مجلس الغرف: المبادرة الدولية توفر 4.1 مليار دولار

تنضم المملكة اليوم لركب مبادرة دولية ترمي لتطبيق مفاهيم الاقتصاد الرقمي في المبادلات التجارية حول العالم، وتشمل هذه المبادرة التي يقودها التحالف العالمي للوجستية الفعالة GCEL أكثر من 156 حكومة و21 منظمة غير حكومية والشركات العالمية الرائدة في ميادين التمويل والتأمين والتكنولوجيا التي تخدم مجتمعة حوالي 60% من الناتج العالمي الإجمالي.
حيث يقام اليوم الخميس في مقر مجلس الغرف السعودية حفل تدشين دراسة «تحليل كفاءة المبادلات التجارية بالمملكة» والشحن من الرف للرف للصادرات السعودية، الدراسة التي أنجزها التحالف العالمي للوجستية الفعالة عبر إحدى الشركات العالمية المتخصصة في مجال الاستشارات بالتعاون مع مجلس الغرف السعودية والقطاع الاقتصادي في الأمانة العامة لجامعة الدول العربية وعدد من الجهات الحكومية والخاصة بالمملكة.
ومن المؤمل أن يقود تطبيق التوصيات التي خلصت إليها الدراسة في سياق المبادرة الدولية إلى تحقيق جملة فوائد للاقتصاد السعودي والتي تتمثل في تقليص نفقات التبادل التجاري في المملكة ما يؤدي إلى وفر سنوي يبلغ 4.1 مليار دولار، وكذلك تقليص نفقات التشغيل المتوسطة للمؤسسات بنسبة تصل إلى 15%، وتعزيز نمو المؤسسات التجارية من خلال تعزيز فرص الحصول على التمويل المصرفي، بالإضافة إلى زيادة إيرادات المؤسسات وتوسيع صادراتها عبر إتاحة فرص التواصل مع عملاء جدد في جميع أنحاء المملكة والعالم.
من جهة أخرى، ثمن رئيس مجلس الغرف السعودية الدكتور عبدالرحمن الزامل، قرار محافظ الهيئة العامة للاستثمار المهندس عبداللطيف العثمان، القاضي باعتماد البت في طلبات التراخيص للاستثمارات النوعية والمستهدفة من خلال «المسار المميز» في مدة لا تتجاوز 5 أيام عمل، وأنه سيسهم في جلب استثمارات أجنبية نوعية للمملكة تكون ذات قيمة مضافة لناحية توطين التقنيات والخبرات الدولية المختلفة وفتح مزيد من فرص العمل المجزية للشباب السعودي وتحقيق مقاصد الدولة في تنويع القاعدة الإنتاجية بدفع الاستثمار في القطاعات الاقتصادية المستهدفة.
وأضاف الزامل في تصريح صحفي «أن القرار جاء في توقيته السليم، حيث تتوافد للمملكة الكثير من الاستثمارات الأجنبية والتي نؤيد وندعم جهود هيئة الاستثمار في تنظيمها ونؤيد بشدة القرارات المتعلقة بذلك، ومنها تصنيف المستثمرين الأجانب، حيث ينبغي أن يكون أثر تلك الاستثمارات ملموسا على الاقتصاد الوطني وتحقق فائدة نوعية وتسهم في عملية التدريب وتوظيف الشباب ونقل التقنية وتدعم برامج المسؤولية الاجتماعية في مقابل ما تحصل عليه من تسهيلات كبيرة، مشيرا إلى أن المملكة خطت خطوات مهمة في جعل البيئة الاستثمارية جاذبة من خلال اعتماد أنظمة القضاء والتحكيم التجاري وأنظمة الاستثمار وهو ما جعلها أكبر مستقبل للاستثمارات في المنطقة العربية حيث بلغت الاستثمارات الأجنبية نحو 12،2 مليار دولار في عام 2012م.