13 ملفا صحيا تنتظر "معالجة" الوزير "المكلف"

من ضمنها التأمين والأخطاء الطبية ونقص العلاج والأسرة و"مستشفيات على الورق"

في يومه الأول في وزارة الصحة، بدا واضحا أن الهم الأول حاليا لوزير الصحة والعمل المهندس عادل فقيه هو التركيز على التعامل مع تحدي فيروس "كورونا" الذي ظهر في المملكة قبل عامين وأصاب 261 شخصا وحصد أرواح 81، ويتعين على الوزير الذي كلفه خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز أن يتعامل مع هذا الملف بما يستحقه، إلا أن هناك 13 ملف تنتظر أن يتم فتحها وأن تعالج خاصة أنها أصبحت من المشاكل الدائمة التي تعاني منها وزارة الصحة في السنوات الأخيرة.
ويعد ملف"التأمين الطبي للمواطنين" من أبرز الملفات التي يجب أن يتعامل معها الوزير فقيه، حسب الخبراء والمتابعين، فهو سيسهم في حل الكثير من مشاكل وزارة الصحة، والتسريع في إنجاز الملف سيخفف عن الوزارة مسؤولية الإدارة المباشرة لمئات المستشفيات والمراكز الصحية، بحسب ما أعلن المتحدث باسمها الدكتور خالد مرغلاني، الذي أكد أن الوزارة رفعت إلى مجلس الوزراء دراسة مفصلة ومقارنة بأفضل أنواع التأمين الصحي للمواطنين، وهو نظام يختلف عن التأمين الطبي التجاري السائد حالياً.
كما أن من ضمن المشاكل التي تعاني منها الوزارة مشكلة نقص الأسرة في العديد من المستشفيات وكذلك نقص الأطباء في تخصصات معينة مثل العيون والجلدية وبعض التخصصات الخاصة بالأطفال وغيرها، وهو الأمر الذي يثير الكثير من الشكاوى لدى المواطنين خاصة في ظل ارتفاع أسعار المستشفيات الخاصة.
وجاءت مشكلة "كورونا" لتكشف عن المزيد من المشكلات الخاصة بالسلامة الوقائية في مستشفيات الوزارة لتكشف النقاب عن عدم وجود خطة بسلامة المراجعين والمرضى من الأمراض المعدية حسب تأكيدات الكثير منهم ل"الوطن"، إذ أن غرف العزل في بعض المستشفيات غير موجودة من الأساس، الأمر الذي يفتح ملف "غرف العزل" في كبرى المستشفيات بالمناطق وحاجتها لخطط وقائية من بعض الأمراض المعدية.
وفي حين جاءت ملفات الأخطاء الطبية، ونقص الأدوية، وسوء التعامل مع المرضى في المستشفيات النفسية، وتباين رواتب الأطباء ما بين التشغيل الذاتي والوزارة، وسوء خدمات المستشفيات الأهلية، وتعثر عدد من مشاريع المستشفيات الجديدة لعدم جود أراض تقام عليها، على رأس قائمة الملفات التي من المتوقع أن تكون على طاولة وزير الصحة، فندت استشارية التمريض ومؤسسة المجلس العلمي للتمريض ومشروع حملة تنظيم التمريض في المملكة الدكتور صباح أبو زنادة الإشكاليات التي تتضمنها هذه الملفات الشائكة.
وحول تباين رواتب الأطباء والممارسين الصحيين بين التشغيل الذاتي والوزارة قالت أبو زنادة أن المشكلة ليست فقط في تباين رواتب الممارسين الصحيين من أطباء وممرضين وفنيين عن العاملين في التشغيل الذاتي وإنما هناك حرمان من البدلات والحقوق والواجبات. وقالت إن أبرز البدلات بدل العدوى وبدل الخطر وبدل طبيعة العمل وبدل الندرة.
وأضافت أن الوزارة تحتاج إلى هيكلة في العمل مشيرة إلى أن ساعات العمل التي تم إقرارها في عام 1428 مخالفة للائحة الخدمة المدنية ولاتفاقيات العمل التي وقعت عليها المملكة، مبينة أن الوزارة تتبع أسلوبا قديما في تنظيم العمل، وأن مراكز الرعاية الصحية الأولية مهمة جدا وحاليا ينقصها المستلزمات الطبية والكوادر المؤهلة، مشيرة إلى أن المناطق النائية أسوأ حظا في الحصول على كوادر مؤهلة ورعاية صحية مطلوبة. وفي حين أشارت الإحصائيات إلى أنه خلال عام 1434 تم الادعاء على 1759 طبيبا و1954 ممارسا طبيا أدين منهم 1237 شخصا وقضايا الأخطاء الطبية التي عرضت على الهيئات 2413 قضية، قالت الدكتورة أبو زنادة أن ملف الأخطاء الطبية شائك، والوزارة لم تكن شفافة في هذا الملف، إذ لا يذكر عدد الأخطاء الطبية الذي من المفترض أن لا يتجاوز وفقا للمعايير الطبية 300 خطأ طبي بناء على إحصائيات المنومين في مستشفيات المملكة، وقالت إن آخر الإحصائيات أكدت أن القضايا التي وصلت ل 18هيئة طبية خلال عام 2013 بلغت 5105 منها 1239حالة وفاة، وقالت هناك حالات كبيرة لم تصل للهيئات وخاصة من المناطق النائية مطالبة بوجود هيئة في كل محافظة ومنطقة.
وحول ملف نقص الأدوية، أكدت أبو زنادة أن تأمين العلاج المجاني حق لكل مواطن، فكيف لا يجده في المستشفيات ويضطر إلى شرائه من الصيدليات التجارية، فالمشكلة لم تعد في نقص الأدوية وإنما في فعالياتها إذ أثبتت الأبحاث أن كثيرا من الأودية ذات فعالية ضعيفة، وهذا ساهم فيه نظام الشراء الذي يبحث عن العرض الأقل إضافة إلى عدم إسناد عملية الشراء لمتخصصين في الأدوية.
وحول ملف المرضى في المستشفيات النفسية قالت أبو زنادة أن هذا الملف شائك أيضا والعلاج النفسي لا يعني الحبس خلف القضبان والبواب، وطالبت الوزير بزيارة تنكرية لأي مستشفى نفسي وسيرى بنفسه ما يحدث من سوء خدمة في هذه المستشفيات، فحتى الأطفال لا يوجد لهم أخصائيون نفسيون متخصصون في علاج الأمراض النفسية التي يمرون بها.
وحول تعثر مشاريع لمستشفيات جديدة تم اعتمادها لعدم وجود مبنى قالت إن هذا يعود إلى غياب التخطيط، وإلا كيف يعتمد المشروع على الورق دون أن يحدد الموقع الذي سيقام عليه. كما أن هناك ملفات ينبغي العناية بها أيضا منها تباعد المواعيد وملف عيادات الأسنان وقضايا خريجي الدبلومات الصحية وقضية مراكز الرعاية الصحية المستأجرة.