تراجع براءات الاختراعات «الخليجية» مقارنة بالدول الأوروبية

ورشة عمل متخصصة نظمتها غرفة الشرقية ممثلة بمركز المنشآت الصغيرة والمتوسطة، أهمية وجود حالة الإبداع والابتكار لدى رواد الأعمال لتحقيق العائد التجاري المجزي.
وشددت الورشة التي أقيمت تحت عنوان أهمية الملكية الفكرية لرواد الأعمال على أن الاقتصاد المعرفي في الوقت الحاضر يعتمد على تناغم الابتكار مع الدعم ووجود البنية التحتية.
أدار الجلسه حاتم أبو علي وقدم خلالها مدير إدارة الابتكار والاختراع بمكتب براءات الاختراع لمجلس التعاون لدول الخليج العربية مزعل الحربي ورقة تشير إلى تراجع عدد براءات الاختراعات في دول مجلس التعاون الخليجي بالمقارنة مع ما وصلت إلى الدول الأخرى في أمريكا وأوروبا وآسيا.
وأكد على أن «براءة الاختراع» تعد من أهم حقوق الملكية الفكرية، لأن الاختراعات تكون بعد عمل شاق من البحث والتجربة، كما أن المخترعين يستحقون مكافأة نظير الجهد والوقت في تطوير ابتكاراتهم، فضلا عن أن الاختراعات تفيد المجتمع وتكافئ وتحمي المخترع نظير الكشف عن اختراعه، والاختراعات ت هي مصدر رائع ومتجدد للمعلومات في مختلف مجالات التقنية..
ومضى الحربي يقول في ورقته إن براءة الاختراع: هي الوثيقة التي يمنحها المكتب لمالك الاختراع ليتمتع اختراعه بالحماية النظامية (القانونية) وتكون سارية في جميع دول المجلس، حيث لا تحتاج براءة الاختراع الممنوحة إلى أي إجراء آخر في أي دولة عضو في مجلس التعاون، ولا يمنع النظام مقدمي الطلبات إلى المكتب من تقديمها أيضا إلى أية دولة عضو، لافتا إلى وجود مميزات لدى براءة الاختراع لمجلس التعاون، تتمثل في كونها تتم بطلب واحد ولغة واحدة وإجراء واحد.
وتطرق إلى الاختراعات المستبعدة من قابلية الحصول على براءة اختراع، ومنها الاختراعات المخالفة لقوانين الطبيعة، أو أن الاستخدام الرئيسي للاختراع أو الاستغلال التجاري له يعتبر مخالفا لنظام العام أو الأخلاق، مثل جهاز للعب للقمار، أو للتخريب، أو ما يسبب الأضرار بالصحة العامة، أوبحياة الإنسان والحيوان والنبات، أو بالبيئة بشكل عام مثل: مواد أو أجهزة الحرب البيولوجية وأسلحة الدمار الشامل. إضافة إلى عدد من الأمثلة الأخرى.
من جانبه أقر مستشار تطوير الأعمال ببرنامج بادر لحاضنات التقنية التابعة لمدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية عبدالله الزيد عن عملية تحويل الاختراعات إلى منتجات قابلة للإنتاج والتسويق، بوجود فجوة قائمة بين الاختراعات وبين إيصالها لمرحلة الإنتاج والتسويق تتمثل في تسجيل براءات الاختراع، وإثبات النظريات، إثبات الفرصة التجارية، ومن ثم الإنتاج والتسويق، وهذا كله بحاجة إلى استشارات قانونية المتخصصة، وصياغة طلبات براءات الاختراع، وتسجيلها محليا ودوليا، مع وجود نماذج للمحاكاة، ونماذج أولية، وتجارب تطبيقية، وخطط تجارية وبحوث تسويقية، ومن ثم إثبات الفرصة التجارية.
وتطرق إلى جانب التمويل للاختراعات، وقال إن هناك فكرة خاطئة تقول بأن الجهات التمويلية واحدة، بينما هناك جهات عدة تقوم بهذا الدور، منها المنح الحكومية والجامعيات والبنوك وغير ذلك، وذلك حسب مراحل (تمويل العمل التجاري)، فهناك تمويل في مرحلة تسجيل إثبات النظرية والفرصة التجارية، وهناك تمويل في مرحلة الإنتاج والتسويق، وهناك تمويل أيضا في مرحلة النمو، والذي يمكن دخول البنوك والشركاء في عملية التمويل.
وتطرق إلى مبادرة مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية التي تقوم بعملية الاحتضان بعد التحقق من جدوى الاختراع، وذلك ضمن إطار الخطة الوطنية للعلوم والتقنية والابتكار، والتي بدأت من العام 2010 والرامية إلى تأسيس البنية التحتية للعلوم والتقنية والابتكار وقد ظهرت عدة برامج تتمثل في ( برنامج بادر، شبكة سرب للمستثمرين الأفراد، ومراكز الابتكار والتقنية) والإطار الجغرافي لها (المملكة)، بينما الخطة الخمسية الثانية والتي سوف تبدأ من العام 2015 وهدفها الريادة في مجال العلوم والتقنية على مستوى الشرق الأوسط، ثم الخطة الخمسية الثالثة: (2020) وهدفها الريادة في مجال العلوم والتقنية على مستوى قارة آسيا، والخطة الخمسية الرابعة: 2025 وهدفها تحقيق الريادة في مجال العلوم والتقنية على المستوى الدولي.
أما على صعيد الخطة الاستراتيجية الأولى والمتمثل في (برنامج الاحتضان – بادر) فالعملية تتم من خلال استقطاب رواد الأعمال المحتملين من خلال البحث وحملات نشر الوعي، وتنظيم فعاليات ذات علاقة، لتأتي المرحلة الثانية وهي (الاختيار) عبر التقديم الإلكتروني، وتقييم المشاريع المتقدمة، ثم المرحلة الثالثة وهي مرحلة (ما قبل الاحتضان)، حيث يتم بناء نماذج وخطط العمل، والإرشاد والتوجيه، لتأتي المرحلة الرابعة ( الاحتضان) وخلالها يتم المساعدة في التمويل، تقديم الاستشارات التجارية والقانونية، وإنشاء المرافق والبنية التحتية، والإرشاد والتوجيه والمتابعة، وأخيرا هي المرحلة الخامسة (التخرج) منها دعم نمو المشاريع، والدعم التمويلي.
وخلص إلى القول بأن مراحل تحول الاختراع إلى منتج تجاري تبدأ من تسجيل براءة الاختراع، ثم تنفيذ تصميم الشكل والمظهر الخارجي، وإجراء التجارب التطبيقية، وإعداد خطة العمل وهيكلة العمل التجاري، وتأسيس العمل التجاري، والاتفاق مع الموزعين.