الاستئناف تعيد قضية تستر تجاري ل «إدارية» جدة

تنظر المحكمة الإدارية بجدة مجددا في قضية تستر تجاري طرفاها مواطن ومقيم عربي، وذلك بعد إعادتها من محكمة الاستئناف لاستكمال النظر في بعض الملاحظات.
وشهدت الجلسة الأخيرة تغيب المتهم الأول فيما حضر عنه وكيله، وبمواجهة المتهمين بلائحة الادعاء طلب القاضي (رئيس الدائرة) من المتهم الثاني الرد على ما جاء فيها بشأن اتهامه بالتستر على المقيم فأنكر هذه التهمة موضحا أن المقيم العربي يعمل لديه وتحت كفالته بمهنة محاسب في مؤسسته التي تعمل في استيراد وبيع السيارات.
وبين أن المتهم لا يتجاوز دوره التسويق والعرض على الزبائن وإجراء الاتصالات ويتقاضى راتبا شهريا ونسبة من المبيعات، وأنه هو من يوقع على العقود وإيداع المبالغ المتحصلة في حسابات المؤسسة، وبمواجهته بالشيك الذي حرره المقيم لأحد الزبائن من حسابه الخاص بمبلغ 600 ألف ريال، قال المتهم الثاني إن الشيك هو سبب المشكلة في اتهامه بالتستر بعد قيام الزبون بالشكوى على وزارة التجارة التي حولت القضية لجهات التحقيق، ودفع عن نفسه التهمة بقوله إن الشيك كان بدون رصيد، وقد حرره مكفوله لوجوده خارج المملكة.
القاضي واجهه بتسمية المؤسسة باسم مكفوله، وهذا يعزز تهمة التستر، فرد بقوله: «إن تسمية المؤسسة باسم مكفوله يعود للخبرات والعلاقات التي يمتلكها مع الدولة الأوروبية التي يستقدمون منها بضاعتهم».
أما وكيل المتهم الأول فقد اكتفى بما قدمه في الجلسات السابقة، وكذلك ممثل الادعاء، ليطلب القاضي من وكيل المتهم الأول إشعاره بضرورة حضور الجلسة المقبلة للإجابة على استفسارات الدائرة وحدد منتصف الشهر الحالي موعدا لها.