وزير المالية: الاتفاقية إطار قانوني يحدد العلاقات الضريبية بين البلدين

أوضح وزير المالية الدكتور إبراهيم بن عبدالعزيز العساف أن الاتفاقية التي تم توقيعها أمس بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة جمهورية المجر لتجنب الازدواج الضريبي ولمنع التهرب الضريبي في شأن الضرائب على الدخل وعلى رأس المال والبروتوكول المرافق لها، تعد إطارا قانونيا مستقرا يحدد العلاقات الضريبية بين البلدين، كما أنها تحدد وبشكل واضح المعاملة الضريبية عند ممارسة مقيم من الدولة المتعاقدة للنشاط في الدولة المتعاقدة الأخرى، وتضمن عدم الازدواج الضريبي على الدخل المتحقق من نشاط المستثمر، وبالتالي فإن هذه الاتفاقية تقلل العبء الضريبي على المستثمرين، كما تحقق لهم الشفافية في المعاملة الضريبية.
وقال وزير المالية في تصريح لوكالة الأنباء السعودية إن توقيع هذه الاتفاقية يأتي خلال انعقاد المنتدى الاقتصادي العربي المجري الثاني خلال الفترة من 22 - 23 جمادى الأولى 1435ه، مشيرا إلى أن عقد المنتدى بالرياض وتوقيع الاتفاقية، يدل على حرص قيادتي البلدين في تنمية وتطوير علاقات بلديهما في المجالات كافة. ودعا الدكتور إبراهيم بن عبدالعزيز العساف رجال الأعمال في البلدين للاستفادة مما توفره هذه الاتفاقية من ميزات وتخفيضات ضريبية لإقامة المزيد من المشاريع الاستثمارية المشتركة خاصة التي لدى الشركات المجرية ميزة تقنية فيها، مبينا أن حجم التبادل التجاري بين المملكة والمجر بلغ عام 2012 م حوالي 2900 مليون ريال. وتعد هذه الاتفاقية 34 التي توقعها المملكة مع الدول الأخرى.