وجود مليون من حملة البكالوريوس في«حافز» ل «لفجوة»

انتقد علي العثيم رئيس اللجنة الوطنية لشباب الأعمال في مجلس الغرف السعودية، وزارة العمل في أمر معالجتها لمشكلة البطالة، مشيرا إلى أن اختصار مسؤولية حل المشكلة في وزارة العمل أمر غير مجد، وطالب بضرورة مشاركة كافة مؤسسات الدولة والقطاع الخاص في محاصرة البطالة والحد منها، داعيا إلى اعتماد استراتيجية وطنية لترسيخ ثقافة ريادة الأعمال وتحفيز العمل الحر في المجتمع كأحد الحلول الناجحة للمساهمة في حل المشكلة.
رأس مال جريء
العثيم شدد على ضرورة التوجه نحو آليات تمويل غير تقليدية للمشروعات الناشئة مثل صناديق «رأس المال الجريء» والعمل على تمكين الشباب بتهيئة البنية التحتية المادية والمعلوماتية والمؤسسية لهم وتقديم الحوافز والمنح الحكومية لمشروعاتهم، فضلا عن تأهيل منتجات تلك المشروعات لتطابق المواصفات القياسية العالمية والسعي إلى توطين التقنية ما يعزز من قدراتها التنافسية.
وأشاد العثيم بالجهود المبذولة من وزارتي العمل والتجارة في تهيئة مناخ محفز، لزيادة المشروعات الناشئة في منظومة الاقتصاد الوطني والعمل على احتضان المشروعات وزيادة فرص نجاحها خاصة في مراحلها الأولى.
رئيس لجنة شباب الأعمال اعتبر وجود ما يقرب من مليون ومائتي ألف بينهم أكثر من ثلاثمائة ألف من حملة البكالوريوس في برنامج حافز تأكيد لحجم الفجوة بين مخرجات التعليم ومتطلبات سوق العمل، الأمر الذي يحتم إعادة النظر في مقررات المناهج الدراسية والعمل على تطويرها بما يواكب الاحتياجات الفعلية للسوق.
وأكد على أهمية توسيع قاعدة التدريب العملي التفاعلي ليشمل طلاب المدارس والجامعات، بهدف إكساب الطلاب مهارات العمل الأساسية في مرحلة مبكرة في مبادئ الإدارة والتسويق وخدمات العملاء ومبادئ المحاسبة المالية، بالإضافة إلى المهارات التقنية والمهارات الريادية، مضيفا، أن تأهيل الشباب السعودي للمنافسة الحقيقية في سوق العمل يبدأ من خلال منظومة التعليم والتدريب التي تشكل القدرات.
العثيم زاد أن التعليم القائم على البحث والتحليل والابتكار واكتشاف القدرات وصقلها وتوظيفها التوظيف الأمثل هو الذي يبني جيلا قادرا على قيادة النشاط الاقتصادي والتحول إلى اقتصاد منتج للمعرفة، مؤكدا، أن تجربة مسابقة المشاريع الناشئة «مبادر» التي تشرف عليها لجنة شباب الأعمال في غرفة الرياض منحت بعض المؤشرات الإيجابية وأخرى عن مواطن الخلل في المنظومة التي يعبر من خلالها الطالب إلى الحياة العملية.
مخاطر استثمارية وتحديات
المدير العام لمعاهد مدار الخليج للتعليم والتدريب سعيد إبراهيم الحبابي يرى ثمة مخاطر استثمارية وتحديات متنوعة تواجه مؤسسات التدريب في الوقت الحالي، مما يؤثر سلبا على بيئة العمل بشكل عام، مضيفا، أن التدريب بمفهومه العام يهدف إلى تكوين المهارات وتطوير القدرات للراغبين في الدخول إلى سوق العمل بغض النظر عن مستواهم التعليمي كما يرمي أيضا إلى تحسين الأداء الوظيفي ورفع الكفاءة الإنتاجية لمن هم على رأس العمل، لذلك فإن فكرة التدريب مقترنة بالتنمية الشاملة، فكلما زاد عمق التنمية وتشعبت مجالاتها واتسع أفقها كلما اتسعت دائرة التدريب وتشابكت حلقاته ومسالكه، وفي هذا الإطار تنمو وتتبلور فكرة التدريب الشامل بوجه عام، وترتبط أهدافه بشكل مباشر بتنمية وتطوير القوى البشرية، ومنذ السبعينات ظل التدريب يساهم بفعالية في نهضة الاقتصاد الوطني بشقيه الحكومي والأهلي من خلال تزويد قطاعاته الإنتاجية والخدمية بمختلف المهارات والخبرات والكفاءات الوطنية.
عمالة عالية المهارة
الحبابي أشار إلى أن دور التدريب والتعليم في زيادة معدلات التنمية الاقتصادية كبير كونه يمثل رافدا أساسيا في جهود الدول لزيادة معدلات التنمية، وتوفير الحياة الكريمة لشعوبها، وهو ما تلتزم به المملكة تجاه مواطنيها باستراتيجية واضحة، فضلا عما يقوم به التدريب في تفعيل الجوانب التربوية، وبرامج إعداد الموارد البشرية الوطنية بالاحتياجات الحقيقة في سوق العمل ومن ثم العمل على زيادة المعروض من العمالة الوطنية عالية المهارة. وقال الحبابي: إن التدريب الأهلي بكافة مساراته التعليمية يقدم دورا بارزا في مساندة التعليم النظامي لإعداد الكوادر الوطنية وتأهيلها.
مدير مدار الخليج أكد على ضرورة تطوير مخرجات التدريب الأهلي بالنظر إلى ارتفاع نسبة البطالة التي تتطلب تبني برامج واسعة للتدريب المهني تساعد على توليد فرص العمل، خصوصا أن نسبة كبيرة من القوى العاملة الفعلية الموجودة في سوق العمل عمالة غير ماهرة، بالنظر إلى التغيرات التكنولوجية المتصارعة والتي تؤدي إلى تقادم المهن وظهور مهن جديدة تستوجب مواكبتها ببرامج تعليم وتدريب مستمرة.