كي لا تعود حليمة

كثيرة للغاية هي القرارات والتشريعات التي أقرتها الدولة رعاها الله في كثير من شؤون الوطن والمواطن، وكم هي عظيمة فوائدها، وقد لمس كل مواطن الفوائد من تلك التشريعات والقوانين والأنظمة، ولكن تكمن المعضلة في عدم استمرار وثبات سريان هذه الأنظمة والقوانين والتشريعات، خاصة وإن كانت تتعارض مع مصلحة عديمي الضمائر والحس الوطني.
لذلك نحن بحاجة للانتباه والمراعاة لأحد أمرين عند فرض وتطبيق هذه القوانين وهما:
1. إما إحكام هذه التشريعات من جميع جوانبها بحيث لا تترك فرصة لاستغلال تراخيها ونقاط ضعفها في النظام أو خلافه.
2. أو الاستمرار على المتابعة المستمرة على تطبيقها وسريان العمل بها بعد فرضها. وإغلاظ العقوبات التي تردع من يتجاوز هذه الأنظمة، فيم لو قارناها بالفائدة العائدة من ارتكابه للمخالفة.
ويصعب هنا سرد جميع أو جل هذه الأنظمة ولكن سنكتفي بمثال واحد، وهو إقرار العمل بربط شحن شرائح الهاتف النقال برقم الهوية، وإلغاء جميع الأرقام المجهولة، كم كان موفقا وسليما وحكيما هذا القرار وتطبيقه؟ وكم هي العوائد والفوائد من هذا القرار؟ سواء كان أمنيا أو اجتماعيا أيضا.
لقد حد القرار من استخدام الأرقام المجهولة من قبل الباغين والضالين والناقمين واستغلالها بما يشكل عبثا لأمن الوطن، وما شكله أيضا القرار من راحة للمواطن في حياته العادية من أذى من قبل صغار النفوس على مستوى الفرد والأسرة والمجتمع.
ولكن هناك بعض المحلات الآن تبيع شرائح الجوال مرفقا بها رقم إقامة أو هوية يعطى للمشتري لاستخدامه عند الشحن والتعاملات الأخرى، بل وأصبح الأمر أكثر واشد ضررا وخطورة من الوضع السابق، الذي كانت هذه الأرقام والشرائح تباع مجهولة على الوطن والمواطن والمقيم.