العيد يقفز بأسعار الشقق المفروشة إلى %50

استقبلت عروس البحر الأحمر جدة أعدادا كبيرة من السياح مع إطلالة العيد، ما أدى إلى رفع أسعار الشقق المفروشة إلى نحو 50 في المائة عن سقف الأسعار العادية وهذا السيناريو كان مثار استغراب القادمين من خارج جدة.
الأمر الذي جعل الكثير من الزوار يصرفون النظر عن الفنادق والتوجه إلى الشقق المفروشة، خاصة تلك التي تنتشر في الأحياء الداخلية والبعيدة عن المواقع السياحية، حيث تراوحت أسعار الفنادق على كورنيش جدة والمناطق السياحية إلى 2000 ريال في لليلة الواحدة، الأمر الذي أدى إلى عزوف الزوار عن تلك الفنادق إلا من اضطر للمكوث فيها. ولم يكن حال الشقق المفروشة أفضل، بل إنها ضاعفت الأسعار نظرا إلى الطلب المتزايد عليها، كما أنه تم حجز عدد من الفنادق والشقق المفروشة الراقية من قبل شركات معنية بالعمرة.
يقول عبدالكريم مدني القادم من المدينة المنورة لقضاء إجازة العيد في جدة والاستمتاع بفعالياتها في إجازة العيد وزيارة عدد من الأقارب إنه اعتاد السكن في شقق مفروشة تقع في حي النعيم بجدة وذلك لعدة أسباب، أهمها الموقع القريب إلى طريق المدينة، حيث يسهل عليه الانتقال، كذلك أن معظم أقاربه في جدة يسكنون الأحياء الشمالية ويسهل عليه زيارتهم ولكن الغريب كما يقول مدني إنه قبل خمس سنوات كان سعر الشقة 400 ريال في الليلة وهي شقة تتألف من (غرفتين وصالة) واليوم استأجر نفس الشقة ب900 ريال في الليلة، مع العلم أن الشقة لم تتغير وعلى نفس الأثاث، لذا يرجو من لجان المراقبة في الغرفة التجارية ووزارة التجارة تحديد أسعار الشقق حسب المواقع والخدمات التي تقدمها والحد من الأسعار التي تتزايد على خلفية الزيادة في الطلب.
من جانب آخر، أشار إبراهيم باسودان إلى أنه قرر قضاء العيد في أحد فنادق جدة الفاخرة، خاصة أن فترة العيد هي بداية شهر العسل بالنسبة له ومن خلال البحث عبر المواقع الإلكترونية التي تقدم العروض للفنادق والمكاتب السياحية والاتصال على الفنادق نفسها إلا أن الأسعار تراوحت من 900 ريال لليلة الواحدة إلى 1900 وهذا سعر الغرفة فقط ولم تتم إضافة رسوم الخدمات عليها بعد.
من جانبه أوضح عضو اللجنة الوطنية للسياحة بمجلس الغرف التجارية أن مفتشي الهيئة العامة للسياحة والآثار قاموا بتصنيف الفنادق والشقق المفروشة لعدة درجات تعتمد على الموقع والخدمات المقدمة وأنه تم التصريح لبعض الشقق المفروشة التي لم تلتزم بالمواصفات المطلوبة لمدة سنتين فقط، ثم يتم إغلاقها إن لم تصحح وضعها، وأكد أن الأسعار تحت السيطرة ولكن تم السماح لأصحاب الشقق المفروشة بزيادة السعر 50% فقط في فترة المواسم، مشيرا إلى أن السياحة الداخلية هي 120 يوما وهي عدد أيام الإجازات في المملكة ونظرا لتعرض بعض التجار إلى الخسارة في الأيام العادية وزيادة رسوم العمالة الوافدة وزيادة رواتب الموظفين السعوديين، إضافة إلى فواتير الكهرباء التجارية اضطر الكثير من أصحاب الشقق والفنادق إلى رفع الأسعار واستغلال المواسم للحد من خسائرهم.