مجلس الغرف يطلق الخميس دراسة كفاءة المبادلات التجارية

ينظم مجلس الغرف السعودية الخميس المقبل حفل إطلاق دراسة (المبادلات التجارية في المملكة) والشحن من الرف للرف للصادرات السعودية، وهي الدراسة التي أنجزها التحالف العالمي للوجستية الفعالة، عبر إحدى الشركات العالمية المتخصصة في مجال الاستشارات، بالتعاون مع مجلس الغرف السعودية والقطاع الاقتصادي في الأمانة العامة لجامعة الدول العربية وعدد من الجهات الحكومية والخاصة في المملكة. وأوضح رئيس مجلس الغرف السعودية الدكتور عبدالرحمن الزامل أمس أن دراسة تحليل كفاءة المبادلات التجارية في المملكة تعد خطوة مهمة لدفع مسيرة النمو والتطور الاقتصادي، وتعزيز مكانة المملكة على صعيد الاقتصاد العالمي، مشيرا إلى أن الدراسة التي يشرف عليها التحالف العالمي للوجستية الفعالة GCEL، تأتي في سياق مبادرة عالمية تهدف لتقليص نفقات المبادلات التجارية في العالم بنحو 700 مليار دولار أمريكي وزيادة حجم نمو التجارة بنحو 1.2 تريليون دولار أمريكي وتوفير ما يصل إلى 100 مليون وظيفة في العالم. وقال: إن الدراسة التحليلية تعد الخطوة الأولى نحو تحقيق الاقتصاد الرقمي والازدهار المتجدد الّذي يبحث عنه العالم عبر تشخيص ومعالجة التحديات التي تحول دون تحقيق الكفاءة التجارية في العالم، وتعزيز الاقتصاد الرقمي، ووضع أسس متينة للنمو الاقتصادي المستدام.
وأضاف: الزامل أن التحالف العالمي للوجستية الفعالة، وفي سياق هذه المبادرة الدولية الرامية إلى تخفيض نفقات التجارة الدولية من خلال منصة اقتصاد رقمي تستخدم قوة التكنولوجيا، قام بقياس الكفاءة التجارية لعدد من البلدان من بينها المملكة كأول دولة في منطقة الشرق الأوسط تمثل أحد الأعضاء المهمين في مجموعة العشرين الدولية، مستخدما عددا من المعايير لقياس الكفاءة التجارية. وتضمنت الدراسة تقييما ماديا مباشرا لعدد من المنظمات في القطاعين العام والخاص المعنية بسلسلة التوريد، من مرحلة الإنتاج إلى مرحلة التوزيع، بما فيها المؤسسات الكبيرة والمتوسطة والصغيرة الحجم في عدد من المناطق، وتضمن التقييم 6 معايير تساعد على قياس الكفاءة وهي: الدمج، المنهجيات، التوثيق الإلكتروني، التتبع وإتاحة المعلومات، الكفاءة والشحن الآمن حيث جرت مقارنتها مع مستويات ذروة الكفاءة التي يمكن الوصول إليها من خلال تسخير طاقات التكنولوجيا.
وتأتي دراسة تحليل الكفاءة التجارية للمملكة ضمن الجهود الرامية إلى تعزيز أداء قطاع الأعمال في المملكة وإتاحة الفرصة له لتوفير علاقات تجارية في الأسواق العالمية وتعزيز القدرات التنافسية للشركات السعودية وربطها بالأسواق النامية إلى جانب فتح سوق عالمية واسعة جديدة أمام صناعات التمويل التجاري والتأمين والتكنولوجيا.