56 مليون اشتراك في خدمات الاتصالات وأكثر من 4.5 مليون خط هاتفي ثابت و13 مليون مستخدم للإنترنت بالمملكة

بلغ عدد الاشتراكات في خدمات الاتصالات المتنقلة بالمملكة نحو 56.1 مليون بنهاية الربع الثالث لعام 2011م تمثل الاشتراكات مسبقة الدفع الغالبية العظمى منها بنسبة تتجاوز 87% فيما بلغت نسبة الانتشار لخدمات الاتصالات المتنقلة على مستوى السكان 198%.
وأوضحت النشرة الإلكترونية لهيئة الاتصالات وتقنية المعلومات التي صدرت اليوم وتلقت وكالة الأنباء السعودية نسخة منها أن عدد الخطوط العاملة للهاتف الثابت بنهاية الربع الثالث لعام بلغت 4.52 مليون خط من بينها 3.34 مليون خط سكني تمثل 73% من إجمالي الخطوط العاملة لتبلغ نسبة انتشار الهاتف الثابت بالنسبة للسكان 16% في حين بلغت نسبة الانتشار للمساكن بحدود 67%.
وحول انتشار خدمات الإنترنت بالمملكة قالت هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات إن نسبة انتشار الإنترنت زادت بمعدلٍ عالٍ خلال السنوات الماضية وارتفعت من 5% عام 2001 إلى 46% بنهاية الربع الثالث من العام 2011م ، مقدرة عدد مستخدمي الإنترنت في المملكة حالياً بنحو 13 مليون مستخدم.
وتضمنت نشرة هيئة الاتصالات في عددها الجديد عدداً من التقارير حول تمكين مقدمي الخدمات من إطلاق العروض الترويجية المؤقتة دون الحاجة إلى موافقة مسبقة مع ضرورة إشعار الهيئة كتابياً بذلك وبلوغ أسماء النطاقات السعودية المسجلة تحت النطاق com.sa ما نسبته 64% من أسماء النطاقات السعودية المسجلة إضافة الى دراسة الهيئة اطلاق ثلاثة تراخيص جديدة لمشغلين افتراضيين لتقديم خدمات الاتصالات المتنقلة ومحاكاة التجارب العالمية في هذا المجال.
وسلطت النشرة على قرار الهيئة بضرورة عدم السماح بتفعيل الشرائح مسبقة الدفع وبيعها ما لم يتم استيفاء الضوابط والشروط التي وضعتها الهيئة في الطلب المقدم والشروط المنظمة لذلك ومن أهمها وجوب عدم تفعيل الخدمة قبل تسجيل بيانات هوية طالب الخدمة وتوثيقها والحظر على المشغل أو وكيله في أي حال من الأحوال تفعيل أي بطاقة مسبقة الدفع قبل التأكد من صحة بيانات طالب الخدمة وحالته النظامية من خلال المطابقة مع البيانات المسجلة لدى شركة العلم.
كما يقضي القرار بوجوب برمجة المشغل لأنظمته بما يضمن عدم قبول إعادة شحن البطاقة إلا بعد أن يقوم المشترك بإدخال رقم الهوية ومطابقة رقم الهوية المدخلة مع رقم الهوية التي تم بموجبها إصدار الشريحة.
وينص القرار على عدم بيع الشرائح المسبقة الدفع إلا عن طريق المشغل أو الوكيل المعتمد أو الموزعين المعتمدين ولا يحق تفعيلها إلا عن طريق المشغل أو الوكيل المعتمد، مشيرة الى أن الهيئة قامت بتلك الخطوات بعدما رصدته من استمرار لظاهرة انتشار الشرائح مسبقة الدفع المفعلة والمخالفة لأنظمة الهيئة والتعليمات المبلغة منها بهذا الخصوص وتأكيدها أنها ستمضي في اتخاذ كل ما من شأنه الحد من أي آثار سلبية أو مخالفات قد تترتب على استخدام خدمات الاتصالات وتقنية المعلومات.
