الضربة الاستباقية كشفت يقظة الجهات الأمنية في التصدي للإرهابيين

لم يكن من قبيل المصادفة أن تنجح الجهات الأمنية في الوصول إلى خلية ليس همها سوى العمل على زعزعة أمن المواطن والنيل من مكتسبات الوطن والتعدي على حرماته.
لكن وفيما بدا واضحا أن الأيادي الآثمة لم تتعلم من تجاربها السابقة، اتضح بما ليس فيه شك أن الجهات المختصة والمجتمع بات لا يتحمل أي محاولات يائسة للنيل من أمنه، فجاءت الضربة الاستباقية الأخيرة بضبط 62 إرهابيا، ترجمة لهذا الرفض، وتأكيد على أن العيون الساهرة ترصد كل من يحاول اللعب بالنار.
وفيما يؤكد الأمنيون والمختصون على أن الضربة ليست مستغربة على رجال الأمن، يشيرون إلى أن الدماء الملوثة باتت تحاول يائسة التجدد بدماء آخرين، الأمر الذي يضع أكثر من علامة استفهام حول هذا التنظيم الذي يحاول من جديد إعادة هيكلته على جماجم الآمنين، واستعادة نشاطه بدماء الأبرياء المسالمين، فهل بات من الضرورة العمل بدقة عل عامل التوعية لتحذير النشء من عفوية التعامل مع أفراد ليس همهم سوى النيل من هذا المواطن، وهل يجب أن يسارع كل في مجاله لتفعيل التوعية في كافة المنابر بمخاطر أصحاب الضلالات والذين يحاولون التغرير بالشباب.وفي هذا السياق أوضح اللواء متقاعد عبدالرحمن الحمدان أن الجهود المبذولة من قبل وزارة الداخلية، بتوجيه وإشراف من سمو وزير الداخلية صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن نايف بن عبدالعزيز تستهدف حماية شباب الوطن من أي انحراف في الفكر.
وقال إن إنشاء مركز الأمير محمد بن نايف للمناصحة والرعاية كان بهدف كشف الشبهات، وتوضيح المنزلقات الفكرية التي يتبناها أصحاب الفكر المنحرف الذي يقود إلى الإرهاب، من أجل إعادة الموقوفين إلى رشدهم وتصحيح مفاهيمهم، من خلال الاستعانة بعلماء الشريعة والمختصين في العلوم الاجتماعية والنفسية والمثقفين ورجال الأعمال، وإتاحة الفرصة لهم لمقابلة هذه الفئة، ومناقشتهم بكل حرية والرد على شبهاتهم وانتهاج أسلوب الحوار والإقناع، مع بعض أتباع هذا الفكر، وتغيير الكثير من القناعات السابقة لديهم، وعرض هذه التراجعات عبر وسائل الإعلام.
وأبان أن دعوة وزارة الداخلية لكافة المطلوبين والمغرر بهم، ممن اتضحت لهم الرؤية حيال ما يراد بهم من رموز الفتنة والفساد إلى العودة إلى رشدهم والكف عن الانسياق خلف من يسعى لاستخدامهم أدوات يحقق بها أهداف أعداء الدين والوطن، هي دعوة مخلصة وتستهدف حماية أبناء الوطن وشبابه من كل زيغ وضلال أو أي أفكار منحرفة تودي بمن يعتنقها.
من جهته أوضح الخبير الأمني اللواء م. يحيى الزايدي ان هذه الضربة الاستباقية ستكون ردعا قويا بما يحفظ أمن المجتمع ويحمي شبابه لا سيما أن المملكة أكدت في العديد من المناسبات استنكارها وشجبها للإرهاب أو المنظمات الداعمة له او الاحزاب الهدامة بكافة أشكاله وصوره، ولها دور مهم وفعال في حفظ الأمن وبسط الأمان والتصدي لمحاولات البعض التدخل في عمليات الاقتتال في الخارج وقامت باتخاذ العديد من التدابير.
وقال المدعي العام السابق المحامي والمستشار القانوني سعد مسفر الماكي إن بيان الداخلية عكس جهود الدولة رعاها الله ممثلة في وزارة الداخلية على حماية الدين والعقيدة من الشوائب الفكرية والمعتقدات الخارجة وبما يصحح الكثير من المفاهيم خلال الضربات الاستباقية المتتالية.
وأضاف إن الواجب علينا استهداف المنهج الشرعي الاصيل بعيدا عن الاصوات والمعتقدات الشاذة بما يحمي ديننا أولا ومعتقداتنا الاسلامية بعيدا عن أي فرقة أو تناحر أو اختلاف أو تنازع، ولا شك أن هذه الضربات الناجحة لكشف الخلايا الإرهابية وتفكيكها هو إنجاز أمني يهدف إلى صيانة الأمة وحفظ الوطن.
