أوضح صاحب السمو الملكي الأمير مشعل بن ماجد بن عبدالعزيز محافظ جدة أن عمل هيئة التحقيق والادعاء العام في جدة يأتي ضمن عمل منظم لدائرة مهمة ضمن منظومة العمل الأمني، لافتا إلى أنها تساهم بشكل كبير في تقديم الأعمال بصورة آمنة وبكفاءة أعضاء الهيئة والمشرفين ورؤساء الدوائر. وأبان سمو محافظ جدة في تصريح ل«عكاظ» أن استخدام المجال التقني، يسهم في سرعة إنجاز القضايا بما يضمن تحقيق العدالة في القضايا الجنائية. وأضاف سموه: ما لمسته عن قرب من حسن قيام الكوادر من أعضاء وإداريين وفنيين لمنسوبي الفرع من تأهيل اعتمد على تدريب مسبق للعمل بنظام القضايا الالكترونية الذي يحفظ أصلا كرامة الإنسان المتهم، ويضمن حقوق جميع الأطراف. واستطرد الأمير مشعل بن ماجد خلال تفقده أمس فرع هيئة التحقيق والادعاء العام في جدة «سعدت بهذه الجولة لما شاهدته من انجاز وتطور في العمل داخل الهيئة كما سعدت بمقابلة اخواني العاملين بالهيئة الذين يقومون على تطبيق العدالة». وكان الأمير مشعل بن ماجد اطلع على سير العمل والإجراءات والتجهيزات التقنية الحديثة التي جاءت متلائمة مع المهام المسندة للهيئة في أعمال التحقيق والادعاء العام. كما عقد سموه اجتماعا مباشرا برؤساء الدوائر، ثم شاهد عرضا مرئيا عن أعمال الدائرة والانجازات التي تحققت خلال الأعوام الماضية، كما اطلع على عرض مرئي عن نظام القضايا الإلكتروني الذي اكتملت مراحل تطبيقه واستخدامه في إدارة سير الإجراءات، حيث احتوى على كافة النماذج التي يتم استخدامها في معالجة القضايا وفق الصلاحيات الممنوحة بموجب الأنظمة واللوائح والذي يتميز بعدة خصائص منها تحقيق الترابط والتكامل بين كافة أعمال الهيئة بشكل آلي من خلال نظام إدارة سير العمليات الذي يتضمن انسيابية سير النماذج والوثائق والقرارات الصادرة، ومخرجات العمل اليومي بين مركز الرئيس والفروع والدوائر بشكل آمن وطريقة سهلة ومرنة، حيث يتحكم النظام بسير إجراءات العمل ومراقبتها، إلى جانب المؤشرات الإحصائية والزمنية، بالإضافة إلى الدقة والسرعة في تداول المعلومات والبيانات. كما أن النظام يعمل على تحقيق المتابعة الآلية للقضايا، حيث يتغير لون القضية على الشاشة إلى اللون الأحمر عند التأخر في إنجازها. من جهة أخرى يوفر النظام الأمن والحماية من خلال أربعة مستويات تتناسب مع نوع القضية والإجراءات المتعلقة بها. بعد ذلك شاهد سموه المحققين بمكاتب التحقيق المجهزة بأحدث الوسائل والتقنيات. كما اطلع على التنظيم المتبع في عملية دخول المتهمين وخروجهم، والتي تتم بطريقة تحفظ لهم كرامتهم، من خلال ممرات مستقلة. فيما شاهد سموه عمليا جلسة تحقيق على نظام القضايا الإلكتروني، واطلع على مميزاته ومعطياته المتعددة، إذ يبدأ النظام بتسجيل القضية في قسم الاتصالات الإدارية بعد ورودها من جهات الضبط، ثم تتم إحالتها إلى الدائرة المختصة، وتظهر القضية مباشرة في صفحة رئيس الدائرة المحالة إليه القضية، وتتم إحالتها إلى المحقق المختص، وبمجرد قيام المحقق بإدخال رقم هوية المتهم تظهر له في نفس الوقت جميع البيانات والمستندات المرفقة للقضية، وكذلك البيانات الشخصية، والسجل الجنائي، والسوابق تمهيدا لمرحلة الاستجواب وفق تقنية متقدمة، حيث يتم الربط الآلي بأنظمة الأحوال المدنية، والجوازات، والأدلة الجنائية، بعد ذلك يبدأ المحقق في استجواب المتهم وإثبات كل أقواله في صفحة القضية إلكترونيا بحضور كاتب الضبط، وبناء على نتائج استجواب المتهم يقوم المحقق بإصدار قراره في التصرف في المتهم، إما بالإفراج، أو التوقيف، وتتم إحالتها آليا إلى صاحب الصلاحية للمصادقة على القرارات المتخذة حسب الأنظمة والتعليمات المنظمة لذلك. وشملت زيارة سموه تفقد القسم النسائي والتنظيمات الموجودة فيه، والذي يتميز بمداخل ومخارج خاصة. كما تجول في صالات استقبال المراجعين والتي هيئت بشكل يستوعب جميع المراجعين مع وجود عدد من الموظفين يعملون على إنهاء استفساراتهم مع وجود مكتب خاص لاستقبال المحامين وذوي الاحتياجات الخاصة، بعد ذلك دون سموه كلمة في سجل الزيارات. بدوره رحب رئيس فرع هيئة التحقيق والادعاء العام في جدة عبدالله القرني بزيارة سموه للمقر، مشيرا إلى أن الهيئة تجد دعما كبيرا ومساندة من سموه. وقال ل«عكاظ» ان المقر الجديد للهيئة يلبي احتياجات المرحلة حيث تم التحول للعمل الالكتروني وتحرير اللوائح الكترونيا وايجاد صالات وغرف مختصة للمحققين من خلال غرف يتم توثيق التحقيق فيها بالصوت والصورة. وقال ان فرع هيئة الادعاء والتحقيق الذي يقع في حي الرحمانية شمال شرق جدة ويتكون من مبنى مكون من 8 طوابق ومجهز على طراز جيد ويلبي حاجة هيئة الادعاء والتحقيق في كافة الدوائر.
