"مكاتب استقدام" تستغل منع إصدار "التفويض" لرفع الأسعار 100%

استغل عدد من مكاتب الاستقدام المصرّح لها قرار منع إصدار التفاويض الإلكترونية، ورفعوا أسعار التفاويض بنسبة 100%، ليصل إلى 1200 ريال بعد أن كان 150 ريالا فقط.
ووفقًا لما أفادت به صحيفة "الوطن" اليوم السبت (10 مايو 2014)، فإن شكوى بعض مواطني المدينة المنورة وصلت إلى وزارة الخارجية، ونقلت الصحيفة عن بعضهم قولهم إنهم فوجئوا بارتفاع أسعار التفاويض دون مبرر، مطالبين الجهات المعنية بالتدخل لإيقاف ارتفاع الأسعار.
وفي المقابل، نفى مدير مكتب العمل بالمدينة المنورة عواد الحازمي علاقة مكتبه بارتفاع أسعار التفاويض.
وأوضح عضو لجنة الاستقدام بجدة علي القرشي، أن منح التفاويض الإلكترونية ليس من اختصاص مكاتب الاستقدام، مطالبًا بمعاقبة المكاتب التي تمارس منح التفاويض، محملا المواطنين خطأ التعامل مع هذه المكاتب المخالفة.
وأوقفت وزارة العمل خاصية التفويض الإلكتروني عن مكاتب استقدام أهلية في المملكة، وذلك بالتنسيق مع وزارة الخارجية لمخالفتها أنظمة الوزارة في عمل التفاويض الإلكترونية عبر منحها للأفراد ومكاتب الخدمات العامة.
وتتابع الوزارة المكاتب التي تمنح تفاويض إلكترونية لمكاتب الخدمات العامة، والتي بدورها تُزاول الأعمال عن طريق استفادتها من هذه التفاويض، مما زاد في أسعار الاستقدام للعمالة المنزلية، وعدم الاهتمام بحقوق المواطنين المتعاملين مع المكاتب غير المصرح لها.
وأهابت الوزارة بالمواطنين عدم التعامل مع مكاتب الخدمات العامة التي تقوم بعملية التوسط بالاستقدام مستفيدة من خدمة "التفاويض الإلكترونية"، والتوجه مباشرة إلى مكاتب الاستقدام المصرح لها، وذلك لحماية حقوقهم، ومنع استغلالهم.