار) ستنقل حوالى 1.8 مليون طن من الكبريت من حقول (واسط وبري) التابعة لشركة أرامكو في المنطقة الشرقية لتغذية مصانع شركة معادن للفوسفات في مدينة وعد الشمال. وكان الصندوق قد أبرم عقد استشاري التنفيذ مع شركة (تبسا) الذي وقعه وزير المالية، رئيس مجلس إدارة صندوق الاستثمارات العامة الدكتور إبراهيم العساف ضمن حفل توقيع العقود الإنشائية ومبادرات التنمية المحلية لمدينة وعد الشمال في شهر فبراير من العام الميلادي الجاري . ومن المنتظر أن يصل المشروع مدينة وعد الشمال التعدينية بموانئ المملكة من خلال ربطه بخط التعدين الذي يصل حزم الجلاميد بمدينة رأس الخير التعدينية. من جانبه شدد أمين عام صندوق الاستثمارات العامة عبدالرحمن بن محمد المفضي على القيمة الاقتصادية من وجود خط حديدي في هذه المنطقة وربطها بمختلف مناطق وموانئ المملكة والعوائد المنتظرة لذلك على كافة المستويات، حيث أكد أن ذلك سيحفز دخول قطاعات بغرض الاستثمار، إضافة إلى قيام كيانات تجارية وصناعية جديدة في هذه المنطقة، الأمر الذي سيدفع عجلة التطور الحضري والتنموي بما يضيف لمنطقة الحدود الشمالية وأبنائها بشكل عام.