لائحة نظام التمويل العقاري خطوة لمعالجة أزمة الإسكان

تباينت آراء عدد من المواطنين في تبوك حول أهمية ضوابط اللائحة التنفيذية لنظام التمويل العقاري في معالجة الأزمة السكانية التي تعيشها مناطق المملكة وعجز الكثير من المواطنين عن تحقيق حلم تملك مساكن، وفيما أشار بعضهم إلى أن اللائحة الصادرة عن مؤسسة النقد السعودية تتضمن ضوابط تحقق الضمانات اللازمة عند ممارسة نشاطات التمويل العقاري وتحمي جميع الأطراف المشتركة في عملية التمويل وتضمن معالجة أزمة الإسكان، يرى آخرون أنها قد تتسبب في أزمات قادمة في ارتفاع أسعار الأراضي السكنية والمواد الإنشائية.
وثمن المواطن حسين مهجع العنزي صدور اللائحة التنفيذية لنظام التمويل العقاري والتي نصت على بنود تحفظ حقوق جميع الأطراف، ويقول «بات حلم الحصول على المسكن وشيكا، والخطوات في تسارع نحو تحقيق ذلك الحلم، وآمل ألا تتعثر تلك الخطوات بحدوث تجاوزات من قِبل الشركات الممولة، لأن اللائحة الصادرة من مؤسسة النقد شملت على التزامات شديدة، ما يحتم توفر شركات تمويلية ضخمة لها تجارب ناجحة ومجربة في هذا المجال، لأن لائحة التمويل العقاري ستفتح الباب لدخول نسبة كبيرة من الشركات الوطنية والمنافسة بعروض قد يكون مبالغا فيها، وهذا ينذر بحدوث أزمة وفشل في نظام التمويل العقاري».
ويرى المواطن أحمد علي الصقير أن النظام الجديد للتمويل العقاري لن يخدم جميع الفئات من المواطنين، وقال «من الصعب تطبيق هذا النظام والذي نص على أن يدفع المقترض 30 في المائة من قيمة العقار، أي أنه لا بد أن يدفع حوالى ثلاثمائة ألف ريال من قيمة عقار بقيمة مليون ريال، وهذا البند يصعب على الجميع تحقيقه، إذ لا بد من إعادة النظر في مثل هذه البنود التي قد تشكل عائقا أمام تحقيق حلم كل مواطن يريد تملك العقار»، مضيفا أن أغلب المخاوف تأتي من إحساس المواطن بوقوعه في مصيدة شركات التمويل العقاري، حيث إنها تلزم المقترض بإخلاء العقار في حال عجزه عن السداد خلال مدة ثلاثة أشهر بغض النظر عن المدة التي قطعها المقترض في سداد المبالغ المترتبة عليه، وهذا يعد إجحافا بحق المقترض، إذ لا بد من تشكيل لجنة للنظر في مسببات العجز عن السداد قبل الإشعار بإخلاء العقار، وبين أن الأزمة العقارية الحالية ترجع لعدم توفير وزارة الشؤون البلدية والقروية أراضي سكنية للمواطنين وعدم خفض أسعار العقارات، ما أدى لتقليل مبالغ الاقتراض من البنوك وشركات التمويل العقاري، وذلك بتخصيص أراض سكنية في ممتلكات الدوائر الحكومية غير المستفاد منها.
هبوط أسعار الإيجارات
من جهته، توقع المواطن خلف ثويني الشمري هبوطا في أسعار الإيجارات، معللا ذلك باستفادة نسبة كبيرة من المواطنين من تملك المساكن عن طريق التمويل العقاري، ويقول «الأزمة السكانية الحالية نتج عنها ارتفاع هائل في إيجارات العقارات وخاصة في تبوك»، مضيفا أن نظام التمويل العقاري يساعد في تملك العقارات في فترة طويلة تزيد على 25 سنة وبضمانات تناسب الطرفين، ولكن لو رأينا آثار هذا النظام من الناحية الأخرى لوجدنا أنه يشجع على ارتفاع أسعار الأراضي مع وجود شح في الأراضي السكنية، وهذا الشيء يساهم في حدوث أزمة في إيجاد الأراضي أكثر من السابق، لذلك لا بد من تضافر جهود جميع الجهات المعنية لحل هذه المعضلة القادمة سواء كانت وزارة الشؤون البلدية والقروية أو وزارة الإسكان. وفي منطقة الباحة أكد المواطن محمد علي هندي أنه من الأفضل منح المسجلين في صندوق التنمية العقارية من سنوات طويلة، دون أن يكون تسجيله الحالي جديدا.
وقال المواطن ناصر سعيد عازب «هناك قائمة كبيرة من المواطنين على قائمة الانتظار في طلب منح أراض تم تحويلها لوزارة الاسكان، وبعض المتقدمين منتظرون أكثر من 20 سنة في قائمة المنح». وتضيف أم وليد الغامدي «ستكون هناك اشكاليات وصعوبات في الحصول على قرض أو غير ذلك ولابد من معالجة منح المواطنين». من جهته قال صالح سعيد الغامدي «أغلب المواطنين سيسجلون من جديد وبعضهم حصلوا على قروض مالية أو قطع أراض، وستكون هناك اشكالية في عملية الفرز لأنها ستأخذ وقتا حتى وإن كانت آليا».