مغاسل السيارات تتحدى وترفع أسعارها 100 بالمائة

في الأحساء.. لم يكن حال مغاسل السيارات «اليوم»، كما كان في «الأمس»، بعد أن قرر عمال أجانب فيها، من تلقاء أنفسهم، رفع أسعار الخدمات المقدمة، بنسبة 100 بالمائة، معلنين أنهم ليسوا على استعداد لتخفيض هذه الأسعار، مستثمرين في الوقت نفسه، ضعف جهات الرقابة، وندرة الجولات الميدانية التي تقوم بها وزارة التجارة على المحال، للتأكد من التزامها بالسعر المحدد. أهالي الأحساء، أعلنوا اعتراضهم على أي زيادة في الأسعار، مطالبين باتخاذ كل الإجراءات اللازمة التي تعمل على توحيد أسعار الخدمات، واعتماد عقوبات رادعة، لكل من تسول له نفسه، التلاعب في الأسعار
مغاسل السيارات مبالغ في أسعارها (تصوير: محمد العبدي)
المواقف المضحكة
يعبر المواطن صالح عبدالله عن استيائه من وضع الأسواق الخالي من الرقابة، خاصة في المغاسل، ويرى أن أفضل الحلول لظاهرة غلاء الأسعار في تلك المغاسل، هو مقاطعتها. ويقول: «من المواقف المضحكة انني أتيت للمغسلة يوماً ما، وفوجئت بزيادة السعر من 10 ريالات الى 20 ريالاً، بحجة أن السيارة متسخة كثيرا، وعليها آثار الأمطار، وعلمت من العامل أن السعر يقل إذا كانت السيارة غير متسخة بشكل كبير، وأن السعر يتحدد بناءً على درجة نظافة السيارة، وهذا كلام غير مقبول».ويتمنى صالح من الجهات المختصة «تكثيف حملاتها ومحاسبة المتلاعبين في الأسعار، بإنزال أشد العقوبات عليهم», مطالباً الجهات المختصة ب»توحيد الأسعار، لكي لا نكون صيداً سهلاً لهؤلاء المستغلين».
حماية المستهلك
وذكر سلمان العيد «من وجهة نظري، أرى ضرورة سرعة تدخل المسؤولين بخصوص هذا الشأن، إذ يجب أن ينظروا بعين الاعتبار، بشأن التلاعب في هذه المغاسل، وهو تلاعب غير مقبول بالمرة», كما يطالب ب»توحيد أسعار المغاسل من قبل حماية المستهلك».
ومن الناحية الرقابية، يقول العيد: «نجد وللأسف الشديد غياباً متعمداً للجهات الرقابية، على الأسعار، وهي عنصر مهم يساعد وبشكل كبير في الحد من هذه ظاهرة ارتفاع الأسعار، وعلى ضوء ما سبق، يجب تفعيل الرقابة، وتعزيز دورها، ووضع حدود وقوانين عقابية لمنع هؤلاء المتلاعبين».
يوم القيامة
ويوجه العيد رسالة عاجلة إلى التجار يقول فيها: «إن من لا يرحم لا يرحم، ومن كان في عون أخيه كان الله في عونه، ومن نفس عن مؤمن كربة نفس الله عنه كربة من كرب يوم القيامة ، ومن يسر على معسر، يسر الله عليه في الدنيا والآخرة، فيسروا على الناس أمرهم ييسر الله أمركم، ويبارك في أموالكم وأعماركم»، مضيفاً «اعلموا أيها التجار أنكم عندما تتلاعبوا بالأسعار، فأنكم تقتلون كم أسرة بالدين والهم والنكد، فارضوا بما يسر الله من الربح القليل، تفوزوا بخيري الدنيا والآخرة».
نلاحظ للأسف الشديد غياباً متعمداً للجهات الرقابية، على الأسعار، مما يساعد على تلاعب العمالة الأجنبية بمصالح المواطنين
وزارة التجارة
وتساءل عبدالله العبود «أين وزارة التجارة، وماذا عن العقوبات المفروضة على أصحاب المغاسل المخالفة للتعليمات والأسعار»، موضحاً «نحن نسمع عن حماية المستهلك، ويبدو أن فعاليات هذه الجمعية، لم تر النور حتى وقتنا الحاضر, وهذا شيء محزن كثيراً», متمنياً أن تكون هناك «لوائح وأنظمة معينة، نستند عليها في تعاملنا على الجهات الخدمية، بتحديد أسعارها، ونوعية الخدمة المقدمة من طرفها، وملامح هذه الخدمة، لحماية المستهلك من التلاعب، الذي يمارسه العديد من التجار.
