غياب المساكن الاقتصادية عن المعارض العقارية

من الجميل أن نرى مطورين عقاريين يهتمون بتحقيق الأرباح لإداراتهم إضافة إلى تقديم خدمات ذات قيمة مضافة للمستهدفين من العملاء بعد التعرف على احتياجاتهم الفعلية وقوتهم الشرائية، ومن المستغرب أن نرى عكس ذلك خاصة في معارض دولية تتيح فرصة الترويج لخدمات التشييد والبناء لكافة المطورين العقاريين الطامحين في اختراق السوق أو زيادة الحصة السوقية التنافسية.
علما أن حصة المشاركة من قبل المطورين العقاريين في معرض سيتي سكيب والمستهدفين لبيع معروضهم من المنازل المندرجة تحت فئة المنازل الاقتصادية على ملاك جدد كانت ضعيفة والمعروض منها لا يتفق سعرها مع مسمى الفئة التي تندرج تحتها، حيث إن متوسط سعر المنارل الاقتصادية المعروضة كان 1.7 مليون ريال، بينما متوسط دخل الفرد السعودي في القطاع الخاص 16246 ريالا سعوديا في الشهر والذي يؤهل الفرد للحصول على قرض سكني قيمته القصوى 975 ألف ريال عند احتساب 60 راتبا كحد أقصى لمبلغ التمويل المعمول به من قبل المصارف المقرضة في السعودية.
عند مقارنة متوسط سعر المنازل المعروضة للبيع ومتوسط دخل الفرد السعودي في القطاع الخاص يتضح مدى عجز المطورين العقاريين عن تحقيق أرباحهم الورقية المرجوة بسبب فشلهم في التعرف على القوة الشرائية القصوى الفعلية للمستهدفين وعدم أخذ مرئياتهم للتعرف على الاحتياجات الفعلية والتي هي من المفترض أن تنعكس في المشروع من جملة خدمات عامة تشمل الحدائق العامة وسهولة المواصلات العامة للمجمعات الدراسية وخلافه.
التخطيط السليم لأي مطور عقاري يطمح بنمو ثابت ومستمر يكمن في التعرف على الفئة المستهدفة أولا وكذلك دراسة الحد الأقصى الفعلي لقوتهم الشرائية ومن ثم التعرف على احتياجاتهم وأخذها في الاعتبار عند التخطيط قبل الشروع بالتنفيذ لكي لا تتراكم الفائدة على المطور لفترات زمنية طويلة نظرا لعزوف أغلبية المستهدفين الفعليين عن الشراء والتي تتسبب في رفع قيمة الوحدة السكنية التي يحملها المطور للمشتري بشكل تدريجي على الأقلية المتبقية من المستهدفين طوال المراحل الممتدة لمشروع سكني ضخم حتى يخرج سعر المنزل المشروع السكني من دائرة السكن الاقتصادي الذي تم تصنيفه عليه في الأساس.