«300» مكتب استقدام تستعد لرفع 10 توصيات لوزارة العمل

يتجه نحو 300 مكتب تعمل في مجال الاستقدام إلى الرفع لوزارة العمل بعشر توصيات نتجت عن اللقاء الذي جمعها أمس في الغرفة التجارية الصناعية في مكة المكرمة، حيث تتوقع المكاتب أن يكون لقاؤها مع وزارة العمل خلال فترة الأسابيع القريبة المقبلة.
ووفقا ليوسف باداوود رئيس لجنة الاستقدام في الغرفة التجارية الصناعية في مكة المكرمة، فإن التوصيات العشر التي وصفها بالهامة، تضمنت عدة محاور شاملة جميع المعوقات والمشكلات التي تواجه مكاتب الاستقدام في المملكة، مشيرا إلى أن دراسة لائحة الاستقدام الأهلية التي دعت بعض المكاتب لدراستها نظرا لكونها قديمة ولا تتناسب مع الوضع الحالي، تم تأجيل النظر فيها إلى وقت لاحق.
وقال باداوود أهم توصية يمكن لنا أن ننظر فيها الان، هي تلك التي دعت إلى أهمية بناء استراتيجية للمكاتب تحت مظلة جمعية تعاونية، يجب إنشاؤها خلال الفترة المقبلة ليمكن المكاتب من اتخاذ الشكل القانوني لها ومواجهة الأزمات.
وأوضح أبو داوود بأن إنشاء جمعية تعاونية سيمكن مكاتب الاستقدام من أداء دورها بالشكل المميز، ويمنحها القدرة على مواجهة ما يعترض طريقها من مشكلات تعرقل أعمالها، لافتا إلى أن من التوصيات أيضا أهمية إعادة دراسة بنود العقد الموحد بين العامل وصاحب العمل.
ودعت التوصيات التي عرضها رئيس لجنة الاستقدام إلى أن اللجنة ترى أن تعيد الجهات المعنية قيمة الضمان إلى 300 ألف الذي ارتفع سقفه إلى 450 ألف ريال أخيرا.
واستدرك باداوود بأن المكاتب لن تعترض على رفع قيمة الضمان، في حال منحت المكاتب مزايا أكثر من تلك التي تعمل بها في الوقت الحالي، وذلك بجوار إعادة فتح الباب أمام المكاتب لتأجير العمالة الرجالية، ووجود تأشيرة بديلة للعمالة الهاربة، ومنح المكاتب أو أن يكون للجهات المعنية دور في استلام وإيواء العمالة التي يرفض صاحب العمل مواصلتها لمهام أعمالها لاعتراضه عليها وإفادته بعدم صلاحية العمل لديه.