جولات ميدانية
وأبدى صالح البخيت تعاونه مع الجهات الرسمية، لإثبات حالات الغش والتلاعب في الأسعار، التي يمارسها أصحاب مغاسل السيارات، وقال: «أناشد وزارة التجارة، ممثلة في حماية المستهلك، القيام بجولات ميدانية على تلك المغاسل، ومستعد لإثبات حالات التلاعب، بالتعاون مع حماية المستهلك, حيث أننا مستغلون من قبل العمالة الأجنبية، ويجب قيام جولات مكثفة, وذلك لدحر طمع تلك العمالة».
مغاسل السيارات
وأكد عبد اللطيف الناجم أن «هناك تلاعباً في الأسعار، تجاوز حد المعقول»، مشيراً إلى أن «هناك استهتارا من قبل أصحاب المغاسل بدور الجهات الرقابية، فيبالغون في أسعارهم، مما أسفر عن جشع التجار، ورفع متعمد للأسعار في أغلب مغاسل السيارات، التي تدار من قبل العمالة الوافدة, هدفها جمع المال بشتى الطرق».
القضية المثيرة
ويقوم سلمان الظفر بغسيل سيارته بنفسه، ويقول: «لا أقوم الآن بغسيل سيارتي في المغاسل، بسبب زيادة الأسعار المبالغ فيها», مؤكداً «أفضل وسيلة للقضاء على ظاهرة غلاء الأسعار، هو غسيل سيارتي بنفسي، وأنا مرتاح من هذا الوضع، مطالباً الجهات المختصة بحل هذه القضية المثيرة للجدل، دون تدخل واضح وملموس».
تكثيف الجولات
ويتهم إبراهيم الغريب انتشار العمالة الوافدة، بأنه السبب في زيادة الأسعار في المغاسل، إضافة إلى عدم وجود جهات الرقابة، وقال: «استغرب الغياب التام لفرع وزارة التجارة في محافظة الأحساء، وعدم متابعة تلك الأسعار، مما يثير العديد من التساؤلات، أهمها عدم الاهتمام من قبل الجهات المسئولة بمصلحة المواطن، والذي بات فريسة للتجار»، مطالباً في الوقت نفسه ب»تكثيف الجولات الميدانية، التي تبث الثقة بين المواطنين لعدم التلاعب بالأسعار، والتي ترهق جيوب ذوي الدخل المحدود والمتوسط والذين أصبحوا بين سندان تأمين متطلبات المعيشة ومطرقة جشع التجار «.

«التجارة»: ارتفاع الأسعار ليس من اختصاصنا
أكد فرع وزارة التجارة والصناعة، أن الوزارة حريصة على متابعة استقرار الأسواق، وعدم غلاء الأسعار في جميع السلع الاستهلاكية أو الخدمية. وذكر مدير الفرع بدر الحليبي أن مغاسل السيارات الموجودة في المحافظة، تخضع لمسؤولية البلدية، باعتبارها جهات خدمية مرخصاً لها من قبل البلدية، وهي تخضع بالتأكيد لإشرافها المباشر»، مضيفاً «في حالة تلقي شكاوى من المواطنين على أي جهة خدمية تغالي في أسعارها، يتم التحقيق من قبلنا تجاه هذه القضية»، موضحاً أن «البقالات والخياطين والحلاقين، تتبع الجهة المرخصة لها», مؤكداً أن «وزارة التجارة تهتم باستقرار أسعار السلع كافة، وتوفرها، وتشترط أن تكون الأسعار موجودة واضحة للمستهلك, وهذا يتفق مع رغبة المواطنين بتوحيد الأسعار».
وتابع «كمستهلك وليس كمسؤول, يجب أن يكون هناك توحيد للأسعار، ونحن في الوزارة مستعدون للاسهام مع جهات الاختصاص، لمناقشة موضوع ارتفاع الأسعار، لو طلب منا ذلك».
وأكد الحليبي أن الجهات الخدمية، بحاجة الى مراقبة وملاحظة مستمرة, وكرر حرصه ومطالبته بتوحيد الأسعار مرة أخرى , وأن يكون هناك توصيف للخدمة المقدمة، وتحديد أسعارها», متمنياً «تضافر جهود المواطن وجهات الاختصاص من أجل وقف هذه الظاهرة غير المقبولة إطلاقاً, والعمل على توحيد الأسعار، مما يخدم المواطن»، مشيراً إلى أن تخصيص رقم مجاني خاص لاستقبال شكاوى المواطنين تجاه ارتفاع الأسعار، وهو 8001241616».