مغاسل الملابس تضاعف الأسعار.. و»الأمانة» و»التجارة» يتبرآن من التهمة

في الأحساء.. لم يكن حال مغاسل الملابس «اليوم»، كما كان في «الأمس»، بعد أن قرر عمال أجانب فيها، من تلقاء أنفسهم، رفع أسعار الخدمات المقدمة، بنسبة 100 بالمائة، قبيل عيد الفطر المبارك الماضي، معلنين أنهم ليسوا على استعداد لتخفيض هذه الأسعار بعد انتهاء المناسبة، مستثمرين في الوقت نفسه، ضعف جهات الرقابة، وندرة الجولات الميدانية التي تقوم بها وزارة التجارة والأمانة، اللتان تبرأتا من المسؤولية.
وزارة التجارة
أهالي الأحساء، أعلنوا اعتراضهم على أي زيادة في الأسعار، مطالبين باتخاذ كل الإجراءات اللازمة التي تعمل على توحيد أسعار الخدمات، واعتماد عقوبات رادعة، لكل من تسول له نفسه، التلاعب في الأسعار. وتذمر الكثير من الموطنين من هذا الوضع، وطالبوا بتدخل وزارة التجارة بشأن هذه القضية، ووضع عقوبات رادعة لمن يتلاعب بالأسعار عامة. وشهدت الأيام الأخيرة من شهر رمضان الماضي، وكذلك عيد الفطر المبارك، ارتفاعاًً ملحوظاً في الأسعار، وأصبحت كل مغسلة تضع سعراً مختلفاً عن الأخرى، وهذا «غير منطقي» بحسب زبائن رأوا مبالغة في الأسعار، التي تضاعفت، وطالبوا الجهات المعنية بوضع لوائح وأسعار موحدة، يعتمد عليها، ووضع رقم خاص للشكاوى، لمن يخالف ذلك.
دون رقابة
ويقول المواطن عبدالله الليلي أنه «مستاء جداً من هذا الوضع، الذي أتعبني كثيراً، دون رقابة واضحة على هذه المغاسل، وأرى من وجهة نظري أن أفضل الحلول هو مقاطعة تلك المغاسل». وقال: «من المواقف المزعجة التي تحصل للمواطنين، انه كلما اقترب موعد أي مناسبات اجتماعية، مثل العيدين، تشهد الأسعار ارتفاعاً، وأتمنى من الجهات المختصة، تكثيف حملاتها، ومحاسبة المتلاعبين في الأسعار بأشد العقوبات, كما أطالب الجهات المختصة بتوحيد الاسعار، لكي لا نكون صيداً سهلاً لهؤلاء التجار».
يجب تفعيل دور الرقابة، ووضع حدود وقوانين عقابية لمنع هؤلاء المتلاعبين من السطو على أموال الناس واستغلال المناسبات
الرقابة والمتابعة
ويقول طارق الدحيلان: «من وجهة نظري، لابد من سرعة تدخل المسؤولين بخصوص هذا الشأن، ويجب أن ينظروا بعين الاعتبار في أمر المغاسل غير المقبول, كما أطالب بتوحيد أسعار المغاسل من قبل جمعية حماية المستهلك», مؤكداً «لا أبالغ إذا أعلنت أننا نلاحظ للأسف الشديد غيابا ملحوظاً لدور الرقابة والمتابعة، هذا العنصر المهم الذي يساعد وبشكل كبير، على الحد من هذه الظاهرة»، مضيفاً «يجب تفعيل دور الرقابة، ووضع حدود وقوانين عقابية لمنع هؤلاء المتلاعبين».
المغاسل المتلاعبة
واستغرب حسين العلي من دور وزارة التجارة، متسائلاً عن «العقوبات المفروضة على أصحاب المغاسل المخالفة لتعليمات وزارة التجارة, فنحن نسمع عن حماية المستهلك ولا أثر ، وهذا شيء محزن كثيراً, فأتمنى أن تكون هناك لوائح وأنظمة واضحة، نستند عليها، ليس فقط على هؤلاء موظفي المغاسل المتلاعبة بالأسعار، بل على كل شيء مستهلك، كما أطالب بتوحيد أسعار تلك المغاسل».
ودعا ناصر الخليفة «جهات الاختصاص إلى القيام بجولات ميدانية مفاجئة بين الحين والآخر، لردع هؤلاء المتلاعبين، وناشد وزارة التجارة، ممثلة في حماية المستهلك القيام بجولات ميدانية», وقال: «نحن مستغلون من قبل العمالة الأجنبية، ويجب القيام بجولات مكثفة, وذلك لدحر طمع تلك العمالة»، مضيفاً أن «هناك تلاعباً في الاسعار، لأبعد الحدود، واستهتاراً من قبل اصحاب المغاسل، ولا رقيب ولا حسيب على السلع بشكل عام, مما أدى الى جشع التجار، ورفع الأسعار في أغلب السلع».
