الأولوية ل«كورونا» وإحياء «الطب الوقائي» واستحداث الملف الشامل

طرح عدد من المواطنين في مختلف المناطق تطلعاتهم على طاولة المهندس عادل فقيه عقب تكليفه بمهام وزارة الصحة خلفا للدكتور عبدالله الربيعة، مؤكدين أن الأولوية المطلقة للقضاء على فيروس كورونا وغيره من الأمراض المعدية، وتعزيز خدمات الرعاية الصحية المناسبة لهم ولأسرهم، فضلا عن إنشاء مستشفيات تخصصية في مختلف المناطق، إضافة إلى استحداث الملف الشامل لكل مواطن بحيث ترتبط جميع الأماكن الإدارية ببرنامج طبي متصل بين جميع المناطق، وإحياء فكرة الطب الوقائي.
تسهيل الاستثمار الطبي
بداية أشار كل من شالي بن عطية الجدعاني وخالد بن زابن المرزوقي وسعود بن خالد (مستثمرون في المجال الطبي)، إلى ضرورة تذليل أي معوقات أمام الاستثمار الطبي وتسهيل إجراءاته، وذلك لفائدة القطاع الصحي، بالإضافة إلى القضاء على جميع الظواهر السالبة في الحقل الطبي والاهتمام أكثر بصحة المواطن.
إكمال النواقص
وفي جدة، أكد كل من حسين بن عبدالله السمراني وناصر بن جزاء القحطاني وسعيد الجابري، على التزام الوزارة بمبدأ الشفافية والوضوح التام لتمليك المجتمع كافة المعلومات عن واقع الوضع الصحي لاسيما في ما يتعلق بفيروس كورونا حاليا، فضلا عن تعزيز إمكانيات المستشفيات الحكومية لتتمكن من القيام بدورها كاملا تجاه المواطنين.
مشروع البرج الطبي
وأوضح خالد فقيهي وحسين آل عبية وحسين آل إسحاق من نجران، أن أهالي المنطقة ينتظرون من وزير الصحة المكلف عادل فقيه المسارعة بالبدء في مشروع البرج الطبي، الذي طالما حلموا به، بالإضافة للتوسع في مستشفي غسل الكلى ليشمل الأطفال، وزيادة الكوادر الطبية في أقسام الطوارئ، وإنشاء المستشفيات المتخصصة في جميع مناطق المملكة بدلا من تكبد المشقة وعناء السفر إلى المناطق البعيدة.
الطب الوقائي
ويقول علي بن هذال وأحمد اليوسف ومحمد عسيري وخالد آل حماد، من أبها، إنه إذا وفر وزير الصحة رعاية صحية حقيقية ومتكاملة في كل حي فإن المملكة ستكون في مقدمة البلدان صحيا، مبينين أن الأهم من ذلك هو وضع برامج متابعة وقائية دورية في المراكز الصحية وتفعيل ما يسمى بطبيب الأسرة مع هاتف صحي مجاني ليتمكن المواطن والمريض من التحقق من العرض قبل استفحاله وهل يلزم حضوره العيادة أم يكفي اتخاذ بعض الإجراءات اللازمة، لإحياء فكرة الطب الوقائي التي تعتبر مهمة للغاية للمحافظة على صحة المواطنين.
أشياء ملموسة
وذكر عائض الأسمري وعلي محمد العيسي وأحمد ضيف الله العتيبي، من خميس مشيط، أنهم يريدون أشياء ملموسة تنفذ على أرض الواقع في الفترة المقبلة، متمنين أن تساهم خبرات المهندس فقيه في التطور الصحي، خاصة على صعيد التأمين الطبي بتعميمه على جميع المواطنين في جميع المستشفيات لإراحة أهل الجنوب من السفر الدائم للرياض بحثا عن العلاج، ويضيف الأسمري «لا بد من تلافي التدريب الخاطئ للأطباء وتأهيلهم بالطريقة المثلى حتى يطمئن المواطن للعلاج».
دعم المستشفيات بالخبرات
ويرى علي حسن وعلي جمعان عثمان الغامدي وفارس بركات من الباحة، أن مهمة الوزير المكلف تتطلب إيجاد أطباء وفنيين من ذوي الكفاءات العالية والخبرات في مجال الطب والتمريض وتأهيلهم بشكل أكبر حتى يكون الوضع أفضل مما هو عليه الآن، في ظل النقص الذي تعاني منه بعض المستشفيات والمراكز الصحة في الكوادر، بينما ركز علي حسن الزهراني على الأخطاء الطبية، مطالبا بالمزيد من الاهتمام بالمرضى والتشديد على الأطباء بالتركيز حتى لا يكون المواطن ضحية لأخطائهم.
خدمات أفضل
ويأمل راشد الخماس وتوفيق المبارك وسلمان المريحل ويوسف بوعبيد، من الأحساء، أن يرتقي الوزير عادل فقيه بالمستوى الصحي وتطويره ليواكب الدول المتقدمة، خاصة أن الإمكانيات متاحة في ظل الدعم الحكومي والمخصصات المالية الضخمة للقطاع الصحي، وأن يقضي على الأمراض الخطرة التي تهدد المواطن ومنها «كورونا»، حتى لا يتفاقم ويصل إلى حد الوباء، مطالبين بإيجاد مستشفيات متخصصة في علاج الأورام، وزيادة السعة السريرية للمستشفيات حتى لا ينوم بعض المرضى على الممرات كما يحدث الآن.
الملف الشامل
وعبر عدد من مواطني تبوك يتقدمهم عمر علي الفاخري وسعد عايض الحارثي وخالد العمري، عن عدم ارتياجهم للرعاية الطبية الحالية، مناشدين الوزير المكلف بالمزيد منها في ظل الإمكانيات المالية الممتازة، وذلك بضخ المزيد من الكوادر الطبية المتميزة في مستشفيات المنطقة التي تحتاج هي الأخرى للمعدات والأجهزة الحديثة، كما طالبوا بوجود مستشفى تخصصي على غرار مستشفى فيصل التخصصي في كل منطقة بالمملكة، مع ضرورة وجود الملف الشامل لكل مواطن بحيث ترتبط جميع الأماكن الإدارية ببرنامج طبي متصل بين جميع المناطق، ليتسنى للمواطن العلاج في أي مستشفى أو مركز صحي، فضلا عن تفعيل الخدمات الإلكترونية لتكون المخاطبات ما بين الوزارة والمستشفيات عن طريقها.