بدأت تطفو على السطح تبعات قرار وزارة العمل الأخير، القاضي بفرض رسوم شهرية مقدارها 200 ريال على كل عامل وافد يزيد عن عدد السعوديين في المنشأة، حيث شهدت أسعار غسيل السيارات في تبوك ارتفاعا بنسبة 100% في بعض المغاسل، فيما تقاذفت وزارة التجارة وأمانة المنطقة المسؤولية في مراقبة أسعار المغاسل. وفي اتصال هاتفي ل"الوطن" بمدير فرع وزارة التجارة في منطقة تبوك محمد الصايغ، ذكر أنه لا يوجد هناك تحديد للأسعار، إنما الأمر خاضع للعرض والطلب، مشيرا إلى أن مغاسل السيارات ترتبط بصحة البيئة، وبالتالي فإن أمانة المنطقة هي المعنية بالإشراف عليها ومراقبة أسعارها، مؤكدا أن ما يخص وزارة التجارة هو مراقبة السلع المدعومة، أما أسعار الخدمات المهنية فليست من عمل التجارة، لكنه عاد ليقول: "في حال تقدم أي مواطن بشكوى حول ارتفاع الأسعار، سنقوم بدراسة الشكوى عن طريق لجنة مكافحة الغش التجاري". من جهته أوضح ل"الوطن" الناطق الإعلامي لأمانة منطقة تبوك الدكتور رياض غبان، أنه لا يوجد لدى وزارة الشؤون البلدية والقروية أي تنظيم للأسعار، مبينا أن دور وزارته يقتصر على تطبيق الأنظمة والتعليمات، مؤكدا أن الأسعار ومراقبتها تخضع لوزارة التجارة. وكانت أسعار غسيل السيارات ارتفعت في بعض المغاسل بالمنطقة، فبعدما كانت كلفة غسيل السيارة صغيرة الحجم 10 ريال، أصبحت بمبلغ 20 ريالا، فيما زاد سعر غسيل السيارات الكبيرة "الصالون" ليصل إلى 35 ريالا. وذكر المواطن سلطان الشهراني أن هذا ما كانوا يخشونه بعد صدور قرار وزارة العمل، مبينا أنه مع القرار الهادف لتوطين الوظائف المهنية، إلا أنه أبدى تخوفه من فشل تطبيقه في ظل عدم متابعة الجهات المسؤولة لحماية المواطن من تبعاته الاقتصادية عبر رفع الأسعار. وطالب الشهراني الجهات المختصة بمراقبة الأسعار، واتخاذ الإجراءات اللازمة في حال ارتفاعها، حتى لا يصبح المستهلك ضحية قرار، مشيرا إلى أنه في حال ارتفاع السعر وعدم ضبطه، حتما سيلجأ للعمالة الوافدة المنتشرة في الشوارع، لتقوم بغسيل سيارته بسعر معقول. فيما ذكر المواطن حمود علي السميري أنه تفاجأ برفع السعر بهذا الشكل، معتبرا أنه انتهاز من قبل أصحاب المغاسل، مبينا أن المواطن هو من يدفع ضريبة تخبط القرارات وتكاسل الجهات الرقابية، وطالب السميري فرع تجارة تبوك بالتحرك الجاد والعملي لكبح الأسعار، من خلال تسيير جولات ميدانية لمتابعة أي تغيير في الأسعار.
