مصر تؤكد جديتها في إجراء إصلاحات

تتحرك مصر بثبات نحو نسج علاقات سياسية واقتصادية متوازنة مع القوى الدولية، وهي جدية في إجراء إصلاحات هيكلية في الاقتصاد خصوصاً في إدارة الاستثمارات المملوكة من الدولة. وتستهدف المرحلة المقبلة الانفتاح على التكتلات والتجمعات الصناعية الكبرى، بهدف تنمية الصناعة المصرية وتطويرها لتعزيز قدرتها على المنافسة داخلياً وخارجياً، في ظل استعداد دول صناعية كبرى لتوسيع علاقاتها الاقتصادية معها في المرحلة المقبلة، من بينها الصين وروسيا وكوريا.
وأعلن وزير الصناعة والتجارة والاستثمار المصري منير فخري عبد النور، أن مصر «تعيش عهداً جديداً من الحرية والديموقراطية بعد نجاح المرحلة الثانية من خريطة الطريق بانتخاب رئيس الجمهورية الذي أكد أن مصر الجديدة لن تتراجع عن إقامة الدولة الديموقراطية المدنية الحديثة».
وأكد في لقاء مع مستشار وزير الخارجية الأميركي ديفيد ثورن والوفد المرافق، أن الوضع الاقتصادي في مصر «يتحسّن تدريجاً بفضل الإجراءات والإصلاحات التي أجرتها الحكومة خلال المرحلة الماضية، خصوصاً في ما يتعلق بعودة الاستقرار الأمني واتخاذ قرارات تتصل بتحسين مناخ الأعمال واستعادة ثقة المستثمرين في السوق المصرية». ولفت إلى أن الأسابيع المقبلة «ستشهد إصدار عدد من القوانين والقرارات لتحسين الوضع الاقتصادي، وجذب مزيد من المستثمرين الى السوق المصرية».
وأشار إلى أن مصر «ترحب بالمؤتمر الدولي الذي دعا إليه خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز لدعم الاقتصاد المصري المقرر عقده في مصر ويحضره الشركاء الاقتصاديون». وأوضح أن «مشاريع البنية التحتية التي ستنفذها الحكومة مستقبلاً، ستموّل من خلال الشراكة مع القطاع الخاص من دون التأثير في الموازنة العامة».
ورأى أن الحكومة الأميركية «يمكنها دعم الاقتصاد المصري من طريق تشجيع الاستثمارات الأميركية في السوق المصرية، وحضّ رجال الأعمال الأميركيين على العمل فيها باعتبارها أحد المقاصد الاستثمارية المهمة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا».
وعن موقف الحكومة من مفاوضات صندوق النقد الدولي، أعلن أن هذا الأمر «ليس مطروحاً ضمن أولويات الحكومة حالياً، وستقرر مصر الوقت المناسب لبدء المشاورات مع الصندوق.»
وأشاد ثورن ب «نجاح الاستحقاق الثاني من خريطة الطريق والمتمثل بالانتخابات الرئاسية المصرية وإجراء الانتخابات البرلمانية قريباً». وشدد على حرص الولايات المتحدة على «دعم مصر في المضي نحو تحقيق المسار الديموقراطي، وتعزيز العلاقات الاقتصادية والاستثمارية بين البلدين». وأشار إلى حرص حكومته على «معرفة خطط مصر الاقتصادية المستقبلية على المديين القصير والمتوسط كي يتسنى توسيع مجالات التعاون الاقتصادي المشترك، وجذب مزيد من الاستثمارات للسوق المصرية، فضلاً عن التعرف إلى رؤية الحكومة المتعلقة بمشاريع البنية التحتية والتنموية التي ستتبناها في الفترة المقبلة».