القطاع الخاص يجذب السعوديات الأقل عمرا والعام يستأثر بكبيرات السن

كشف تقرير عن استحواذ القطاع العام على المعدل الأعلى من النساء العاملات فيه بنسبة 66 في المئة مقابل معدل توظيف نسائي أقل في القطاع الخاص تبلغ نسبته 30 في المئة؛ بينما وصلت حصة النساء اللاتي يعملن لحسابهن الخاص إلى حوالى 4 في المئة.
وكشف التقرير الذي جاء ضمن دراسة متكاملة أعدها مركز السيدة خديجة بنت خويلد التابع لغرفة تجارة وصناعة جدة عن وجود تباين كبير في مستوى أعمار النساء العاملات في المملكة بين القطاعين العام والخاص إذ سجلت معدلات الفئة العمرية الأصغر حضورا كبيرا في القطاع الخاص بعكس القطاع العام الذي استأثر بمعدلات الأعمار الأعلى.
وبحسب الدراسة وصلت نسبة العاملات التي تتراوح أعمارهن بين 18 عاما و24 عاما إلى 62 في المئة. أما التي تتراوح أعمارهن بين 25 عاما و34 عاما بنسبة 48 في المئة.
في المقابل الفئة العمرية الوسطى المتعلقة بشريحة ما بين 35 عاما و44 عاما إذا تصل نسبة العاملات في القطاع العام إلى 62 في المئة. أما الفئة العمرية الأكبر التي تزيد عن 45 عاما وما فوق فإن القطاع الغالب هو القطاع العام، ويعمل به 55 في المئة من النساء.
وتطرقت الدراسة التي شملت معظم مناطق المملكة نوعية القطاعات التي تعمل بها المرأة حاليا، مشيرة إلى أن نشاط التعليم استوعب الغالبية العظمى من النساء العاملات من خلال نسبة كبيرة وصلت إلى 67 في المئة.
ويأتي النشاطان التجاري والتسويقي في المرتبة الثانية إذ يعمل به 8 في المئة من النساء، ثم النشاط الصحي الذي يستوعب 7 في المئة ثم نشاط الخدمات الذي يعمل به 6 في المئة من النساء العاملات.
أما على صعيد الأنشطة الأخرى كالصناعة، والزراعة، والبتروكيماويات فقد نالت نسبة الإشغال النسائي لوظائفها معدلات متدنية بلغت 3 في المئة.
وحول هذه التفاصيل عزت المديرة التنفيذية في مركز السيدة خديجة بنت خويلد الدكتورة بسمه عمير سبب ارتفاع معدلات العمر في القطاع العام وانخفاضها في القطاع الخاص إلى أن الفرص الوظيفية التي كانت متاحة خلال السنوات الماضية محدودة ومنحصرة في قطاعي التعليم والصحة.
وأضافت: تلك الأسباب أسهمت في أن يكون معدل الحضور النسائي في وظائف القطاع العام أكثر من نظيره في القطاع الخاص. أما في الوقت الراهن فقد أصبحت الوظائف المتوفرة أكثر عددا وتنوعا بعد أن ساهمت قرارات وزارة العمل في ذلك من خلال فتح العديد من المجالات الوظيفية وخاصة فيما يتعلق بتأنيث المحلات النسائية، والعمل في المصانع.
وعن أسباب انحسار النساء العاملات لحسابهن الخاص إلى ما دون ال 5 في المئة. قالت: هذه نسبة متوقعة قياسا بارتفاع أسعار الإيجارات التجارية، و صعوبة الإجراءات المتبعة في استخراج التصاريح المتعلقة بالأنشطة الخاصة من الجهات الحكومية المعنية بإصدارها وطول مدتها، ونتيجة لهذه الأوضاع تستنزف شابة الأعمال نسبة من رأس مالها قبل أن يصبح مشروعها جاهزا للانطلاق الأمر الذي يجعلها غير قادرة على الاستمرار في مشروعها.
الدكتورة بسمه عمير تطرقت إلى أن شابات الأعمال لديهن مشاريع عديدة بمسميات جديدة إلا أن عدم إدراجها ضمن الأنشطة التجارية المتاحة يعيق انطلاقها، ويلجأ البعض إلى البحث عن وظيفة خاصة في القطاعين التجاري والتسويقي باعتبار أن هذين القطاعين متنوعان، ولديهن دراية به بعد أن تمت دراسته في الجامعات.
وعن أسباب انحسار الوجود النسائي في بعض الأنشطة كالزراعة، والبتروكيماويات؛ قالت: لا توجد وظائف مهنية كثيرة في هذين النشاطين مهيأة للرجال أو النساء من السعوديين للعمل فيهما.
وعن الجانب الصناعي، قالت: هناك زيادة في معدل التوظيف النسائي في الصناعة مقارنة بما كان عليه سابقا بعد أن وجدت المصانع عائدا ماديا وإنتاجا كبيرا عند توظيف السعوديات، وبالتالي تم التوسع في خطوط الإنتاج النسائية والطلب في تزايد مستمر من قبل القطاع الصناعي لتوظيف السعوديات.