وأبان أن اتخاذ الدولة تدابير وإجراءات لصيانة الشباب والشابات من أي فتنة أو توريط في أي أعمال إجرامية أو إرهابية تهدف إلى تأكيد رفض الوطن بكل مؤسساته وشجبه للإرهاب بكافة أشكاله وصوره وأيا كان مصدره وأهدافه، مع التعاون بفعالية مع الجهود الإقليمية والدولية المبذولة في هذا الصدد كل ذلك يعكس التصدي لهذه الظواهر الاجرامية أو التورط مع جهات خارجة عن القانون أو الزج باسم المملكة تحت مسميات وتحزبات بعيدة عن المنهج الاسلامي الصحيح وتوجت ذلك بنظام صارم لتجريم الإرهاب.
من جانبه أوضح المحامي والمستشار القانوني الدكتور ماجد قاروب عضو اللجنة الرئاسية في الاتحاد الدولي للمحامين «يعكس بيان وزارة الداخلية حرص الاجهزة المختصة في تتبع بؤر الإرهاب ومحاصرة بيئته انطلاقا من حفظ أمن الوطن واستقراره ومقدراته ومكتسباته وصيانة مكانته وصون شبابه والعمل على تجنيبه الويلات التي تجرعتها دول أخرى نتيجة التشرذم الفكري والانشقاق العقدي والتفرق والتمزق والتفكك والخروج على تعليمات ولاة الأمر مرورا بمستنقع الإرهاب».
وأضاف بقوله «ثمة مسؤولية كبيرة تقع على عدد من الجهات التربوية والاعلامية والثقافية والرياضية والشبابية بالإضافة لكل من جمعية وهيئة حقوق الإنسان ومنابر المساجد وهي مسؤولية تحصين أبناء الوطن ونشر التوعية والوعي بين الشباب والتأكيد على اللحمة الوطنية وعدم الانجرار إلى الأحزاب أو التداخل مع تيارات فكرية هدامة أو مواقع الإنترنت المشبوهة.
من جهته أوضح المحامي والمستشار القانوني الدكتور عبدالله مرعي بن محفوظ أن الانتماء للتيارات أو الجماعات وما في حكمها الدينية أو الفكرية المتطرفة أو المصنفة كمنظمات إرهابية داخليا أو إقليميا أو دوليا والتي تحرض على الاقتتال وجر شبابنا إلى تلك المواقع تحت مسميات مختلفة هي في الحقيقة جهات تسعى الى تدمير وحدة الوطن وإحداث الفرقة والفتنة، وبارك الدكتور بن محفوظ جهود رجال الأمن ورصدهم للشبكات التخريبية من الإرهابيين مؤكدا أن الدولة دأبت على أن لا تأخذ أحدا بجريرة غيره سواء من المقيمين أو أي من المتورطين في هذه الخلايا، وأضاف: إن هناك من يتربص بأمن الوطن من خلال بث السموم وهناك بلا شك جهود تبذلها بعض الجهات الخارجية للنيل من وحدة الوطن من خلال ضربه بشبابه وجرهم إلى مستنقع الإرهاب.
وقال عضو هيئة التحقيق والادعاء العام السابق المحامي والمستشار القانوني صالح مسفر الغامدي إن الإرهاب ما هو الا فكر ضال منحرف فهو ليس مجرد حركة عنف فحسب بل له أهداف ومآرب سياسية بتدمير الوطن وإصابته في مقتل. ولعل بيان الداخلية فيه رسائل أولها طمأنة الوطن أن هناك عيونا ساهرة تترصد وتحمي وتتابع وهناك أيدي مخربة تتربص بالوطن وتسعى الى خلق بؤر ارهابية جديدة، والمطلوب منا كمجتمع رفع اليقظة والتنبه لابنائنا ومتحصينهم من أي افكار منحرفة أو الانجرار خلف دعوات الانترنت وما يطرح فيه من افكار هدامة او تبرعات مشبوهة. وقال رجل الاعمال سليمان الجابري إن الإرهاب وجه قبيح وإن الدولة تقف له بالمرصاد وإن إعلان وزارة الداخلية يشكل ضربة قاصمة لأصحاب الضلالات.
وأضاف إن الإرهاب في حاجة مستمرة لتغذيته ماديا لتمويل عملياته المدمرة وخططه الهدامة. وقال قد يكون للإرهاب مصادر خارجية لتمويله ولكن قطعا البيئة الداخلية هي الجبهة التي تتحطم عليها قوى الشر دوما لافتا إلى أن ما يسمون قادة الإرهاب يجندون الجهلة أولا ليكونوا حطبا لوقوده، ويجندون الجهلاء ممن يمتلكون المال يتبرعون به للإنفاق على عمليات الإرهاب، ظنا منهم أنهم يجاهدون بأموالهم، والمطلوب التعاون منا والتنبه والتأكيد على تجفيف منابع الإرهاب المالية والفكرية.