الحديثي يتناول تطوير القضاء في السعودية أمام مؤتمر علمي حقوقي في جامعة السوربون

نوّه عضو مجلس الشورى الدكتور عبدالله الحديثي بمشروع الملك عبدالله بن عبدالعزيز لتطوير مرفق القضاء، والذي خصصت له 7 بلايين ريال، وأنشِئت بموجب النظام الجديد المحكمة العليا التي تختص بمراقبة سلامة تطبيق أحكام الشريعة الإسلامية وما يصدره ولي الأمر من أنظمة لا تتعارض معها، ومراجعة الأحكام والقرارات التي تصدرها أو تؤيدها محاكم الاستئناف بالقتل وغيره من القضايا المهمة.
وبين أن النظام الجديد للقضاء وفّر ضمانات خاصة لاستقلال القضاة، إذ اعتبر أنه لا سلطان عليهم إلا أحكام الشريعة الإسلامية والأنظمة المرعية ولا تجوز محاكمتهم بسبب أعمال وظيفتهم إلا من خلال نظام خاص للتأديب.
وشرح الدكتور الحديثي، طبقاً ل«وكالة الأنباء السعودية»، في ورقة عمل بعنوان «رؤية لمستقبل القضاء في المملكة العربية السعودية في ضوء مشروع الملك عبدالله بن عبدالعزيز لتطوير مرفق القضاء» قدمها في أول مؤتمر علمي حقوقي تستضيفه جامعة السوربون الفرنسية الذي بدأ أعماله أمس في مقر الجامعة في باريس، التدرج القضائي في المملكة، مشيراً إلى أن المحكمة العليا تسبقها درجتان من القضاء هما محاكم الدرجة الأولى التي تقسم إلى محاكم عامة وجزائية وتجارية وعمالية ومحاكم للأحوال الشخصية تليها محاكم الاستئناف التي تتولى النظر في الأحكام القابلة للاستئناف الصادرة من محاكم الدرجة الأولى، وتحكم بعد سماع أقوال الخصوم وفق الإجراءات المقررة في نظام المرافعات الشرعية، ونظام الإجراءات الجزائية.
ولفت إلى أن مشروع تطوير مرفق القضاء وضع نظاماً جديداً لديوان المظالم اعتبره هيئة قضاء إداري مستقلة، يرتبط مباشرة بالملك، ويكون مقره مدينة الرياض، وتم تقسيم محاكم ديوان المظالم إلى ثلاث درجات هي المحاكم الإدارية ثم محاكم الاستئناف ثم المحكمة الإدارية العليا.
وتناول الحديثي في ورقته خمسة محاور شملت مكونات تحديث النظام القضائي في المملكة العربية السعودية، ومشروع الملك عبدالله بن عبدالعزيز لتطوير مرفق القضاء، والرؤية لمستقبل البيئة العدلية في المملكة، والمساعدة القضائية كمثال لمتطلبات التحديث. وأوصى الدكتور الحديثي بالمبادرة بتدوين الأحكام وتضييق السلطة التقديرية للقاضي في الجانب الموضوعي بعد أن تم تضييق هذه السلطة في الجانب الإجرائي، والتخطيط والتنفيذ لبرنامج تثقيفي لنشر ثقافة العمل القضائي المنظم تفعيلاً للأنظمة القضائية الحديثة، والتوسع في تفعيل دور المحامي بوصفه شريكاً في المؤسسة القضائية وعوناً للقاضي في تحقيق العدالة، وتبني المقاصد الشرعية التي تؤكد تساوي الأطراف أمام القضاء بدعم الطرف الأضعف وتقويته ليتساوى مع بقية الأطراف في الدعوى، بالاهتمام بالمحتاجين إلى المساعدة القضائية ودعم فكرة إصدار نظام للمساعدة القضائية، والاهتمام بذوي الاحتياجات الخاصة.
وطالب بتبني خطط وبرامج وإجراءات واضحة لحماية استقلال القضاء وتوحيد الجهات القضائية وشبه القضائية تحت مظلة واحدة.
وعرج عضو مجلس الشورى في ورقته إلى النظام القضائي في الإسلام الذي تطبقه المملكة العربية السعودية، مبيناً أنه يتوخى العدل، فكل وسيلة تساعد في تحقيق العدل وترفع الظلم فهي مشروعة بل ومطلوبة، وكل عائق يقف في طريق تحقيق العدل فهو ممنوع. فكرامة الإنسان - محفوظة وحقوقه مُصانة - وحريته حق أساسي لقيامه بواجب عبادة الخالق وعمارة الأرض في ظل تكريم إلهي تسامى على كل أشكال التكريم البشري المُمثل فيما يصاغ من عهود ومواثيق لحقوق الإنسان.
وقال: «إن تاريخ القضاء في الإسلام مليء بصور من الممارسة لهذه المبادئ الناصعة... ابتداء من عصر النبوة وامتداد لعصر الخلفاء الراشدين ومن بعدهم... نماذج رائعة لممارسة قضائية نزيهة».
ولفت إلى أن سيرة الرسول صلى الله عليه وسلم في القضاء، ومن بعده خلفاؤه الراشدون والقضاة من الصحابة والتابعين ترسم صوراً رائعةً تشكل مبادئ يرجع إليها في تأصيل المبادئ التي ينادي بها المهتمون بالدراسات القضائية وحقوق الإنسان، وتؤصل لما يُعرف اليوم بالمساعدة القضائية.