أصبحت بطاقات الائتمان (CREDIT CARD) ذات أهمية كبيرة حيث صارت من الطرق الجيدة لحماية النقود من السرقة والضياع وقد سهلت الكثير من الاستعمالات المالية والمصرفية ، وأصبحت المفضلة لدى كثير من عملاء المصارف الاسلامية والبنوك التقليدية على النقود في النقل والمعاملات المحلية والخارجية وأثناء السفر والترحال ، وكانت سبباً في زيادة المبيعات في الأسواق المحلية والعالمية والحصول على السلع والمشتريات من محلات نقاط البيع في الأسواق والمحلات التجارية والفنادق والمطاعم ، وتتعدد أنواع هذه البطاقات وقيما يلي نعرض ثلاثة أنواع منها ورأي الفقهاء فيها ، حسب الآتي.. 1- (بطاقة الخصم الفوري) وهي التي تمكن حاملها السحب من رصيده في المصرف ، بحيث يسحب من حسابه فقط قيمة مشترياته وتكاليف الخدمات المقدمة له ولا يترتب عليه فائدة أو كشف لحسابه وقد أجازها الفقهاء. 2- (بطاقة الخصم الآجل) وهي التي يمنح فيها البنك حامل البطاقة قرضاً ويترتب على حاملها كشف لحسابه وفوائد بنكية ، ولم يجزها الفقهاء ، ويعمل بها في البنوك التقليدية فقط ، 3-(البطاقة المتجددة) وهي التي تمكن حاملها من الشراء والسحب نقداً في مقابل تسهيلات يمنحها البنك لعميله بفائدة بنكية وتجدد كل سنة، وهي أكثر البطاقات انتشاراً في العالم ، مثل فيزا وما ستر كارد، وأميركان اكسبريس ، ودا ينر كلوب ولم يجزها الفقهاء حيث يترتب على حاملها فوائد بنكية، وكشف لحسابه، لقد أجاز الفقهاء وعلماء الشريعة الاسلامية للمصرف الإسلامي منح بطاقات الائتمان خاصة بطاقة (الخصم الفوري) ما دام حاملها يسحب من رصيده، ولا يترتب على التعامل بها محظور شرعي مثل الفائدة البنكية أو كشف الحساب، كما ان الفقهاء لم يجيزوا بطاقة ائتمان (الحسم الآجل)، وبطاقة (ائتمان المتجدد) لاشتمالها على قروض بنكية، لكن يجوز للمصارف الإسلامية إصدارهما إذا أبعدت عنهما المحظورات الشرعية مثل الفائدة البنكية وكشف الحساب ، كما انه يمكن اعتماد بعض النماذج للبطاقات الائتمانية التي أصدرتها بعض المصارف الإسلامية مثل بطاقة (فيزا التمويل) وفائدة هذه البطاقة هي تمكن صاحبها من الحصول على النقود، والسلع، والخدمات من حسابه لدى المصرف ، دون تعرضه لمخاطر نقل النقود أو السفر بها، وحكمها الشرعي جائز، ما دام حاملها يسحب من رصيده ولا يترتب عليه أي فائدة بنكية ، كما انه من الممكن الاعتماد على بدائل شرعية لبطاقات الائتمان CREDIT CARD الصادرة من البنوك التجارية التقليدية، بحيث يعدّل نظام البطاقات ويجرد من المحظورات الشرعية، وأهمها تجنب الفوائد البنكية ، مثل بطاقة المرابحة وهي أن حامل البطاقة يشتري ما يشاء من السلع، بالنيابة عن المصرف الذي يسدد القيمة في الحال وقد أقر مجمع الفقه الإسلامي الدولي هذه المعاملة بشرط التملك والقبض وكذلك ينطبق هذا على بطاقة (الخصم الشهري) CHARGE CARD وهي البطاقة التي تصدرها المصارف الإسلامية على أن يتم تحديد سقف السحوبات بالبطاقة بمقدار الراتب الشهري و بضمان الراتب أو أي ضمان آخر لدى المصرف الإسلامي ، على ألا يستوفي المصرف أي فائدة بنكية على ذلك، كما أجاز الفقهاء المصاريف الإدارية التي يحصل عليها المصرف الإسلامي المصدر للبطاقة من حامل البطاقة ( العميل) مثل رسوم إصدار وتجديد البطاقة أو مصاريف استخراج بدل فاقد ، ومن المعلوم أن بطاقات الائتمان بجميع أنواعها تجلب أرباحاً طائلة للبنوك التقليدية لذا يجب على المصارف الاسلامية البحث عن السبل والطرق التي تستطيع بها التوصل إلى إصدار هذه البطاقات من دون محظورات شرعية، والسعي إلى إيجاد هيئة عامة للفتوى تضم علماء مختصين في الفقه والشريعة والاقتصاد الإسلامي تستطيع ان تبحث عن الطرق المناسبة والمتوافقة مع الشريعة الاسلامية لتصدر فتوى بإجازة إصدار بطاقات الائتمان الاسلامية دون تعارض مع مبادئ الشريعة الاسلامية، والله الموفق. * مستشار مالي عضو جمعية الاقتصاد السعودية AALJUBAIR@alriyadh .com