وحول خدمات النطاق العريض أشارت النشرة الالكترونية لهيئة الإتصالات وتقنية المعلومات إلى أن عدد المشتركين في المملكة قد بلغ 2.13 مليون اشتراك عبر شبكات الاتصالات الثابتة و11.5 مليون في الاتصالات المتنقلة بنهاية الربع الثالث من العام الحالي فيما نما عدد الاشتراكات في خدمات النطاق العريض عبر شبكات الاتصالات الثابتة التي تشمل خطوط المشتركين الرقمية DSL والتوصيلات اللاسلكية الثابتة WiMax إضافة إلى الخطوط السلكية الأخرى إلى نحو 2.13 مليون اشتراك بنهاية الربع الثالث لعام 2011م بنسبة انتشار تقدر بنحو 30.6% على مستوى المساكن.
ولفتت إلى ان إجمالي الإشتراكات في خدمات النطاق العريض عبر شبكات الاتصالات المتنقلة بتعريفها الشامل بلغ 11.5 مليون اشتراك شاملةً الاشتركات في خدمات المعطيات "البيانات" والاشتركات في باقات الاتصالات الصوتية.
وعزت النشرة ذلك الى الانتشار المتزايد لأجهزة الهواتف الذكية وما توفره من قدرات هائلة واستخدامها بشكل واسع من مختلف الفئات العمرية للولوج إلى شبكات الإنترنت وهو ما أدى إلى ارتفاع كبير في عدد المستخدمين سواء كان ذلك عن طريق الشرائح الخاصة بخدمات المعطيات أم كان بالاشتراك بباقات الانترنت والنطاق العريض باستخدام الشرائح الصوتية.
جدير بالذكر أن هيئة الإتصالات وتقنية المعلومات قد واكبت التحديثات التي أجراها الاتحاد الدولي للاتصالات في حساب مؤشرات النطاق العريض عبر شبكات الاتصالات المتنقلة في بداية العام 2011م وشمل التعريف الجديد جميع الاشتراكات في خدمات النطاق العريض سواء أكان ذلك باستخدام شرائح الاتصالات الصوتية أم الشرائح الخاصة بخدمات المعطيات وهو ما جعل الرقم الاجمالي لخدمات النطاق العريض عبر شبكات الاتصالات المتنقلة ونسبة الانتشار مرتفعين مقارنة بالفترات السابقة لتصبح بذلك نسبة انتشار خدمات النطاق العريض بالنسبة للسكان في المملكة بنهاية الربع الثالث 40.5%.
وأشارت النشرة الالكترونية لهيئة الاتصالات إلى إطلاق برنامج خدمة "البحث والإنقاذ عبر الأقمار الصناعية" بالشراكة مع كل من الهيئة العامة للطيران المدني ووزارة الداخلية ممثلة بمركز القيادة والسيطرة والتحكم ليقوم البرنامج بتقديم خدمة الإنذار بالخطر وبيانات الموقع المعني بالبحث والإنقاذ عبر الأقمار الصناعية عن طريق أجهزة الإرشاد الملاحي التي تستخدم بالطائرات والمركبات والسفن وكذلك تحديد مواقع الأفراد براً وبحراً لتقوم هذه الأجهزة بإرسال إنذارات الخطر وبيانات الموقع إلى الجهات المختصة بالبحث والإنقاذ كما يمكن تحديد موقع حامل الجهاز وهويته من خلال الإشارة الصادرة من الأجهزة.
وأفادت أن مجلس إدارة الهيئة أعتمد الإصدار الثاني من الخطة الوطنية للترقيم في المملكة الهادفة إلى توفير الأرقام لسنوات قادمة ولمواكبة التطورات المستمرة في الخدمات والتقنية في قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات للعمل على زيادة نطاقات أرقام خدمات الاتصالات المتنقلة والثابتة وكذلك الإسهام في إيجاد خدمات جديدة وتقنيات وتطبيقات حديثة.