انطلاق ملتقى الاستثمار في التعليم الأهلي ب "غرفة جدة"

"البراك": القطاع يحقق نمواً سنوياً يقترب من 10%

افتتح وكيل وزارة التربية والتعليم للتعليم الدكتور عبدالرحمن بن محمد البراك اليوم، نيابة عن وزير التربية والتعليم الأمير خالد الفيصل، فعاليات ملتقى الاستثمار في التعليم الأهلي الذي تنظمه لجنة المدارس الأهلية والدولية بالغرفة التجارية الصناعية بجدة.

وجاء افتتاح الملتقى تحت شعار "استشراف مستقبل المدارس الأهلية.. الواقع والحلول" في قاعة الشيخ إسماعيل أبوداود بالغرفة التجارية الصناعية بجدة.

وقال "البراك": "قطاع الاستثمار في التعليم العام يحقق نسبة نمو سنوية تقترب من 10% وتبلغ قيمته مليارات الريالات، ونطالب الغرف التجارية ببناء نموذج إدارة فنية وإدارية للمدارس الناشئة التي تعاني صعوبات، ووضع مكتب لخدمات المستثمرين الجدد الذين يرغبون في تحسين كفاءة مدارسهم".

وأضاف: "الاستثمار في إنسان هذا الوطن كان خيار المملكة الأول منذ تأسيسها على يد الملك عبدالعزيز وصولاً إلى عهد خادم الحرمين الشريفين، وإن تطبيق إستراتيجية التعليم شهدت تغيرات بالغة في إدارة التعليم في المملكة من أهمها مشروع الملك عبدالله لتطوير التعليم وتأسيس شركات تطوير المعنية بالتعليم والخدمات المساندة له وتأسيس هيئة تقويم التعليم العام، ونؤكد أهمية أن يكون قطاع المدارس الأهلية والمستثمرين فيها جزءً من هذا الحراك الشامل".

وأردف "البراك": "لا بد من تطوير مفهوم العلاقة بين القطاع الخاص والقطاع الحكومي خلال العقدين الماضيين من الرقابة والمسؤولية إلى الشراكة المسؤولة، كوعلينا أن نستعرض تجربة التعليم الأهلي والأجنبي في المملكة والتي أثرت هذا القطاع بالتجارب المميزة، ويجب الاستفادة من النماذج التعليمية العالمية والإقليمية المختلفة مع مراعاة قيم الوطنية في التعليم وتربية الأبناء فكراً وسلوكاً وانتماءً لدينهم وقيادتهم ومجتمعهم ووطنهم".

وتابع: "المواطن هو الرافد الأساسي لهذا القطاع لاستثماره في تعليم أبنائه من خلاله لا سيما في ظل دعم الدول له ككل القطاعات، ولذلك لا بد من إنشاء جائزة للمسؤولية الاجتماعية في المدارس الأهلية لتعزيز وبناء علاقات إيجابية بين قطاع المدارس الأهلية والمجتمع، ومن الضروري إدراك أهمية إنشاء مجلس الغرف بحيث يكون مركزاً متخصصاً في تدريب المعلمين وتأهيلهم وتمكينهم من مهارات التدريس وتحسين كفاءاتهم العلمية وربطهم بكل جديد في هذا القطاع".

وشدد على ضرورة الاستثمار في التعليم العام لذوي الاحتياجات الخاصة باعتباره استثمار نوعي لم يلتفت إليه حتى الآن، وقال: "الحاجة كبيرة ومتزايدة لهذا النوع فضلاً عن وجود فرص استثمارية تستحق التأمل من جميع المستثمرين، وفي النهاية نشكر المنظمين ولمجلس الغرف السعودية ولجنة التعليم الأهلي".

