دعم الملك لبرامج التعليم نقلة نوعية للاستثمار في العقول

رحبت كوادر اقتصادية، ومجموعة من أصحاب الأعمال والخبراء بقرار خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز بدعم برنامج تطوير التعليم السعودي ب 80 مليار ريال خلال السنوات الخمس المقبلة، وأكدوا أن المشروع الذي تقدم به صاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل وزير التربية والتعليم سيساهم في تحقيق نقلة حقيقية في مستوى التعليم العام وسيساهم في التحول إلى التعليم المعرفي البعيد عن الحفظ والتلقين، فضلا عن أن الدعم يمثل نقلة نوعية للاستثمار في العقول.
وفي هذا السياق حث الاقتصادي الدكتور عبدالله صادق دحلان ومستثمر في قطاع التعليم على ضرورة استثمار هذا الدعم الكبير لخادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز لتطوير التعليم في إنشاء معاهد صناعية متخصصة تساهم في سد العجز الكبير الموجود في بعض التخصصات التي تضطر خلالها المملكة إلى استقدام عمالة من الخارج، وشدد على ضرورة إنشاء أكثر من معهد صناعي في مناطق مختلفة من المملكة لتخريج جيل جديد يميل إلى التعليم العملي الأكثر فائدة للمجتمع ويكون ملائما لسوق العمل.
من جهته شدد رجل الأعمال محمد العبدالله العنقري على أن المكرمة السامية لخادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز دليل جديد على النهج القويم الذي تسير عليه حكومته الرشيدة لتحقيق الرفاهية الكاملة للمواطن السعودي وكل من يقيم على أرض هذه البلاد الطاهرة ويستفيد من الخدمات الكبيرة التي تقدمها.
وأكد عضو مجلس إدارة الغرفة التجارية الصناعية بجدة فهد سيبان السلمي أن تنفيذ مشروع الملك عبدالله لتطوير التعليم العام يهدف في المقام الأول إلى تلبية الاحتياجات الضرورية والتطويرية التي تحتمها المرحلة الحالية والمستقبلية، متوقعا أن تشهد الفترة المقبلة تحولا حقيقيا في هذا القطاع الحيوي المهم الذي يشرف على بناء قدرات أكثر من خمسة ملايين طالب في جميع المراحل وإعدادهم لمواجهة المتغيرات الجديدة التي يشهدها العالم حولنا.
من جانبه أوضح رئيس لجنة ملاك المدارس الأهلية بمحافظة جدة محمد حسن يوسف أن تشكيل لجنة وزارية لتتولى الإشراف العام على تنفيذ برنامج العمل دليل على أن الموضوع يأتي في إطار مبتكر وغير تقليدي ويتجاوز القرارات النمطية التي شهدها التعليم في فترات سابقة، وقال إن المكرمة الملكية ستدعم التأهيل النوعي للمعلمين والمعلمات من خلال تأهيل 25 ألف معلم ومعلمة، وافتتاح 1500روضة أطفال، ومنح قسائم تعليمية لطلاب وطالبات التربية الخاصة في حالات محددة لتوفير التعليم من خلال القطاع الخاص، ويشمل تطوير مراكز الخدمات المساندة للتربية الخاصة، وربط المدارس بالإنترنت بسعات عالية، وتجهيزات الفصول الذكية، ومعامل الحاسبات لتوفير متطلبات التعليم الإلكتروني، ويدعم إنشاء مدارس متخصصة، وأندية مدرسية وموسمية.. ولاشك أنه سيسهم في تحقيق نقلة نوعية كبيرة غير مسبوقة في مجال التعليم.
وفي نفس السياق أوضح محمد يوسف رئيس لجنة ملاك المدارس الأهلية بمحافظة جدة (للبنات) سابقا على أن الاستثمار في إنسان هذا الوطن هو الخيار الأول لحكومة خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز، والمواطن هو الرافد الأساسي لهذا القطاع لاستثماره في تعليم أبنائه في ظل دعم الدول له ككل القطاعات، مؤكداً على أهمية أن يكون قطاع المدارس الأهلية والمستثمرين فيها جزء من هذا الحراك الشامل، وأن يتم تطوير مفهوم العلاقة بين القطاع الخاص والقطاع الحكومي، والاستفادة من النماذج التعليمية العالمية والإقليمية المختلفة مع مراعاة قيم الوطنية في التعليم وتربية الأبناء فكرا وسلوكا وانتماء لدينهم وقيادتهم ومجتمعهم ووطنهم.