آلية... لضبط الأسعار

ما أن أطلت على العالم موجة الغلاء وقبل أن تصل إلينا، بدأ جشع التجار يرسل إلينا حزماً مختلفة من الأسعار غير خاضعة للرقابة وليس لها علاقة بالغلاء، وكانت هذه بداية التلاعب بالأسعار. وبشكل يستطيع أي مواطن اكتشافه كون السلع المعروضة من المخزون لدى التجار والمستورد قبل ارتفاع الأسعار. وهذا بكل أسف تلاعب بالأسعار من البداية، ولم يواجه بأي إجراء، وهو ما جعل التجار مستمرون، وهذا ما دفع وزارة التجارة الى القول أن إدارة الغش التجاري غير قادرة على إيقاف التلاعب بالأسعار، وأوضحت موقفها في نقاط عدة:
1 – قلة عدد موظفي إدارة الغش التجاري.
2 – ضعف العقوبات المحددة في النظام والتي لا تزيد عن أخذ التعهد.
3 – اقتصار الجولات الميدانية على البطاقة السعرية للسلعة.
4 – المطالبة بصلاحيات لفرق حماية المستهلك.
5 – عدم قيام المواطن بمراقبة الأسعار.
هذه لا شك أنها عوامل حدّت من قدرة إدارة الغش التجاري على إيقاف التلاعب بالأسعار، إلا أنني أرى أن هذا الإيضاح من وزارة التجارة هو الخطوة الأولى لإيقاف مثل هذه التجاوزات والحد منها. أرى أن تبدأ المعالجة من مصدر السلعة المصدّر إلينا إلى أن تصل للمستهلك، وضمن آلية واضحة المعالم يطمئن لها المواطن، وعلى ضوئها يتم التعامل مع أي تلاعب بالأسعار. وتقسم إلى قسمين:
القسم الأول: مصدر السلعة ويتحكم فيها الملحق التجاري، وعن طريقه نستطيع معرفة تكلفة السلعة حتى دخولها الموانئ السعودية.
القسم الثاني: يتم حساب الكلفة المالية حتى دخول السلعة إلى مخزن التاجر، وبجمع كافة تكاليف السلعة ثم يضاف إليها عائد ربحي مناسب نكون وصلنا إلى السعر الحقيقي الذي يوضع على السلعة المباعة للمستهلك، وحتى تكون التسعيرة مقنعة للمواطن وملزمة للتاجر يجب أن تصدر من وزارة التجارة وهيئة حماية المستهلك والغرفة التجارية الصناعية وتبلغ للتجار، وأي تغيير على التسعيرة يجب أن يصدر من الجهة التي أصدرتها، وأي تغيير من غير هذه الجهة يعتبر تلاعباً بالأسعار. المهم، هذه إجراءات تشكل آلية لمتابعة سعر السلعة من مصدرها حتى وصولها إلى المستهلك، وكل ما تحتاج إليه متابعة دقيقة من المسؤولين، وأن تقوم الصحف المحلية بنشر الأسعار، والأكثر أهمية أن تدعم بنظام عقوبة رادع ومطبق.