هيئة الاتصالات تدرس توسيع النطاق العريض بالأقمار الصناعية

تقوم هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات في الوقت الراهن بإعداد تقرير حول خيارات الترخيص لخدمات الأقمار الصناعية ذات النطاق العريض، ومن ثم سيتم إعداد وثيقة طلب مرئيات العموم، واستلام المرئيات وتحليلها وتقييمها، والعرض بذلك على مجلس إدارة الهيئة.
وكانت الهيئة قد أعلنت عبر تقريرها السنوي الذي صدر حديثا أنها في إطار عزمها نحو التوسع في استخدام خدمات النطاق العريض في جميع أنحاء المملكة، تقوم بدراسة التوجهات العالمية في مجال الأقمار الصناعية وخاصة تلك التي توفر خدمات النطاق العريض التي بدأت تتوفر في الآونة الأخيرة، ودراسة خيارات الترخيص المناسبة، والتأثير الاقتصادي على قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات، وكذلك التوقيت المناسب لإدخال هذا النوع من التراخيص بأسواق الاتصالات، وتقنية المعلومات في المملكة.
وفي هذا السياق أعدت الهيئة تقريرا عن تصنيف الأقمار الصناعية الحالية والمستقبلية والخدمات التي تقدمها، بالإضافة إلى تقرير حول المقارنات الدولية؛ وذلك فيما يتعلق بعدة أمور أهمها نطاق الخدمات التي تقدمه الأقمار الصناعية ذات النطاق العريض، وأسلوب التراخيص وأنواعها، ومتطلبات الطيف الترددي، ومتطلبات الترقيم، وغيرها من الأمور التنظيمية الأخرى.
وتأتي نسبة انتشار خدمات الاتصالات المتنقلة في المملكة ضمن الأعلى عالميا حسب تصنيفات الاتحاد الدولي للاتصالات؛ إذ بلغت (170 في المئة بنهاية العام 2013م، وبنهاية نفس العام بلغت نسبة انتشار الإنترنت أكثر من 55% على مستوى السكان، بينما كانت 5% في العام 2001م، فيما بلغت أعداد الاشتراكات في خدمات النطاق العريض عبر شبكات الاتصالات المتنقلة والثابتة أكثر من 17 مليون اشتراك.
وحسب تقرير مؤشرات أداء قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات بنهاية العام 2013م في المملكة الذي صدر حديثا عن هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات، فإن من المتوقع المتوقع أن ينمو حجم الإنفاق على خدمات الاتصالات وتقنية المعلومات بنسبة تزيد على 10في المئة في عام 2014م ؛ بسبب الاستثمارات الكبيرة من القطاع الحكومي والخاص، كما يتوقع أن تشهد سوق خدمات الاتصالات وتقنية المعلومات نموا قويا في الطلب على أحدث المنتجات التقنية والبرامج الخاصة بالحماية وأمن المعلومات مع زيادة الاهتمام بالتقنيات الحديثة والتطبيقات التفاعلية تمشيا مع التطورات الجديدة في التقنية والمعلومات وشبكات الاتصالات؛ وهذا سيؤدى إلى تنامي الاستثمار المباشر في خدمات الاتصالات وتقنية المعلومات والخدمات المساندة لها .