أصدرت الدوائر الإنهائية في محكمة جدة منذ بداية العام أكثر من 500 وثيقة تملك لمواطنين لإثبات تملكهم أنقاضاً على مواقع، دون أن تكون تلك الوثائق صكوك ملكية أو حجة استحكام، مشيرة إلى أن جميع تلك الوثائق كانت بهدف تمكين من له عقار دون صك وتم نزعه لصالح مشاريع تنموية الحصول على تعويض الأنقاض وليس الأرض، وبينت أن هذه الصكوك صدرت لصالح مواطنين نزعت عقاراتهم لمشاريع مهمة أبرزها مشروع قطار الحرمين ومشاريع درء السيول والصرف الصحي واحتلت وزارة النقل المرتبة الأولى من حيث الجهات التي وجهت لها وثائق التملك بطلبات التعويض تلتها وزارة البلدية ثم المياه، وتتضمن صكوك تملك الأنقاض عبارات تؤكد أن «صك وثيقة التملك» منح لصاحبه لإثبات حقه في المباني وما على الأرض من زرع ونخيل وآبار وخلاف ذلك، وليس لإثبات ملكية الأرض ولا يستفاد من الوثيقة في البيع أو الإفراغ ولا يكون مستندا للمراجعة أمام الجهات الحكومية لطلب إيصال الكهرباء أو المياه أو نحوه. وقالت مصادر مطلعة «إن الدوائر الإنهائية لاحظت أن عددا من المواطنين يراجعون بطلب تعديلات في بعض وثائق التملك وبرفقتهم أصل المعاملة التي يفترض أن تكون لدى الجهة المختصة، كما لاحظت هذه الدوائر مراجعة مواطنين وبحوزتهم أصولا أفادوا أنهم تسلموها من طرف وزارة النقل وهي أصل المعاملة ويفترض أن ترسل إلى المحكمة ولا تسلم للمراجع». وبينت المصادر أن 150 دعوى إثبات تملك تسلمتها المحكمة من مواطنات ومواطنين يطلبون استصدار وثائق تملك مؤقتة على عقارات مملوكة لهم بدون صكوك، بهدف تقديم تلك الصكوك إلى الجهات المختصة للحصول على تعويضات عن المباني التي تم نزعها من وزارات لصالح مشاريع، وتم توزيع تلك الدعاوى على عدد من القضاة، ويطالب عدد منهم في دعواهم استصدار وثائق تملك تتيح لهم الحصول على تعويضات البناء دون الحصول على قيمة الأرض، فيما يطالب آخرون بمنحهم حجج استحكام وجار استكمال الإجراءات النظامية حيالها. وكانت المحكمة الإدارية في ديوان المظالم قد أصدرت عددا من الأحكام الابتدائية في ملف تعويضات قطار الحرمين لمواطنين نزعت عقاراتهم التي يسكنون فيها دون أن تكون لديهم صكوك تملك لها حيث تم تعويضهم عن الأنقاض بموجب صكوك تملك، وتختص الدوائر الإنهائية التابعة للمحكمة العامة بالفصل في القضايا من طرف واحد بدون خصومة، بحيث تصدر أحكاما إنهائية في جلسة واحدة من قضاة مختصين ويسلم الصك لصاحبه فورا، بحضور اثنين من الشهود واثنين من المزكين. ونظرت محكمة جدة خلال ستة أشهر 13 ألف قضية إنهائية تشكل 35 في المائة من حجم القضايا الواردة، وأبرز دعاوى القضايا الإنهائية إثبات حياة، إثبات وفاة، إثبات حالة اجتماعية، إثبات زواج، إثبات رشد، إثبات تغيب، إثبات طلاق، إثبات نسب وتتطلب القضية الواحدة من هذه القضايا الإنهائية حضور خمسة أفراد عن الحالة الواحدة على الأقل وهو المدعي صاحب الدعوى واثنين من الشهود واثنين من المزكين، بمعنى أن ألف قضية لنوع واحد من تلك القضايا تتطلب حضور خمسة آلاف مراجع.
