اقتصاديون وخبراء يثمّنون دعم خادم الحرمين لتطوير التعليم ب"80" ملياراً

العنقري: ينبغي استثمار الدعم الكبير في إنشاء معاهد

ثمّن عددٌ من رجال الأعمال والاقتصاديين والمستثمرين في قطاع التعليم قرار خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز بدعم برنامج تطوير التعليم السعودي ب"80" مليار ريال خلال السنوات الخمس المقبلة، وأكدوا أن المشروع الذي تقدم به وزير التربية والتعليم الأمير خالد الفيصل سيساهم في تحقيق نقلة حقيقية في مستوى التعليم السعودي، كما سيساهم في التحول إلى التعليم المعرفي البعيد عن الحفظ والتلقين.

وفيما يلي ما قالوه:
حث الاقتصادي والمستثمر في قطاع التعليم الدكتور عبدالله صادق دحلان، على ضرورة استثمار هذا الدعم الكبير لخادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز لتطوير التعليم في إنشاء معاهد صناعية متخصصة تساهم في سد العجز الكبير الموجود في بعض التخصصات التي تضطر خلالها المملكة إلى استقدام عمالة من الخارج، مشدداً على ضرورة إنشاء أكثر من معهد صناعي في مناطق مختلفة من المملكة لتخريج جيل جديد يميل إلى التعليم العملي الأكثر فائدة للمجتمع وملاءمة لسوق العمل.

ودعا وزارة التربية والتعليم إلى إدراج مبادئ المسؤولية الاجتماعية المستمدة من تعاليم ديننا الإسلامي الحنيف في مختلف مراحل مناهج التعليم السعودي، وشدد على ضرورة تفعيل دور الطالب في تنمية وبناء مجتمعه في ظل نظام التعليم المعرفي الجديد الذي يتوقع تطبيقه خلال السنوات المقبلة.

وأضاف الدحلان في ختام حديثه "أن مسؤولية التربية والتعليم غرس القيم والمبادئ، ولن يستقيم العلم دون أخلاق وقيم، فلذا لابد للتعليم أن يراعي مستقبل الأجيال في الوطن عبر القيمة المضافة والتنمية المستدامة التي بها نماء المجتمع وعزته، وهنا لابد أن تكون أجيالنا نماذج حية للعمل المسؤول: فكراً ووجداناً وسلوكاً، فرسالتنا بناء مواطن صالح، يستشعر مسؤوليته وانتماءه لبلد الحرمين الشريفين".

طاقات الوطن
وشدد رجل الأعمال محمد العبدالله العنقري على أن المكرمة السامية لخادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز بدعم التعليم العام ب"80" مليار ريال، دليل جديد على النهج القويم الذي تسير عليه حكومته الرشيدة لتحقيق الرفاهية الكاملة للمواطن السعودي، وكل من يقيم على أرض هذه البلاد الطاهرة، ويستفيد من الخدمات الكبيرة التي تقدمها.

وشدد على أن خادم الحرمين الشريفين مضى يعبئ طاقات وقدرات الوطن من أجل استثمارها لخدمة الأجيال وإعلاء بنيان النهضة الحضارية، ولكي تعتلي المملكة مكانة الشموخ والعزة وتؤسس لنفسها الموقع اللائق بها وبتاريخها وحضارتها الإسلامية بين الأمم، وأطلق -يحفظه الله- العقول النيرة من أبناء الوطن كي تصوغ الخطط، والسواعد القوية كي تبني المشاريع وتحقق المنجزات في كل الميادين، لتوفر الرفاهية للإنسان السعودي، على الرغم مما واجه المملكة من تحديات الأزمة المالية العالمية.

تطوير التعليم
وأكد عضو مجلس إدارة الغرفة التجارية الصناعية بجدة، فهد بن سيبان السلمي، أن تنفيذ مشروع الملك عبد الله لتطوير التعليم العام في السعودية على مدار السنوات الخمس الماضية، والذي تقدم به وزير التربية والتعليم الأمير خالد الفيصل يهدف في المقام الأول إلى تلبية الاحتياجات الضرورية والتطويرية التي تحتّمها المرحلة الحالية والمستقبلية، متوقعاً أن تشهد الفترة المقبلة تحولاً حقيقياً في هذا القطاع الحيوي والمهم الذي يشرف على بناء قدرات أكثر من خمسة ملايين طالب في جميع المراحل وإعدادهم لمواجهة المتغيرات الجديدة التي يشهدها العالم حولنا.

ولفت إلى أن الجميع، سواء في قطاع التعليم أو خارجه، جلس في حالة ترقب على مدار الشهور الماضية في انتظار الأفكار والبرامج التي سيقدمها وزير التعليم الجديد الذي طالب على مدار سنوات طويلة بالتحول إلى العالم الأول وتغيير النمطية الموجودة في التعليم من خلال نهج معرفي وعملي يساعد على تطوير الجيل الجديد وتأهيله، وجعله قادراً على تحمل المسؤولية، وجاء مشروع الملك عبد الله لتطوير التعليم ليرسم معالم الفرحة والأمل على وجوه الجميع، ليؤكد أن الثقة التي وضعها ولاة الأمر في الأمير خالد الفيصل لتطوير التعليم كانت في محلها، مبيّناً أنه نجح في كل المهام التي تولاها، ونجح أن يخطو بها بصورة غير تقليدية ومبهرة.

التأهيل النوعي
من جانب آخر أكّد رئيس لجنة ملاك المدارس الأهلية بمحافظة جدة "للبنات" سابقاً محمد حسن يوسف، أن تشكيل لجنة وزارية من الوزراء ذوي العلاقة لتولي الإشراف العام على تنفيذ برنامج العمل دليل على أن الموضوع يأتي في إطار مبتكر وغير تقليدي، ويتجاوز القرارات النمطية التي شهدها التعليم في فترات سابقة.

وقال: "برنامج بهذا الحجم تصل كلفته إلى "80" مليار ريال سيدعم التأهيل النوعي للمعلمين والمعلمات من خلال تأهيل 25 ألف معلم ومعلمة، وافتتاح 1500روضة أطفال، ومنح قسائم تعليمية لطلاب وطالبات التربية الخاصة في حالات محددة لتوفير التعليم من خلال القطاع الخاص، ويشمل تطوير مراكز الخدمات المساندة للتربية الخاصة، وربط المدارس بالإنترنت بسعات عالية، وتجهيزات الفصول الذكية، ومعامل الحاسبات لتوفير متطلبات التعليم الإلكتروني، ويدعم إنشاء مدارس متخصصة، وأندية مدرسية وموسمية، لاشك أنه سيُسهم في تحقيق نقلة نوعية كبيرة غير مسبوقة في مجال التعليم".

وشدد "محمد يوسف" على أن "الاستثمار في إنسان هذا الوطن هو الخيار الأول لحكومة خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز، والمواطن هو الرافد الأساسي لهذا القطاع لاستثماره في تعليم أبنائه في ظل دعم الدول له ككل القطاعات".

وأكد أهمية "أن يكون قطاع المدارس الأهلية والمستثمرين فيها جزءاً من هذا الحراك الشامل، وأن يتم تطوير مفهوم العلاقة بين القطاع الخاص والقطاع الحكومي، والاستفادة من النماذج التعليمية العالمية والإقليمية المختلفة، مع مراعاة قيم الوطنية في التعليم، وتربية الأبناء فكراً وسلوكاً وانتماءً لدينهم وقيادتهم ومجتمعهم ووطنهم".