يا معالي الوزير.. هل تعلم عن هذا الاحتكار؟!

اتصل بي مؤخرا العديد من الأصدقاء والمعارف وكانوا (متعشمين جدا) في قيامي بإيصال صوتهم عبر عكاظنا الرائدة إلى الجهة المعنية بأمر استقدام العمالة المنزلية، وقد تصورت بداية بأن ما يريدونه مني هو لفت النظر للمطالب المعتادة للمواطنين من وزارة العمل في هذا الخصوص مثل سرعة فتح منافذ جديدة للعمالة، أو تقليص فترة وصولها إلى المملكة، إلا أنهم فاجؤوني بموضوع مختلف تماما تمثل في شكواهم المريرة من احتكار مكتبي استقدام فقط في مدينة جدة مؤخرا لعملية تصديق التفاويض التي يرغب أصحاب التأشيرات في إرسالها لشركات تصدير العمالة في الدول المستقدم منها، وبرسم مرتفع.
يبلغ «1000» ريال للتصديق الواحد مقابل 150 ريالا فقط قبل بدء الاحتكار.!.
ونظرا لأنه لم يسبق لي الاستعانة بشركات استقدام خارجية في إحضار عمالتي المنزلية حيث كانت جميع تعاملاتي السابقة تتم بالتعاقد مع مكاتب الاستقدام المحلية، فقد استفسرت منهم عن الميزة التي تترتب على تعاملهم مع المكاتب الخارجية وأفادوا بأن أبرز المزايا هي عدم خضوعهم لجشع غالبية المكاتب المحلية التي ارتفعت أتعابها بشكل كبير وغير مبرر في الآونة الأخيرة؛ مع امتناع وزارة العمل عن اتخاذ أي إجراء حيال ذلك بحجة «العرض والطلب»!، لذلك فقد اضطروا لإحضار عمالتهم عبر الشركات الخارجية المرخصة دوليا والتي تمتلك أرقام تسجيل عالمية تطمئن المستقدِم على المال الذي سيدفعه وعلى نظامية وجدية المكتب الخارجي الذي سيتعامل معه، خصوصا لو كانوا يعرفون العمالة التي سيستقدمونها.
وحتى يكتمل هذا الإجراء فإنه يتعين على أصحاب التأشيرات إصدار تفويضات (مصدقة) لمكتب الاستقدام الخارجي؛ وهنا مربط الفرس حيث إن ستخراج التفويض ذاته ولكن بدون تصديق هو إجراء سهل ويمكن تنفيذه (أون لاين) عبر موقع وزارة الخارجية بعد دفع رسوم تبلغ ما يعادل 10 دولارات ونصف لشركة إنجاز إلا أن العقبة الفعلية الجديدة هي طريقة تصديق التفويض التي تغيرت فجأة حيث كان يوجد سابقا العشرات من مكاتب الاستقدام المحلية المرخصة التي تقوم بإعداد عقود العمل، والمصادقة على التفاويض بمبلغ معقول، إلا أنه في الآونة الأخيرة قامت جهة حكومية ما بقصر تنفيذ التصديقات في جدة على مكتبين فقط الأمر الذي يمثل لو صح احتكارا غير مفهوم وذا رائحة غير زكية، ويفتح بابا لزيادة الأعباء المعيشية على المواطنين!.
الاحتكار السابق ذكرني باحتكار مشابه استمر سنوات طويلة وترتب عليه عنت شديد على المتقاعدين وتمثل في قصر صرف الرواتب التقاعدية على بنك واحد في الوقت الذي كان بمقدور الجهة المعنية إتاحة الصرف من أيٍ من بنوكنا الوطنية على الرغم من المطالبات والرجاءات الكثيرة لكسر ذلك الاحتكار؛ وذلك قبل أن تم فك الاحتكار قبل سنوات قليلة فقط! .. وبالعودة لموضوع اليوم فإن هناك العديد من الأسئلة التي تطرح نفسها بانتظار موقف حاسم حتى لا يصبح الأمر مثل قضية المتقاعدين وأول تلك التساؤلات هو: هل يعلم وزير العمل باحتكار التصديقات في مدينة بحجم جدة على مكتبين فقط؟، وإن علم؛ فإن السؤال الثاني هو عن المبرر الموضوعي لذلك؟.
أما السؤال الثالث فإنه بصرف النظر عن أية مبررات، ألم يكن هناك بدائل أمام وزارة العمل لإتمام إجراء التصديق على التفاويض بدون إعطاء وضع احتكاري لعدد محدود جدا من مكاتب الاستقدام الأهلية مع ما يترتب على ذلك من عدم مساواة للمكاتب الأخرى، واستغلال مكشوف وعدم إنصاف لأصحاب التأشيرات؟، والغريب أن الوضع الاستثنائي السابق يتعلق فقط بالأفراد الراغبين في استقدام عمالتهم في حين أن بمقدور مؤسسات الأعمال تصديق تفويضات استقدام عمالتها من الغرف التجارية برسم زهيد ربما لا يتجاوز 25 ريالا وذلك بصرف النظر عن عدد العمال المستقدمين، في حين يقوم صاحب التأشيرة الفردية بدفع الرسوم الجديدة المرتفعة لكل تأشيرة على حدة!.
وإن صحت الرواية، فإن وزارة العمل مطالبة بتقديم توضيح سريع ومقنع لهذا الوضع الغريب؟ لاسيما أن الرسوم المبالغ فيها للحصول على تلك الخدمة تذهب للمكتبين الحاليين المحتكرِين وليس لخزينة الدولة الأمر الذي يطرح المزيد من التساؤلات، أما إن لم تكن الرواية صحيحة أو كانت غير دقيقة، أو لم تكن وزارة العمل مسؤولة عن هذا الأمر، فإن المجتمع بحاجة لتأكيد عاجل من الوزارة بعدم وجود احتكار من جانب مكاتب الاستقدام الخاضعة لسلطتها على الأقل بل وعدم سماحها به من الأساس لاسيما أن توجيهات قيادتنا الرشيدة تؤكد باستمرار على تخفيف الأعباء المعيشية عن المواطنين خصوصا مع الارتفاع المستمر على أسعار معظم السلع والخدمات، بدون قيام الأجهزة المعنية بجهود كافية لوقف هذا الغلاء.
ختاما، أثق كما الكثير من المواطنين في قدرة وكفاءة معالي الوزير عادل فقيه، ولا يساورني أدنى شك في سرعة تحرك وزارته لفك غموض هذا الموقف الغريب، وإرسال رسالة قوية الدلالة وشديدة اللهجة للمحتكرين (المحتملين) ومن قد يساعدهم على احتكارهم غير المشروع، والتأكيد على أن الأجهزة الحكومية هي بمثابة حوائط صد لكسر الاحتكار وليس لصنعه أو لتشجيع بعض ضعاف النفوس عليه من بعض أصحاب مكاتب الاستقدام الجشعين، أما عن البدائل والحلول فإن بمقدور وزارة العمل التنسيق مع وزارة الخارجية لتنفيذ التصديقات إلكترونيا مثل التفاويض وذلك مقابل رسوم بسيطة، أو ربط تنفيذ التصاديق بموقع (إنجاز) الذي تتم منه التفاويض مع النظام الإليكترني الرائع لوزارة الداخلية (أبشر ) من أجل التحقق من شخصية المفوض صاحب التأشيرة والذي سبق له وضع بصمته لدى النظام.