تسمية رؤساء المحاكم العامة والأحوال والجزائية والتنفيذ بجدة

أصدر وزير العدل رئيس المجلس الأعلى للقضاء الشيخ الدكتور محمد بن عبدالكريم العيسى أمس، قرارات بتسمية رؤساء أربعة محاكم في جدة وتثبيتهم في مواقعهم.
وتضمن القرار، تسمية الشيخ عبدالرحمن الحسيني رئيسا للمحكمة العامة، الشيخ إبراهيم القني رئيسا لمحكمة الأحوال الشخصية، الشيخ عبدالعزيز الشثري رئيسا للمحكمة الجزائية، والشيخ الدكتور علي الشهري رئيسا لمحكمة التنفيذ، وذلك بناء على قرارات المجلس الأعلى للقضاء.وتأتي هذه القرارات في إطار توجه وزارة العدل والمجلس الأعلى للقضاء، نحو تثبيت عدد من رؤساء المحاكم المكلفين في عدة مناطق لتنفيذ خطط الوزارة في ما يتعلق بالأنظمة القضائية الجديدة وتفعيل أنظمة المرافعات الشرعية والإجراءات الجزائية الجديدتين.
وتتولى المحكمة العامة النظر في القضايا الحقوقية التي تزيد عن عشرين ألف ريال والقضايا الإنهائية وقضايا الأحوال الشخصية (مؤقتا)، وقضايا القتل والقطع والإتلاف (مؤقتا)، والقضايا العقارية وحجج الاستحكام وما لا يدخل في اختصاص المحاكم. وقد حولت المحكمة مؤخرا، جميع مكاتبها القضائية إلى دوائر قضائية، ودشنت أخرى تختص بالدعاوى الإنهائية للفصل في القضايا التي تكون من طرف واحد، كما دشنت دوائر للأحوال الشخصية ومثلها للدعاوى الجزائية.
أما المحكمة الجزائية، فتتولى النظر في قضايا جزائية عديدة أهمها قضايا المخدرات بأنواعها من تعاطي وترويج وحيازة وتصنيع واستخدام وحالات السكر والقضايا الأخلاقية وعقوق الوالدين والمضاربات وقضايا النصب والاحتيال والقضايا الحقوقية دون العشرين ألف ريال وقضايا المعاكسات والسب والقذف والمضاربات وقضايا الأحداث والجرائم المعلوماتية وقضايا العنف وغسل الأموال وقضايا الغش والتدليس، وستختص لاحقا بجميع القضايا الجنائية، حيث ستنتقل إليها جرائم القطع والقتل والرجم والإتلاف والرشوة والتزوير والتزييف. وتتولى حاليا محكمة الأحوال الشخصية، مسائل الزواج والطلاق وستنقل إليها لاحقا دعاوى الأحوال الشخصية المنظورة حاليا أمام المحاكم العامة، مثل قضايا الطلاق والخلع والنفقة والحضانة وكافة الدعاوى الأسرية والشخصية، في حين تتولى دوائر التنفيذ التي صدر قرار من المجلس الأعلى للقضاء بتحويلها إلى محكمة مستقلة، مهمة تنفيذ الأحكام على المماطلين والمتهربين وفق نظام التنفيذ بالقوة الجبرية ولها صلاحيات واسعة حيال ذلك.