مطالبات بتعويض أصحاب المركبات المتضررة من المشاريع المهملة

كشف ل«عكاظ» مدير عام مكتب التنسيق والمتابعة بأمانة منطقة الرياض المهندس محمد بن سعد اليابس، عن مطالبات لعدد من المواطنين بتقديم تعويضات لمركباتهم التي أتلفت وسقطت في حفريات ومشاريع مهملة من المقاولين الذين تعاقدت الأمانة معهم، مشيرا إلى أنه يجري مع صاحب المركبة والمقاول والجهة الخدمية المنفذة المشروع التحقيق لمعرفة تفاصيل الحادث.
ولم يقدم اليابس إحصائية لعدد المواطنين أو قيمة التعويضات التي ستقدمها لهم الأمانة، وقال «يتم التجاوب معهم لمعرفة من المتسبب في الحفريات وإخطار الجهة الخدمية المسؤولة عن هذا المشروع والتحقيق مع المقاول المسؤول عنه وعن هذه الحفريات ومعرفة حجم الخسائر ونسبة تحمل المسؤولية وتقدير تعويض الأضرار ولا دخل للبلديات فيها، بل ينظر إلى عقوبة الجزاءات التي تطبق على أي مقاول مخالف لأعمال تم تنفيذها خارج نطاق العقد المبر، وهناك إحصائية متوفرة للأمانة لعدد الغرامات التي طبقت بحق هؤلاء المقاولي».
وأوضح أنه لا يستبعد المقاول من المشروع ولا تسحب رخصته بل تطبق عليه الغرامة المالية الشديدة ويتحمل جميع التعويضات عندما يكون المتسبب في الحادث، مضيفا خلال ورشة العمل الأولى «لمشروع تطوير وتنسيق مراقبة أعمال الحفر لمزودي الخدمات في الرياض» أمس بإدارة الصيانة والنظافة بأمانة الرياض «نواجه صعوبة في قلة عدد المراقبين المشرفين على بعض المشاريع في كل بلديات المنطقة، وتم رفع الأمر لأمين المنطقة المهندس عبدالله المقبل للنظر في الأمر، حيث من المفترض إيجاد مراقبين في كل بلدية».
وأرجعت الأمانة سبب تأخير تنفيذ الخدمات من قبل الجهات الخدمية للاستعانة بالعمالة السائبة ومقاولين من الباطن غير مؤهلين للعمل في المشروع.
يذكر أن «عكاظ» حصلت على نسخة من التقرير الصادر من مكتب التنسيق لمشاريع المنطقة بالأمانة فيما يتعلق بالبلاغات المقدمة على الجهات الخدمية منذ شهر محرم الماضي إلى غرة شهر جمادى الآخرة الجاري، ومن هذه الجهات الخدمية شركة المياه الوطنية، شركة الكهرباء، الاتصالات السعودية، موبايلي وغير ذلك ووصل عدد البلاغات إلى 11892 بلاغا تمت معالجة 6346 بلاغا منها و5546 تنتظر المعالجة، وبلغت نسبة التسديد من الجهات الخدمية لهذه البلاغات 53 في المائة.