في تمهيد دليل حوكمة الشركات العائلية ذكر المهندس توفيق الربيعة وزير التجارة عددا من العبارات التي تستحق تسليط الضوء مثل إيمانا من وزارة التجارة والصناعة بأهمية الشركات العائلية والإسهام الذي تقدمه للاقتصاد الوطني والدور الرائد الذي تلعبه في مجتمع الأعمال، وبهدف تعزيز ورعاية قيم العائلة التجارية وأهدافها مثل استمرار نجاح الشركة ونموها وتعظيم قيمتها، وضمان الانتقال المنظم للأجيال الأخرى في الشركات العائلية، وإقامة توازن سليم وعادل بين مصالح أعضاء العائلة ومصالح الشركة. وهذه العبارات تستحق التأمل ليس فقط من قبل الشركات العائلية بل السلطة التنفيذية والسلطة القضائية والتشريعية ليكون حاضرا لدى الجميع ماذا تعني حوكمة الشركات ومدى أهميتها للشركات العائلية ومدى انعكاس ذلك على الوطن واقتصاده قبل العائلة وأفرادها. ولعلي أوضح من كلمة معالي وزير التجارة أن الوزارة حرصت – ومنذ اللقاء الذي تم قبل عام – على استقصاء المشكلات التي يمكن أن تؤدي إلى ضعف أو زوال كثير من الشركات التي كان لها حضور لافت في اقتصادنا الوطني، وضياع مقدراتها ومكتسباتها المادية والمعنوية، وكان حقيقة أفضل ما جاء في كلمة معالي الوزير ما جاء منها وتؤكد الوزارة على أهمية الحوكمة وعياً ومفهوماً وممارسةً لا سيما في الشركات العائلية ذلك أن الحوكمة السليمة للشركة العائلية هي التي تقدم قيمة مضافة وحقيقية لها وتكون داعياً لاستمرارها بما يخدم مصلحة المساهمين والعاملين في الشركة على اختلاف مستوياتهم والاقتصاد الوطني بشكل عام الذي كانت شركاتهم ولا تزال رافداً قوياً من روافد رخائه وازدهاره، وهذا تماماً ما نؤكد عليه لقطاع الأعمال وعمودها الفقري في الشركات العائلية ومثلها من الغرف التجارية ومجلسها الموقر. وفي دليل حوكمة الشركات العائلية كنسخة أولية أود أن أوضح بأنها كافية ووافية وأن ما قد يطرأ عليها من تعديلات هي في الحقيقة مواءمات لكل حال شركة وعائلة على حدة ولذلك أنصح جميع المنتمين إلى الشركات العائلية مؤسسين قبل أفراد الجيل الثاني والثالث إلى التمعن في قراءة هذا الدليل والميثاق الاسترشادي وأتفق مع ما جاء فيه من التأكيد على أن الحوكمة الفعالة للشركات العائلية ترتكز على أعمدة ثلاثة هي: جمعية المساهمين (أو الشركاء)، ومجلس العائلة، ومجلس إدارة الشركة أو مجلس مديريها. وأن هذا الدليل إنما يهدف إلى التأكيد على أهمية الحوكمة مفهوماً وموضوعاً وممارسة، لا سيما في الشركات العائلية، ذلك أن الحوكمة السليمة للشركة العائلية هي التي تجعل العائلة قيمة مضافة وحقيقة لها، وداعياً لاستمرارها بما يخدم مصلحة الملاك والعاملين في الشركة على اختلاف مستوياتهم، والاقتصاد الوطني بشكل عام. أما عن الميثاق الاسترشادي أي دستور العائلة التجارية أو الشركات العائلية فقد كان نموذجاً مقبولاً وسهلاً يمكن التعامل معه من قبل الشركات الصغيرة والمتوسطة والكبيرة، ولذلك فإن الدستور النموذجي الذي اقترحته الوزارة يغطي قيم العائلة وأهدافها وجمعيات المساهمين أو الشركاء ومجلس العائلة ومجلس الإدارة والرئيس التنفيذي للشركة وسياسة العمل بها والتصرف في الأسهم والحصص والتخارج. كان هذا جزء مما ورد في دليل حوكمة الشركات العائلية وميثاقها الاسترشادي ولا يزال يحتوي على الكثير يحتاج إلى شرح وإيضاح لمجتمع الأعمال مباشرة، شكراً معالي الوزير، شكراً وزارة التجارة.
