مصر تستعد لمؤتمر المانحين ب80 مشروعا وعاصمة جديدة

استعدت مصر لعقد المؤتمر الذي دعا إليه خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز لمساعدة مصر الذى أطلق عليه مؤتمر المانحين، بإعلان الحكومة المصرية عن خريطة استثمارية (عاجلة) تتضمن 80 مشروعا ضخما، بإجمالي تكلفة مبدئية تصل إلى 45 مليار دولار، ليتم طرحها على الدول المانحة، وبالتنسيق مع المملكة والإمارات.
وأشار اقتصاديون إلى أن مصر كان لابد أن تتخذ هذه الخطوة، كخطوة استباقية لعقد المؤتمر لعرضها على الدول المانحة.
جاء ذلك في الوقت الذي أكدت فيه الحكومة أن هذه الخريطة تتضمن مشاريع قومية، لإقامة 5 محطات لتحلية المياه و4 محطات كهرباء، وتطوير شبكات الصرف الصحي، وترفيق عدد من المناطق الجديدة، بالإضافة إلى مشرع عملاق لإنشاء عاصمة إدارية جديدة لمصر، تضم وزارات وهيئات جديدة بعيدا عن زحام القاهرة، وتقع على طريق القاهرة السويس. من جانبه أكد الاقتصادي الدكتور محسن طه صادق أن إعلان الحكومة عن خريطة استثمارية (عاجلة)، جاء مواكبا لدعوة خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز عن عقد مؤتمر للمانحين لدعم الاقتصاد المصري، ورد فعل تلقائي نحو هذا المؤتمر. وأشار د. محسن إلى أن إعلان الحكومة عن تنفيذ 80 مشروعا بإجمالي تكلفة مبدئية تصل إلى 45 مليار دولار في هذه الخطة الاستثمارية، يعتبر رقما كبيرا. وأعرب عن أمله في أن يتحقق نوع من المصالح المشتركة بين مصر والدول العربية التي سوف تنضم إلى مؤتمر المانحين، فليس من الضروري أن يتم منح أموال، بل يمكن أن يتم منح فرص أخرى، مثل فتح أسواق وعمل مشاريع تؤدي إلى تشغيل الأيدي العاملة. وأشار إلى أننا بحاجة إلى نوع من المسؤولية الاجتماعية من جانب القطاع الخاص ورجال الأعمال في المرحلة المقبلة.
وأكد الدكتور عبد المطلب عبد الحميد، أستاذ الاقتصاد في أكاديمية السادات والعلوم الإدارية أن إعلان الحكومة عن خريطة استثمارية عاجلة يأتي في إطار دعوة خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز لعقد مؤتمر المانحين الذي يهدف إلى دعم الاقتصاد المصري، لافتا إلى أن الدعم لا يشترط أن يكون في شكل منح، بل يمكن أن يكون من خلال استثمارات عربية في شكل مشاريع، وبالتالي كان لابد أن تقوم الحكومة بالإعلان عن هذه المشاريع. وأضاف عبد المطلب: أن طرح خطة عاجلة تتوافق وتطرح في المؤتمر المزمع عقده تستهدف المساهمة في تحقيق تلك المشاريع ويؤكد على قوة الاقتصاد المصري. وأشار إلى أن مؤتمر الدول المانحة سوف يدعم البنية الاقتصادية بالتواكب مع الانتخابات، لافتا إلى أنه لابد من العمل على دفع عجلة التنمية الاقتصادية، بمساندة عربية سواء من المملكة والإمارات أوباقي الدول المحبة لمصر ولها حجم استثمارات كبير، ويمكن أن يكون لها تأثير على دول أخرى غير عربية يمكن أن تدعم الاقتصاد المصري. وقال «لابد أن نسعى إلى خريطة استثمارية دائمة وبها كل المعلومات الاستثمارية الواضحة»، لافتا إلى أن الخريطة العاجلة تعتبر (نقطة بداية) في الأجل القصير، وأعتقد أنه ينبغي على الحكومة المقبلة إعداد خريطة استثمارية دائمة. وقال الاقتصادي د. صلاح جودة «إن إعلان الحكومة عن خريطة استثمارية عاجلة يأتي في إطار ما دعا إليه الملك عبدالله لعقد مؤتمر للدول المانحة في مصر لعرضها على الدول المانحة. وأشار إلى أنه لابد أن تتخذ الحكومة هذه الخطوة من خلال تجهيز مشاريع كثيفة استخدام العمالة، وتتركز على بناء البنية الأساسية، مطالبا بتقديم دراسات جدوى لتلك المشاريع، وإجراءات ميسرة لتنفيذها، حتى لا يتعرض المستثمر إلى إجراءات بيروقراطية ويأتي بتأثير سلبي.
من جانبه أكد رجل الأعمال محمد المرشدي، رئيس غرفة الصناعات النسيجية باتحاد الصناعات المصرية، أن دول الخليج تدرك أن استقرار وانتعاش الاقتصاد المصري جزء من أمنها القومي وقوتها، وبالتالي تحرص على مساعدة مصر بكافة الأشكال، سواء على مستوى دعم الاحتياطي النقدي الأجنبي أو بضخ استثمارات جديدة تخدم الاقتصاد المصري.
وأضاف: أن الدعم المالي الذي ستقدمة دول الخليج لمصر سيساهم أيضا في تحقيق التنمية الاقتصادية بشكل أو بآخر. وأوضح أن إعلان الحكومة عن تلك الحزمة من المشاريع يأتي مواكبا مع الحدث، كما إن اإعلان عن إنشاء عاصمة إدارية جديدة، يأتي مواكبا مع جهود دعم الاقتصاد المصري القوي الذي ينقل البلاد إلى آفاق المستقبل.