الشورى: تملك السفارات لمقرات مدارس الجاليات من اختصاص الخارجية

صوت مجلس الشورى في جلسته أمس برئاسة نائب رئيس المجلس الدكتور محمد الجفري، بعدم الموافقة على اقتراح بتعديل المادة التاسعة من لائحة تنظيم المدارس الأجنبية الصادرة بقرار مجلس الوزراء رقم 26 وتاريخ 4/12/1418ه، والتي تتناول طلب شراء مبنى أو أرض لإقامة مدرسة خاصة للجاليات.
جاء ذلك عقب استماعه إلى وجهة نظر لجنة الشؤون التعليمية والبحث العلمي بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم، حيث رأت اللجنة أن المجلس سبق أن أصدر قراره رقم 63/28 بتاريخ 17/7/1434ه بشأن مشروع لائحة تنظيم المدارس الأهلية والتي ستحل محل اللائحة الحالية، وستشمل كذلك لائحة المدارس الأجنبية، كما رأت أن التوصية بتملك السفارات لمقرات مدارس جالياتها والرفع بالطلب في هذا الشأن يعتبر اختصاصا أصيلا لوزارة الخارجية.
وأبان مساعد رئيس مجلس الشورى الدكتور فهاد الحمد أن المجلس استمع بعد ذلك لوجهة نظر لجنة الإسكان والمياه والخدمات العامة بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم تجاه التقرير السنوي للهيئة الملكية للجبيل وينبع للعام المالي 1433/1434ه، وقرر الموافقة على تأسيس شركة استثمارية مملوكة للهيئة تحقيقا للتوظيف الأمثل لمواردها، وعلى أن تعمل الهيئة على إقامة مشاريع لتدوير النفايات في المدن الصناعية التي تشرف عليها الهيئة.
كما وافق المجلس على تشكيل لجنة خاصة للنظر في ملاءمة دراسة مشروع نظام الحماية من الإشعاعات غير المؤينة المقدم من عضوي المجلس الدكتور حامد الشراري واللواء المهندس ناصر العتيبي بموجب المادة 23 من نظام المجلس. وكانت لجنة الشؤون الصحية والبيئة التي قدمت تقريرها بشأن المقترح رأت عدم ملاءمة المقترح للدراسة.
وتعرف الإشعاعات غير المؤينة بأنها الأشعة الطبيعية الصادرة من أشعة الشمس أو مصادر صناعية كالأقمار الصناعية والمحطات اللاسلكية الثابتة والمتحركة والهاتف النقال، وخطوط نقل الطاقة الكهربائية.
وقد استمع المجلس لعدد من المداخلات التي أيدت رأي اللجنة بعدم الموافقة على ملائمة دراسة المقترح، حيث أكد عدد من الأعضاء عدم وجود أدلة علمية على تأثيرات صحية على الإنسان بسبب الأشعة غير المؤينة نتيجة لعدم وجود دلائل قطعية على علاقة سببية بين هذا النوع من الأشعة وبين تأثيرات فسيولوجية محددة، فيما رأى الأعضاء المطالبون بدراسة المقترح من قبل لجنة خاصة أن الاستخدام الواسع للأجهزة الكهربائية والتعرض للموجات الكهرومغناطيسية وانبعاثاتها قد يشكل خطرا على الصحة العامة الأمر الذي يتطلب إيجاد الأنظمة التي تكفل الوقاية منها، ووضع الاشتراطات الصحية والفنية والهندسية للحد من ما قد توقعه تلك الإشعاعات من أضرار.
وسيشكل المجلس لاحقا لجنة خاصة لدراسة الموضوع للنظر في مدى ملاءمته للمناقشة بشكل شامل وذلك خلال الفترة المقبلة.