ضبط الأسعار في رمضان.. الجولات الشكلية لا تكفي

تابعنا النشاط الإعلامي لوزارة التجارة والصناعة الذي يسبق شهر رمضان، وتركيز المسؤولين على تبيان الاستعدادات التي تقوم بها فروع الوزارة لمراقبة الأسعار وضبط المتلاعبين من التجار، خاصة أولئك الذين دأبوا على استغلال الشهر الكريم لإثقال كاهل المستهلكين.
- أمر جيد، أن تبث الوزارة مثل هذه الرسائل التطمينية للمواطن والمقيم، خاصة وهي تؤكد على أن خططا أعدت بعد اعتمادها، وستنفذ من خلال لجان رقابية ميدانية، ستقف وبصورة مباشرة ومفاجئة على أوضاع السوق للتأكد من توفر السلع والتزام التجار بالأسعار.
- هذه التصريحات الإعلامية من قبل المسؤولين في وزارة التجارة التي سبقت دخول شهر رمضان المبارك، هي نفسها التي جاءت قبل عام، وفي مثل هذا الوقت تحديدا، ورغم ذلك كانت معاناة المستهلك آنذاك مع ارتفاع الأسعار وتلاعب التجار مريرة وقاسية.
- المستهلكون ينتظرون من جمعية حماية المستهلك في هذا الشهر الكريم، تحقيق الكثير من النجاحات التي تجعلهم في مأمن من جشع التجار، الذين استمرأوا رفع الأسعار وعرض المواد الاستهلاكية المنتهية الصلاحية، مستغلين ضعف الرقابة وغياب العقوبات.
- نثق بأن حماية المستهلك أمر يهم وزارة التجارة كثيرا وهذه هي مسؤولية جمعية حماية المستهلك، إلا أن هذه الحماية لن تتحقق بجولات روتينية شكلية ومن باب أداء الواجب، إذ أن المطلوب الوقوف الفعلي على حالات التلاعب بالأسعار، وإصدار العقوبات الرادعة وإعلانها، لكي يدرك المواطن أهمية الجهاز الرقابي بالوزارة مستقبلا.