عبر وزير الخارجية الفلسطيني رياض المالكي، عن استغرابه الشديد من صمت المجتمع الدولي أمام فظاعة الجرائم التي يرتكبها الاحتلال الإسرائيلي بحق الشعب الفلسطيني. وأكد أن عمليات القتل والاعتقال والتدمير والحصار والاجتياح التي ترتكبها قوات الاحتلال، جرائم ترقى لمستوى جرائم الحرب التي يجب، ليس فقط إدانتها، إنما محاسبة فاعليها أمام القانون الدولي. وأشار إلى أن إسرائيل تحت ذريعة البحث عن ثلاثة مستوطنين اختفوا قبل أسبوع خلال تواجدهم غير الشرعي على الأرض الفلسطينيةالمحتلة، وفي منطقة تخضع أصلا للسيطرة الأمنية الإسرائيلية الكاملة، تتم مثل هذه الجرائم لتكشف الوجه القبيح للاحتلال وكامل رموزه من سياسيين وعسكريين إسرائيليين. وطالب المجتمع الدولي أن يتحرك لتوفير الحماية لهذا الشعب الأعزل الذي يتعرض لأسوأ أشكال جرائم الحرب في العصر الحديث. وقالت أمانة سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير، إن القيادة لن تقف مكتوفة الأيدي أمام العدوان الإرهابي الإسرائيلي، ولن تسمح بإفلات إسرائيل من العقاب على عدوانها المخطط. وحذرت في بيان أمس، من مغبة استمرار التصعيد الإسرائيلي الخطير، محملة إسرائيل المسؤولية المطلقة عن نتائج التدهور بفعل عملياتها الانتقامية والمفتعلة وإجراءات العقاب الجماعي غير القانوني، وجرائم التطهير العرقي في فلسطينالمحتلة، والتي من شأنها جر المنطقة بأكملها إلى عدم الاستقرار، وسحبها إلى مربع العنف. إلى ذلك قالت مصادر أمنية إسرائيلية، إن الحملة العسكرية التي يقوم بها الجيش الإسرائيلي في الضفة الغربية لن تتوقف حتى لو تم العثور على المستوطنين المخطوفين الثلاثة، وإن الهدف أصبح الآن توجيه ضربة قاصمة لحركة حماس. وأشارت المصادر، إلى أن العمليات التي يقوم بها جيش الاحتلال في الضفة الغربية ستتحول إلى المستوى الاستخباري، وذلك مع الأخذ بالحسبان بدء شهر رمضان الأمر الذي من شأنه أن يقلل بشكل ملموس من حملات الاعتقال والاقتحامات في الضفة. وتشير التقديرات في الوقت نفسه، إلى أن المرحلة التالية في «المعركة المتواصلة» ستكون ضد قطاع غزة، وأنه من المرجح أن تكون أسرع من التوقعات. وفي الوقت نفسه، أشارت إلى تصريحات الناطق بلسان حركة حماس سامي أبو زهري، والتي جاء فيها أن حركته تمتلك أوراقا قوية، وهو ما اعتبر إشارة إلى الترسانة الصاروخية الموجودة لدى حماس والقادرة على ضرب وسط إسرائيل.
