مختصون يثمنون دعم خادم الحرمين ب 80 مليار ريال لمشروع تطوير التعليم العام

توقعوا نقلة نوعية غير مسبوقة في القطاع التعليمي النوعي

ثمن عدد من رجال الاعمال والاقتصاديين والمستثمرين في قطاع التعليم قرار خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز بدعم برنامج تطوير التعليم السعودي ب(80) مليار ريال خلال السنوات الخمس المقبلة، وأكدوا أن المشروع الذي تقدم به صاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل وزير التربية والتعليم سيساهم في تحقيق نقلة حقيقية في مستوى التعليم السعودي، وسيساهم في التحول إلى التعليم المعرفي البعيد عن الحفظ والتلقين.
وحث الاقتصادي الدكتور عبدالله صادق دحلان ومستثمر في قطاع التعليم على ضرورة استثمار هذا الدعم الكبير لخادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز لتطوير التعليم في انشاء معاهد صناعية متخصصة تساهم في سد العجز الكبير الموجود في بعض التخصصات التي تضطر خلالها المملكة إلى استقدام عمالة من الخارج، وشدد على ضرورة انشاء أكثر من معهد صناعي في مناطق مختلفة من المملكة لتخريج جيل جديد يميل إلى التعليم العملي الأكثر فائدة للمجتمع وملائمة لسوق العمل.
ودعا وزارة التربية والتعليم إلى إدراج مبادئ المسؤولية الاجتماعية المستمدة من تعاليم ديننا الإسلامي الحنيف في مختلف مراحل مناهج التعليم السعودي، وشدد على ضرورة تفعيل دور الطالب في تنمية وبناء مجتمعه في ظل نظام التعليم المعرفي الجديد الذي يتوقع تطبيقه خلال السنوات المقبلة.
وأضاف الدحلان في ختام حديثه: إن مسؤولية التربية والتعليم غرس القيم والمبادئ.. ولن يستقيم العلم دون أخلاق وقيم.. فلذا لابد للتعليم أن يراعي مستقبل الأجيال في الوطن عبر القيمة المضافة والتنمية المستدامة التي بها نماء المجتمع وعزته، وهنا لابد أن تكون أجيالنا نماذج حية للعمل المسؤول.. فكراً.. ووجداناً وسلوكاً، فرسالتنا بناء مواطن صالح.. يستشعر مسؤوليته وانتماءه لبلد الحرمين الشريفين.
د. عبدالله دحلان
طاقات الوطن
وشدد رجل الاعمال محمد العبدالله العنقري على أن المكرمة السامية لخادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز بدعم التعليم العام ب(80) مليار ريال، دليل جديد على النهج القويم الذي تسير عليه حكومته الرشيدة لتحقيق الرفاهية الكاملة للمواطن السعودي وكل من يقيم على أرض هذه البلاد الطاهرة ويستفيد من الخدمات الكبيرة التي تقدمها.
وشدد على أن خادم الحرمين الشريفين مضى يعبئ طاقات وقدرات الوطن من أجل استثمارها لخدمة الأجيال وإعلاء بنيان النهضة الحضارية، ولكي تعتلي المملكة مكانة الشموخ والعزة وتؤسس لنفسها الموقع اللائق بها وبتاريخها وحضارتها الإسلامية بين الأمم، وأطلق - يحفظه الله - العقول النيرة من أبناء الوطن كي تصوغ الخطط، والسواعد القوية كي تبني المشاريع وتحقق المنجزات في كل الميادين لتوفر الرفاهية للإنسان السعودي، على الرغم مما واجه المملكة من تحديات الأزمة المالية العالمية.
محمد العنقري
تطوير التعليم
وأكد عضو مجلس إدارة الغرفة التجارية الصناعية بجدة فهد بن سيبان السلمي أن تنفيذ مشروع الملك عبدالله لتطوير التعليم العام في السعودية على مدار السنوات الخمس الماضية، والذي تقدم به صاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل وزير التعليم يهدف في المقام الأول إلى تلبية الاحتياجات الضرورية والتطويرية التي تحتّمها المرحلة الحالية والمستقبلية، متوقعاً أن تشهد الفترة المقبلة تحولا حقيقيا في هذا القطاع الحيوي والمهم الذي يشرف على بناء قدرات أكثر من خمسة ملايين طالب في جميع المراحل واعدادهم لمواجهة المتغيرات الجديدة التي يشهدها العالم حولنا.
ولفت إلى أن الجميع سواء في قطاع التعليم أو خارجه جلس في حالة ترقب على مدار الشهور الماضية في انتظار الأفكار والبرامج التي سيقدمها سمو وزير التعليم الجديد الذي طالب على مدار سنوات طويلة بالتحول إلى العالم الأول وتغيير النمطية الموجودة في التعليم من خلال نهج معرفي وعملي يساعد على تطوير الجيل الجديد وتأهيله وجعله قادرا على تحمل المسؤولية، وجاء مشروع الملك عبدالله لتطوير التعليم ليرسم معالم الفرحة والأمل على وجوه الجميع، ليؤكد على أن الثقة التي وضعها ولاة الأمر في الأمير خالد الفيصل لتطوير التعليم كانت في محلها.. فقد نجح سموه في كل المهام التي تولاها ونجح أن يخطو بها بصورة غير تقليدية ومبهرة.
فهد السلمي
التأهيل النوعي
من جانبه.. أكد رئيس لجنة ملاك المدارس الاهلية بمحافظة جدة (للبنات) سابقا محمد حسن يوسف على أن تشكيل لجنة وزارية من الوزراء ذوي العلاقة لتولي الإشراف العام على تنفيذ برنامج العمل دليل على أن الموضوع يأتي في اطار مبتكر وغير تقليدي ويتجاوز القرارات النمطية التي شهدها التعليم في فترات سابقة، وقال: برنامج بهذا الحجم تصل كلفته إلى (80) مليار ريال سيدعم التأهيل النوعي للمعلمين والمعلمات من خلال تأهيل25 ألف معلم ومعلمة، وافتتاح 1500روضة أطفال، ومنح قسائم تعليمية لطلاب وطالبات التربية الخاصة في حالات محددة لتوفير التعليم من خلال القطاع الخاص، ويشمل تطوير مراكز الخدمات المساندة للتربية الخاصة، وربط المدارس بالإنترنت بسعات عالية، وتجهيزات الفصول الذكية، ومعامل الحاسبات لتوفير متطلبات التعليم الإلكتروني، ويدعم إنشاء مدارس متخصصة، وأندية مدرسية وموسمية.. لاشك أنه سيسهم في تحقيق نقلة نوعية كبيرة غير مسبوقة في مجال التعليم.وشدد محمد يوسف على أن الاستثمار في إنسان هذا الوطن هو الخيار الأول لحكومة خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز، والمواطن هو الرافد الأساسي لهذا القطاع لاستثماره في تعليم ابنائه في ظل دعم الدولة له ككل القطاعات، مؤكداً على أهمية أن يكون قطاع المدارس الأهلية والمستثمرين فيها جزءًا من هذا الحراك الشامل، وأن يتم تطوير مفهوم العلاقة بين القطاع الخاص والقطاع الحكومي، واللاستفادة من النماذج التعليمية العالمية والإقليمية المختلفة مع مراعاة قيم الوطنية في التعليم وتربية الأبناء فكراً وسلوكاً وانتماءً لدينهم وقيادتهم ومجتمعهم ووطنهم.