العيبان: مشروع خادم الحرمين لتطوير القضاء حقق منجزات وخطوات رائدة

خلال زيارته للمحكمة الجزائية في الرياض

بناءً على دعوة صاحب السمو الملكي الأمير تركي بن عبدالله بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض رئيس الهيئة العليا لتطوير منطقة الرياض، قام رئيس هيئة حقوق الإنسان الدكتور بندر بن محمد العيبان وعدد من أعضاء مجلس الهيئة ومسؤوليها بزيارة إلى المحكمة الجزائية بالرياض. واطلع الدكتور العيبان خلال الزيارة على الجوانب المعمارية والإنسانية التي تمت مراعاتها في تصميم المحكمة، حيث فصلت حركة دخول المتهمين الموقوفين، وحركة دخول القضاة والموظفين، وحركة دخول المراجعين عن بعضها البعض، كما يتم استقبال الموقوفين في أماكن مخصصة لانتظارهم لحين موعد الجلسة القضائية ونقلهم من خلال مصاعد مخصصة إلى المجالس القضائية وذلك حماية لخصوصيتهم وحفظًا لكرامتهم، كما خصصت مصاعد للقضاة والموظفين تتصل بشكل مباشر بالوحدات القضائية، ومصاعد أخرى للمراجعين، كما تم تخصيص غرفة للاستماع لشهادة الشهود من الأطفال أو من يُخشى على سلامتهم من الاعتداء بسبب الشهادة من خلال نقل الشهادة عبر دائرة تلفزيونية لقاعة المجلس القضائي، كما استُحدث قسم خاص باستقبال قضايا النساء يعمل به نساء متخصصات، كما تم مراعاة متطلبات ذوي الإعاقة والاحتياجات الخاصة بحيث يمكنهم استخدام كافة مرافق المشروع ابتداء من مواقف السيارات والساحة الخارجية حتى الدخول للمحكمة والوصول للمجالس القضائية بكل سهولة ويسر.
واستمع رئيس هيئة حقوق الانسان ومرافقيه الى شرح مفصل عن مبنى المحكمة من المهندس خالد بن عبدالله الهزاني مدير إدارة المشاريع المعمارية في الهيئة العليا لتطوير مدينة الرياض الذي بين أن المشروع أقيم على أرض مساحتها 46،330 مترا مربعا، ويشتمل المبنى على مبنى المحكمة الرئيس في الجهة الشمالية من الموقع ب12 طابقاً، منها 10 طوابق فوق الأرض بمساحة مباني قدرها 37،306 متر مربع تتضمن 5 مجالس قضائية رئيسة و56 مجلسا قضائيا ومكاتب إدارية ومكتبة وغرف للاجتماعات والخدمات المساندة، بالإضافة إلى طابقين تحت الأرض بمساحة 22،675 مترا مربعا لخدمات المحكمة، ومواقف سيارات تتسع ل260 سيارة، كما يشتمل المشروع على مبنى لمواقف السيارات في الجهة الجنوبية من الموقع يتكون من 5 طوابق بمساحة مباني 44،660 مترا مربعا، يتسع ل870 موقف سيارة، وعلى توسعة مسجد المحكمة العامة ليستوعب زيادة أعداد المصلين المتوقعة بعد إنشاء المحكمة الجزائية لتكون المساحة الكلية للمسجد بعد توسعته 3100 متر مربع تتسع لألفي مصل، ويشتمل المشروع أيضا على تحسين الطرق المحيطة بالمحكمة، وإنشاء ساحة عامة تحيط بالمبنى متصلة بساحة المحكمة العامة لتشكلان ساحة رئيسة وسط المدينة تبلغ مساحتها حوالي 60،000 متر مربع.
وفي نهاية الزيارة عبر رئيس هيئة حقوق الإنسان عن بالغ شكره وتقديره لمقام خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز، وسمو ولي عهده الأمين وسمو ولي ولي العهد يحفظهم الله، لاهتمامهم بمرفق القضاء وحرصهم على أن تواكب الإجراءات العدلية المعايير العالمية، كما قدم شكره لصاحب السمو الملكي الأمير تركي بن عبدالله بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض، ولصاحب المعالي وزير العدل، وفضيلة رئيس المحكمة والقضاة والعاملين في المحكمة، والقائمين على الهيئة العليا لتطوير مدينة الرياض التي تولت تصميم هذا المشروع والإشراف على تنفيذه.
وأكد على ضرورة الاستفادة من هذه الإمكانات المتطورة والنقلة النوعية في مرفق القضاء بما يخدم المواطن والمقيم، وأثنى على التطورات الايجابية التي راعت حاجة المرأة بصورة أوسع ومشاركتها بما يخدم قضاياها ويسهل حصولها على حقوقها دون عناء، وبما يحقق سرعة تنفيذ الأحكام القضائية واجبة التنفيذ، مشيدًا بالمنجزات التي تتحقق تباعًا في مشروع خادم الحرمين الشريفين لتطوير مرفق القضاء.