أعلنت اللجنة التنفيذية لملتقى حوكمة الشركات العائلية، الذي عقد مؤخرا بجدة، تحت رعاية وزير التجارة والصناعة، توصياتها التي اعتبرتها برامج عمل خلص إليها هذا الملتقى، لتكون ميثاقا يمكن الرجوع إليه من قبل الشركات العائلية. وتم تقسيم التوصيات إلى أربعة محاور: ثقافة استدامة الشركات العائلية، الوضع القانوني للشركات العائلية، إدارة الشركات العائلية، وأخيرا فض المنازعات في الشركات العائلية. ففي جانب ثقافة استدامة الشركات العائلية، أوصى الملتقى بالتأكيد على أهمية تطبيق وتفعيل آلية الحوكمة في الشركات العائلية، بالإضافة إلى أهمية تطبيق وتفعيل برامج المسؤولية الاجتماعية، وأكد أيضا على ضروره الفصل بين رئاسة المجلس والإدارة التنفيذية وإشراك الشباب وتوطين المرأة والتحول إلى شركة مساهمة مغلقة أو عامة وتعيين أعضاء مجلس الإدارة على أساس مهاراتهم الفردية وقدرتهم على العمل معا مع توعية حملة الأسهم في الشركات العائلية من أفراد العائلة وغيرهم عن حقوقهم وواجباتهم. كما اقترح دراسة إنشاء سوق مالية ثانوية للشركات العائلية على غرار AIM البريطانية للشركات العائلية الصغرى والمتوسطة ودراسة إنشاء مركز للشركات العائلية لتأهيل وتطوير مهارات أبناء الشركات العائلية على إدارة الشركات وتفعيل حملات التوعية ونشر أهم المشكلات والصعوبات والتحديات في الشركات العائلية. وفي محور الوضع القانوني للشركات العائلية، فقد أوصى الملتقى بضرورة إعداد وزارة التجارة لنماذج استرشادية لاتفاقية شركاء مساهمين والمواثيق العائلية وأدلة حوكمة الشركات بحيث تغطى القصور الوارد فى نظام الشركات لأمور عديدة مثل التخارج والتنازل عن الحصص أو الأسهم، وإيجاد نوع من الشركات المساهمة العائلية، مع الدعوة لوضع أسس استرشادية للتخارج من الشركات العائلية وإعداد الوثائق القانونية للشركة (بما في ذلك دستور العائلة) بصورة سليمة تتماشى مع الأنظمة السارية ومبادئ حوكمة الشركات لتفادي أية مخاطر قانونية تنجم من عدم سلامة الوثائق القانونية أو استخدامها وتفعيل بنودها، والعمل على تحقيق ذلك من خلال تشكيل لجنة من الخبراء الممارسين والمسؤولين من ذوي الاختصاص لصياغة النموذج الاسترشادي لرفعها لوزارة التجارة. وفي محور إدارة الشركات فقد طالب الملتقى إدارة الشركات العائلية بتوفر الشفافية والإفصاح التام فى كل ما يتعلق بأعمال الشركة وإدارتها، وإنشاء مجلس للعائلة من خلال الميثاق الذي يوقع عليه المساهمون والشركاء.
