مشروع خادم الحرمين لتطوير القضاء حقق منجزات رائدة

بناء على دعوة صاحب السمو الملكي الأمير تركي بن عبدالله بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض رئيس الهيئة العليا لتطوير منطقة الرياض، قام رئيس هيئة حقوق الإنسان الدكتور بندر بن محمد العيبان وعدد من أعضاء مجلس الهيئة ومسؤوليها بزيارة إلى المحكمة الجزائية بالرياض.
وعبر رئيس هيئة حقوق الإنسان عن بالغ شكره وتقديره لمقام خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز، وسمو ولي عهده الأمين وسمو ولي ولي العهد، لاهتمامهم بمرفق القضاء وحرصهم على أن تواكب الإجراءات العدلية المعايير العالمية، كما قدم شكره لصاحب السمو الملكي الأمير تركي بن عبدالله بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض، ولوزير العدل الدكتور محمد العيسى، وفضيلة رئيس المحكمة الجزائية بالرياض والقضاة والعاملين فيها، والقائمين على الهيئة العليا لتطوير مدينة الرياض التي تولت تصميم المشروع والإشراف على تنفيذه.
وأكد على ضرورة الاستفادة من هذه الإمكانات المتطورة والنقلة النوعية في مرفق القضاء بما يخدم المواطن والمقيم، وأثنى على التطورات الإيجابية التي راعت حاجة المرأة بصورة أوسع ومشاركتها بما يخدم قضاياها ويسهل حصولها على حقوقها دون عناء، وبما يحقق سرعة تنفيذ الأحكام القضائية واجبة التنفيذ، مشيدا بالمنجزات التي تتحقق تباعا في مشروع خادم الحرمين الشريفين لتطوير مرفق القضاء.
وقد اطلع د. العيبان خلال الزيارة على الجوانب المعمارية والإنسانية التي تمت مراعاتها في تصميم المحكمة، حيث فصلت حركة دخول المتهمين الموقوفين، وحركة دخول القضاة والموظفين، وحركة دخول المراجعين عن بعضها البعض، كما يتم استقبال الموقوفين في أماكن مخصصة لانتظارهم لحين موعد الجلسة القضائية ونقلهم من خلال مصاعد مخصصة إلى المجالس القضائية وذلك حماية لخصوصيتهم وحفظا لكرامتهم، كما خصصت مصاعد للقضاة والموظفين تتصل بشكل مباشر بالوحدات القضائية، ومصاعد أخرى للمراجعين، فيما تم تخصيص غرفة للاستماع لشهادة الشهود من الأطفال أو من يخشى على سلامتهم من الاعتداء بسبب الشهادة من خلال نقل الشهادة عبر دائرة تلفزيونية لقاعة المجلس القضائي، كما استحدث قسم خاص باستقبال قضايا النساء يعمل به نساء متخصصات، كما تمت مراعاة متطلبات ذوي الإعاقة والاحتياجات الخاصة بحيث يمكنهم استخدام كافة مرافق المشروع ابتداء من مواقف السيارات والساحة الخارجية حتى الدخول للمحكمة والوصول للمجالس القضائية بكل سهولة ويسر.
واستمع رئيس هيئة حقوق الإنسان ومرافقوه إلى شرح مفصل عن مبنى المحكمة من المهندس خالد بن عبدالله الهزاني مدير إدارة المشاريع المعمارية في الهيئة العليا لتطوير مدينة الرياض.