احذروا كمين وزارة الإسكان!

السجن هو أقدم سكن مجاني في هذا العالم، ويبدو أن هذه الفكرة قد ألهمت وزارة الإسكان التي لم تستطع أن تخبئ عجزها الفاضح في حل المشكلة السكانية، حيث مرت أربع سنوات على مشاريعها المتعثرة والمتوقفة دون أن تنفذ ربعها؛ لذلك أوجدت فكرة تسجيل البيانات عبر الموقع الإلكتروني، والتي تهدف في الأساس إلى (تدويخ) المواطنين الباحثين عن السكن، حتى يصاب الواحد منهم بدوار البحر بعد انتهاء عملية التسجيل (التي لا يمكن أن ينتهي)، ويصل إلى لحظة الزهد العظيمة التي يتنازل فيها عن حقه السكني حفاظا على ما تبقى من عقله بعد فشله في هذه المهمة المستحيلة.
فالتسجيل في الموقع يحتاج إلى مهارات (هكر) متخصص في علوم الكمبيوتر كي يملأ الخانات والأيقونات المتتابعة، وهو يتطلب سرد معلومات كثيرة وصعبة عن تفاصيل التفاصيل في حياة أي مواطن تسول له نفسه البحث عن بيت عن طريق وزارة الإسكان، فحتى تحديد موقع سكنه الحالي عن طريق موقع جوجل ايرث أمر مطلوب، وكذلك رقم عداد كهرباء الوحدة السكنية التي يستأجرها، وكل ما يخصه وما لا يخصه أمر مطلوب كي تستمر عملية التسجيل، ولولا الملامة لأجبرته وزارة الإسكان على ذكر رواتب جيرانه والبرامج التلفزيونية المفضلة بالنسبة لعمدة الحي الذي يقطنه، وألوان وأرقام السيارات التي تمر في حارته.
والمشكلة لا تنتهي هنا، حيث يظن البعض أن فشلهم في عملية التسجيل قد تكون خطة مدروسة لحرمانهم من حق السكن، فتتواضع أحلامهم فيقنعون بأوضاعهم التي هم عليها، ولكن ما هو أصعب وأخطر أن الوزارة تعتبر أن عدم ذكر المعلومات الصحيحة في عملية التسجيل الطويلة والمعقدة يدخل في خانة جرائم التزوير، والذي تتفاوت عقوباته بين الغرامة والسجن لعدة سنوات، وهكذا يحضر قول الشاعر الشعبي: (يا ليتنا من حجنا سالمينا)!، حيث يدخل المواطن الموقع الإلكتروني وهو يأمل الحصول على بيت العمر الذي يؤويه هو وأولاده، ولا يخرج من هذا الموقع قبل أن يتورط بجريمة تزوير!.
لسنا ضد حق وزارة الإسكان في فحص طلبات المتقدمين للحصول على سكن وتحديد الأولويات بناء على حاجات الأسر، ولكن البيانات المطلوبة لا تخطر على بال أحد، كما أنها تحتاج إلى جيش من الموظفين لفرزها وكثرة البيانات وغرابتها سوف تقود مئات الآلاف من المواطنين لتسجيل معلومات قد لا تكون دقيقة كي تتواصل عملية التسجيل الإلكتروني، فيتورطون في قضايا التزوير التي تشير لها الوزارة، وهكذا يضيع وقت المواطنين في التسجيل، ويضيع وقت الموظفين في الفرز، ويضيع وقت المحققين في توجيه الأسئلة للمتهمين بالتزوير، دون أن يكون هناك بيوت من الأساس!.
الغريب في الأمر أن وزارة الإسكان في عملية التسجيل الأولى لم تطلب أكثر من تسجيل الرقم المدني في واحدة من أسهل عمليات التسجيل في التاريخ البشري، ثم انتظرت أربع سنوات دون أن تبني غرفة واحدة مع منافعها، لتعود مرة أخرى فتطالب بتسجيل البيانات مرة أخرى في واحدة من أصعب عمليات التسجيل في التاريخ البشري، وهكذا يمكن القول بأن عملية التسجيل الأولى لم تكن منطقية لفرط سهولتها، وعملية التسجيل الثانية لم تكن منطقية لفرط صعوبتها، وأن المسألة لا تعدو كونها شكلا من أشكال تضييع الوقت لتجنب الاعتراف بالفشل، ولكن الأمر الوحيد الذي يسجل لصالح الوزارة التي لم تحل مشكلة السكن أنها نجحت في تدريب مئات الآلاف من المواطنين كي يكونوا خبراء في الكمبيوتر والإنترنت!.