من جهته، قال نائب رئيس مجلس إدارة غرفة جدة زياد البسام: "بيت أصحاب الأعمال له دور في المساهمة والتعاون مع الجهات التعليمية العامة والخاصة في إثراء الاستثمار في هذا المجال وبحث ودراسة واقع التعليم الأهلي وإسهاماته في خطط التنمية وتطوير وتفعيل المدارس الأهلية وآلية دعمها فضلاً عن تبادل الخبرات والتجارب التربوية الناجعة بين مالكي ومالكات المدارس الأهلية على مستوى المملكة بالتعاون مع كافة الجهات الحكومية المعنية بالتعليم الأهلي".

وأضاف: "الملتقى يتميز بنقل الخبرات وتلاقح الأفكار فضلاً عن تسليط الضوء على معاناة المستثمرين في التعليم الأهلي والأجنبي وعرض الحلول العملية والمقترحات لتطوير الاستثمار في هذا القطاع فضلاً عن إيجاد بيئة تشاورية علمية خلاقة بين المستثمرين والجهات المشرفة للمساهمة في حل المعوقات التي تواجه المستثمرين في هذا القطاع".

وأردف "البسام": "نأمل أن يشهد التعليم الأهلي في المرحلة القادمة مزيداً من خطوات التطوير مع الجهات المعنية والإشراقية على التعليم في دعم قطاع المدارس الأهلية الصغيرة والمتوسطة بما يحقق آمال المستثمرين وجميع المستفيدين من العملية التربوية والتعليمية وأن يحقق الملتقى الأهداف المأمولة لتطوير المدارس الأهلية وإبراز واقع الاستثمار في مجال التعليم الأهلي فضلاً عن بحث أوجه التعاون والتنسيق بين ملاك هذه المدارس والجهات المعنية".

أما رئيس اللجنة الوطنية للتعليم الأهلي في مجلس الغرف السعودية، الدكتور عبدالرحمن الحقباني، فقد شدد على أهمية الملتقى الذي يركز على دور وواقع التعليم الأهلي في خطط التنمية والمأمول منه والسعودة وتأثيراتها واشتراطات الأمن والسلامة في المدارس الأهلية مع طرح التجارب التربوية الناجحة.

وأشار إلى أهمية في استعراض احتياج المستثمرون من الجهات الإشرافية المعنية وبحث تطوير وتفعيل المدارس الأهلية وآلية دعمها.

وقال "الحقباني": "نأمل أن يحقق الملتقى آمال المستثمرين وجميع المستفيدين من العملية التربوية والتعليمية لاسيما أنه يمثل بيئة تشاورية علمية خلاقة بين المستثمرين والجهات المشرفة للمساهمة في حل المعوقات التي تواجه المستثمرين في هذا القطاع".

على صعيد آخر؛ انطلقت جلسات الملتقى وسط حضور أكثر من 250 من مالكي ومالكات المدارس الأهلية وعدد كبير من قادة الجهات المعنية بالتعليم الأهلي وتطوير الاستثمار في قطاع التعليم الأهلي.

وتمت مناقشة العديد من المحاور من أبرزها التعليم الأهلي في خطط التنمية واشتراطات الأمن والسلامة في المدارس الأهلية وواقع الاستثمار وجودة التعليم في المدارس الأهلية، والتكامل بين العقاريين والتربويين، ودعم الاستثمار وآلية الاستفادة منه في تنمية قطاع التعليم الأهلي، واستعراض التجارب الناجحة.

وقال رئيس لجنة المدارس الأهلية والعالمية بالغرفة التجارية الصناعية بجدة مالك غازي بن طالب: "الملتقى يهدف إلى بحث واقع التعليم الأهلي في خطط التنمية والمأمول منه، واستعراض احتياج المستثمرين من الجهات الإشراقية المعنية، وبحث تطوير وتفعيل المدارس الأهلية وآلية دعمها".

وأضاف: "الملتقى تميز بحضور ملاك ومالكات المدارس الأهلية والمهتمين والمعنيين بقطاع التعليم الأهلي".