توسعة قاعدة الإنتاج ومشاركة القطاع الخاص يحققان هدف التنمية

قياس نمو الاقتصاد في حاجة إلى تفصيل أكبر بما يساعد متخذ القرار على معرفة ما بين السطور؛ ونسبة النمو الحقيقية من الرقمية؛ وتفاصيل النمو؛ واحتياجات الاقتصاد وهي معلومات مهمة تعين على وضع برامج واستراتيجيات محددة للنهوض بالاقتصاد وتحقيق أهداف التنمية المستدامة التي يفترض أن تعتمد في الأساس على القطاع غير النفطي؛ والقطاع الخاص بشكل عام.
ومن هنا أعتقد أن التركيز على نسبة النمو المجردة فيه كثير من المغالاة؛ والاعتماد عليه كمؤشر دقيق للجهود المبذولة في تطوير الاقتصاد لا يخلو من الخطأ. فنمو الاقتصاد في جميع الدول يعني انعكاسا مباشرا على معالجة القضايا الاقتصادية؛ وتحسنا مباشرا في دخل الفرد؛ وكفاءة عامة في الاقتصاد؛ وهذا أمر لم نلحظه برغم ارتفاع نسبة النمو لدينا مقارنة بدول العشرين الأخرى. المملكة سجلت أعلى نسبة نمو بين اقتصادات الدول العشرين؛ ولكن تلك الدول نجحت في معالجة الكثير من أزماتها الاقتصادية وتحسين كفاءة الاقتصاد وخفض حجم البطالة وزيادة دخل الفرد. وهذا يقودنا إلى السؤال الأهم؛ هل نبحث عن نسبة النمو المجردة للتباهي أم كفاءة الاقتصاد وخلق الوظائف وتحسين المعيشة ومعالجة قضايا الاقتصاد.
وهناك جانب أكثر أهمية في نسبة نمو الاقتصاد؛ وهو الجهة المغذية والمحركة للنمو؛ وهل هو القطاع الخاص أم القطاع الحكومي. ومن هنا أعتقد أن الحكومة هي المحركة للنمو محليا؛ ولولا الله ثم الإنفاق الحكومي لحلت الكارثة في الاقتصاد. ومن هنا يجب التفكير مليا في وضع برامج لتوسعة قاعدة الإنتاج؛ وتنويع الاقتصاد؛ ودعم القطاع الخاص وتحقيق المشاركة الحقيقية معه بما يحقق هدف التنمية الاقتصادية. وزير الاقتصاد والتخطيط الدكتور محمد الجاسر؛ أشار إلى أن خطة التنمية الجديدة ستركز على الاستمرار في رفع رفاهية المواطن؛ وهذا هدف فضفاض يحتاج إلى مؤشرات لقياسه. وطالما أن هناك أزمات بطالة؛ وإسكان؛ وخدمات صحية؛ وطاقة ومياه؛ وغلاء المعيشة؛ فيمكن الجزم أن استراتيجية تحقيق كفاية الاحتياجات وكفاءتها لم تتحقق بعد؛ فكيف يمكن أن نتحدث عن «رفع رفاهية المواطن»؟. هناك مبالغة في التصريحات؛ والوعود غير المنفذة. لذا نحن في حاجة إلى وضع مؤشرات الأداء لقياس أداء الحكومة بشكل عام؛ وأن يكون هناك ضبط للتصريحات الإعلامية التي تظهر الحكومة وكأنها تطلق وعودا لا تستطيع تحقيقها. أعتقد أن استهداف نمو اقتصادي سنوي بنسبة 5%، لن يكون مستحيلا مع وجود النفط؛ ويفترض أن يكون هدفنا أعلى من ذلك بكثير لأننا نحاول ردم الهوة التنموية مقارنة بالدول الأخرى؛ وهذا يستدعي مضاعفة الجهد وتحقيق نسب نمو مرتفعة مقارنة بنسب النمو في الدول المتقدمة التي استكملت احتياجاتها وتنميتها وباتت تركز على النمو الحقيقي المحرك للاقتصاد.
اقتصادي