ترى هل تساءل أحد ما هو سر صمود نظام الأسد، رغم المجازر التي يرتكبها ضد شعبه.. ورغم ضراوة المقاومة الداخلية وحدة المعارضة له في الخارج. إن هذا السر لا يكمن، في عقيدة حزب البعث الفاشية.. ولا يمكن الكشف عنه في انضباط الجيش النظامي وتشكيلة فرقه وألويته الطائفية... كما لا يكمن حصريا، بالضرورة، في الدعم المادي واللجوستي الذي يحصل عليه من قوى دولية وإقليمية مثل روسيا وإيران ونظام المالكي في العراق وحزب الله. رغم جدارة كل تلك المتغيرات التفسيرية، إلا أن المتغير الحاسم الذي يمد الأكسجين في شرايين نظام الأسد ويفسر سر بقائه، يكمن في غمار معركة أكثر شراسة تجرى على بعد آلاف الأميال عن ساحة الاقتتال الرئيسية على مسرح العمليات العنيفة في سوريا. هذه المعركة يحتدم وطيسها، في حقيقة الأمر، في أروقة الأممالمتحدة.... داخل مجلس الأمن، على وجه الخصوص. إن أكثر أسلحة القتل فتكا المستخدمة في داخل مسرح حرب نظام الأسد ضد شعبه هو في حقيقة الأمر سلاح سياسي، وليس سلاحا قتاليا عسكريا، بالمعنى التقليدي للاقتتال والحرب. لولا الدعم السياسي الذي يلقاه نظام الأسد، منذ أن اندلعت فعاليات ثورة الشعب السوري ضده، من روسيا بصفة خاصة والصين إلى حدٍ كبير، لما بقي نظام الأسد في الحكم بدمشق لليوم. مخطئ من يعتقد أن ثورات ما يسمى الربيع العربي، بعيدة عن حركة السياسة الدولية وكواليس ودهاليز مؤسسات صنع القرار الخاصة بالقوى العظمى، التي لها مصلحة استراتيجية في استقرار النظام الدولي، وفقا لمعالم مناطقية ترسم حدودا فاصلة لنفوذ كلٍ منها حول العالم. صحيح أن ثورات ما يسمى الربيع العربي، كانت لها محركات ودوافع وبواعث داخلية تراكمت مسبباتها لعقود، إلا أن النظام العالمي السائد سرعان ما تستفزه مظاهر عدم الاستقرار هذه ويتدخل إما لإجهاضها أو لوقف نمطها المتسلسل حتى لا تتضرر مصالح الدول المهيمنة على النظام الدولي، نتيجة لهذه الفوضى التي تسببها تلك الثورات «غير المسؤولة»، من وجهة نظر تلك القوى. فروسيا وهي ترى قلاع نفوذها تتهاوى في حوض البحر المتوسط واحدة بعد أخرى، حيث كانت البداية في الجزائر ثم في ليبيا، وقبل ذلك كله في مصر، فإن نجاح الثورة السورية معناه قطع أذرعة أمنها القومي وشرايين مصالحها في آخر معقل لها على شواطئ مياه البحر المتوسط الدافئة، وهو أمر لن تتسامح معه موسكو، دون ما يؤثر ذلك بصورة سلبية على أمنها القومي ومصالحها العليا كدولة عظمى. كانت معظم معارك فقدان روسيا، ومن قبلها الاتحاد السوفيتي، الحاسمة في تحديد نقاط نفوذها العالمية، تجرى في مجلس الأمن، بداية من الحرب الكورية أوائل الخمسينيات، مرورا بالعراق بداية التسعينيات والبوسنة والهرسك منتصف التسعينيات من القرن الماضي، وانتهاء بليبيا في بداية العقد الثاني من القرن الحالي. وهي عازمة ألا يتكرر ذلك الآن على الجبهة السورية. هذا يفسر الفيتو الروسي الصيني المزدوج يوم الخميس الماضي ضد مشروع قرار صوت عليه في مجلس الأمن حال دون عرض ملف الأزمة السورية لمحكمة الجنايات الدولية. كما أن هذا السلوك الروسي الصيني لا يعكس موقفا أخلاقيا سلبيا، بقدر ما يعكس موقفا سياسيا بامتياز له علاقة بأمن ومصالح دولتين عظميين. الأولى: تدافع عن آخر معاقل نفوذها خارج عرين الدب الروسي الجليدي. والثانية: تريد أن تنشئ مواطئ قدم لها قريبا من أغنى مناطق الطاقة الأحفورية في العالم، وأكثر الأسواق رواجا لصادراتها من البضائع المصنعة في الشرق الأوسط وأوروبا. هذا يفسر، أيضا، تصويت الصين ضد مشروع القرار وهي تعرف أن امتناعها عن التصويت، كما هو سلوكها التصويتي التقليدي المتحفظ في مجلس الأمن، كافٍ لعرقلة القرار عن الصدور. إلا أن استخدام الصين لحق الفيتو فيه رسالة للروس وليس للغرب فقط، تقول فيها: إن بكين لها اهتمامات استراتيجية في منطقة البحر المتوسط والشرق الأوسط، بما يعني للعالم، بأسره: أن هذه المنطقة مرشحة لأن تكون ساحة صراع ليس كما هو الحال تقليديا بين روسيا والغرب، ولكن هناك متسع للصين فيها، أيضا.. إن أمضى الأسلحة وأكثرها حسما في أي صراع داخلي أو إقليمي عنيف هو ذلك الذي يتكدس في الترسانة السياسية للقوى العظمى، كما ينعكس في موقفها السياسي من ذلك الصراع.. ومدى تقييمها لمدى خطورة ذلك الصراع على مصالحها وأمنها القومي.
