تغريم المقاولين المتسببين في تدني السفلتة

وجه وزير الشؤون البلدية والقروية صاحب السمو الملكي الأمير منصور بن متعب الأمانات والبلديات بتغريم ومجازات المقاولين المتسببين في تدني مستوى سفلتة الطرق في كافة مدن المملكة، وذلك وفق لائحة الجزاءات والغرامات البلدية، مطالبا بإعداد قائمة بالمقاولين الذين تتكرر منهم المخالفات وتزويد الوزارة بها ليتم النظر في ذلك من خلال تصنيف المقاولين.
وكشف التعميم الذي أرسل لكافة الجهات التابعة للوزارة، أن هناك إصرارا من بعض الجهات الخدمية ومقاوليها بمحاولة تجاوز الإجراءات الضرورية ومباشرة تنفيذ مشاريعها دون استخراج فسوحات أو دون التقيد بالشروط والمواصفات التي وضعت لضمان التنسيق والجودة بالعمل.
وبين التعميم أنه تم بحث موضوع الشكاوى والملاحظات حول ظاهرة تدني مستوى أعمال سفلتة الطرق داخل مدن المملكة خاصة بعد الانتهاء من حفريات الخدمات العامة ومنها عدم التنسيق في أعمال الحفريات، وحدوث هبوط بأجزاء الطريق وسوء أعمال السفلتة وذلك بمشاركة ممثلين عن أمانات الرياض والعاصمة المقدسة ومنطقة المدينة المنورة والمنطقة الشرقية ومحافظة جدة، بالإضافة لوكالة الوزارة للشؤون الفنية وتوصلت اللجنة بعد دراسة الموضوع لعدد من التوصيات المعالجة لتلك الظاهرة وتم تعميمها على جميع الأمانات برقم 29507 وتاريخ 20/4/1429ه لتنفيذها.
وأشار التعميم إلى أنه سبق أن صدر عن الوزارة المواصفات العامة للأعمال المدنية في مشاريع تمديد المرافق العامة ( كهرباء - مياه - هاتف - صرف صحي - سيول) لتكون هذه المواصفات مرجعا ودليل عمل للمنفذين والمشرفين على هذه الأعمال، وتم تعميمها على الأمانات عام 1425 لتطبيقها عند تنفيذ الأعمال المدنية في مشاريع تمديد المرافق العامة، وزودت الجهات المعنية بتمديد الخدمات العامة بنسخة منها للتمشي بموجبها. وبين التعميم أن القيام بأعمال الحفريات بالطرق دون ترخيص يعتبر اعتداء على الطريق العام ومخالفة يحاسب عليها من قام بذلك دون ترخيص من البلدية، وأن ما تشكله حفريات المرافق العامة التي تنتشر بشكل واسع في المدن من آثار سلبية على بنية الطريق الإنشائية والوظيفية إذا لم تنفذ الأعمال المدنية وفقا للمواصفات، كما تؤدي إلى إهدار الميزانيات الخاصة بالأمانات والبلديات وما يترتب على ذلك من تشويه للمظهر الحضاري للمدينة، وإعاقة حركة المرور، وتذمر المواطنين من سوء أعمال إعادة السفلتة.