المصرفية الإسلامية تحضر في مجلس السبيعي

شرف الدكتور محمد القري أستاذ الاقتصاد الإسلامي في جامعة الملك عبدالعزيز في جدة مأدبة عشاء رجل الأعمال المعروف إبراهيم السبيعي، بحضور جمع من رجال المال والأعمال. وتخللت الأمسية مناقشة عدد من الموضوعات، حيث بدأ الدكتور القري بنبذة عن المصرفية الإسلامية التي انتشرت بشكل كبير في المعاملات المصرفية المباحة، إلى جانب تطور المصرفيات والبنوك والمعاملات في الوقت الراهن.
واعتبر القري النقود المحرك الأساسي للاقتصاد، مشيرا إلى أن الفكرة ولدت في عام 1951م فكرة المؤسسة المالية على أساس المضاربة. ويشير الدكتور القري لتطور المصرفية الإسلامية الذي سار على منهج «المحاكاة» أي محاكاة المصرفية التقليدية وذلك بالسعي إلى إيجاد بدائل لجميع المنتجات التقليدية تقدم الخدمة نفسها وتسد الحاجة نفسها ولكن بصيغ عقود جائزة كالبيع والإجارة والشراكة والمضاربة وليس القرض بزيادة، ولا ريب، مشيرا إلى أن الناس يحتاجون إلى بطاقة الائتمان التي تمكن من تقسيط مبلغ الاستخدام، مبينا أن حاجتهم في ذلك مشروعة إذ أن الحياة المعاصرة رتبت على الفرد مسؤوليات وفي الوقت نفسه أصبح الاعتماد على الموارد الذاتية أمرا لا مفر منه، ولذلك يحتاج الإنسان إلى بطاقة يمكن استخدامها عند السفر أو التسوق أو عند الحاجة إلى خدمات المستشفيات أو عند وقوع الطوارئ إلى غير ذلك. ولذلك سعت المصارف الإسلامية إلى إيجاد البطاقة البديلة، حيث كانت مقيدة في هذا التطوير بحقيقة أن البطاقة جزء من نظام عالمي في كل أنحاء العالم مما يلزم أن نطور البطاقة لتكون مقبولة ضمن ذلك النظام العالمي، مما دفع البنوك لتبني نموذجين للبطاقات الائتمانية الإسلامية، الأول بطاقة تشبه البطاقة التقليدية لكنها تسمح لحاملها بتقسيط المبلغ دون زيادة ربوية، فكلما استخدم البطاقة قسط عليه المبلغ إلى 12 قسطا أو نحو ذلك، فإذا قيل ماذا يستفيد البنك من إصدار هذه البطاقة ؟ فالجواب أن رسوم الإصدار المفروضة على البطاقة عالية مقارنة بغيرها ومن ثم تحقق الربح للبنك، فإذا قيل أليس هذه الرسوم هي الفائدة على القرض ؟ فالجواب أن الرسوم غير مرتبطة باستخدام البطاقة أو مبلغ الدين فهي رسوم إصدار وسواء استخدم حاملها كامل السقف أو لم يستخدمها بتاتا، فرسم الإصدار مدفوع بمجرد إصدار البطاقة.