ويتابع «تدار مغاسل الملابس من قبل العمالة الوافدة, التي هدفها المال بشتى الطرق»، مضيفاً «الآن لا أقوم بغسيل ملابسي في المغاسل خلال فترة الأعياد، بسبب زيادة الأسعار المبالغ فيه», وأرى أفضل حل بالنسبة لي هو غسيل ملابسي بمنزلي»، مضيفاً «أناشد الجهات المختصة بحل قضية ارتفاع الأسعار المثيرة للجدل».
الرقابة الكافية
ويتفق إبراهيم الغريب مع من سبقوه على أن «سبب زيادة الاسعار، هو عدم الرقابة الكافية على المغاسل, المستغلة بشكل كامل من قبل العمالة الأجنبية، التي أرهقت جيب المواطن، دون رحمة، فيما ذكر الغريب أنه استغرب غيابا تاما لفرع وزارة التجارة في محافظة الأحساء وأمانة الأحساء، بسبب انها من المفترض منشأة خدمية، ومن ضمن اختصاصها متابعة الأسعار، الأمر الذي يثير العديد من التساؤلات، أهمها سبب عدم الاهتمام من قبل الجهات المسئولة بمصلحة المواطن، الذي بات فريسة للتجار»، مناشداً الجهات المعنية تكثيف الجولات الميدانية، وبث الثقة بين المواطنين لعدم التلاعب في الأسعار، والتي ترهق جيوب ذوي الدخل المحدود، والمتوسط، والذين أصبحوا بين سندان تأمين متطلبات المعيشة ومطرقة جشع التجار».
غسيل الملابس
ويتفق يوسف البدر، مع الغريب فيما ذهب إليه، مؤكداً أن «هذه الجهات الخدمية في حاجة إلى مراقبة وملاحظة مستمرة», متمنياً أن يكون هناك توصيف للخدمة المقدمة، وتحديد أسعارها من الجهات المعنية، كما شدد على أهمية تضافر الجهود معاً، المواطن وتعاون جهات الاختصاص مع بعضها، من اجل وقف هذه الظاهرة غير المقبولة إطلاقاً, وتوحيد الاسعار». وأشار عمر الغامدي إلى أن «هناك في الفترات الاخيرة، تلاعباً كبيرًا في الاسعار بشكل عام», مؤكداً أنه «يجب وضع لوائح وقوانين واضحة للعميل». وقال بوعبدالله: «لوحظ أن هناك ارتفاعا في أسعار المغاسل في هذه الفترة تحديداً، وهو استغلال واضح للزبائن أو استغلال حاجتهم الماسة للمغاسل، التي ترفع الأسعار كيفما تشاء، ومن دون مراقبة أو تحديد الأسعار، وللحد من هذه المشكلة، أتمنى أن تكون هناك لجنة للمراقبة عليهم، خصوصاً في أوقات الذروة، وتوحيد الأسعار على جميع مغاسل الملابس والمستهلك».
واعترف محمد فارق الموظف في إحدى مغاسل الملابس انه قرر رفع أسعار غسيل الملابس خلال الأيام الأخيرة من شهر رمضان، نظراً للازدحام المتوقع على المغسلة في أيام عيد الفطر المبارك، نظراً لرغبة الكثيرين في غسيل الملابس قبل بدء هذه المناسبة».
التجارة: المغاسل ليست مسؤوليتنا.. واسألوا الأمانة عنها
ذكرت أمانة الأحساء أن «مراقبة الأسعار من اختصاص وزارة التجارة، وليس الأمانات أو البلديات», موضحة أن دور الأمانة يتركز في مراقبة ومتابعة ما يعرض في الأسواق من مواد غذائية وسلع، من ناحية صلاحيتها للاستهلاك الآدمي، وعدم إضرارها بصحة المواطن والمقيم, وكذلك متابعة مدى تقيد المحال بالاشتراطات الصحية، التي أقرتها وزارة الشئون البلدية والقروية, والقيام بتطبيق الإجراءات النظامية، بحق المخالفين».
وأضافت الأمانة أنها خصصت برامج وحملات رقابية بشكل مستمر, حيث تقوم فرق إدارة مراقبة الأسواق بمتابعات دائمة للأسواق، واتخاذ الإجراءات النظامية بحق مخالفي الأنظمة، وهذا يكون في جميع المناسبات، ومن بينها شهر رمضان المبارك.
فيما صرح مسؤول في فرع وزارة التجارة والصناعة في الاحساء أن المنشآت الخدمية، تتبع للجهة المرخصة لها، مؤكداً أن محال المغاسل والبقالات والخياطين والحلاقين تتبع جهة المرخصة لهم. وذكر المسؤول الذي طلب عدم ذكر اسمه، أن وزارته حريصة على متابعة استقرار الأسواق للسلع الاستهلاكية والخدمية, وقال: «بالنسبة لأسعار مغاسل الملابس، فهي تخضع لمسؤولية البلدية، لأن المغاسل تعتبر جهات خدمية مرخصة من قبل البلديات، وهي تخضع بالتأكيد لإشراف البلدية, وفي حالة تلقي شكاوى من المواطنين على تلك المؤسسات أو المنشآت، يتم التحقيق من قبلنا تجاه هذه القضية، إما أن نبت فيه أو نرفعه للجهة المعنية».